مصادر: لائحة البرلمان تمنع الاتصال المباشر بالوزارات السيادية والرئيس

11:05 م | الأربعاء 27 يناير 2016

كشفت مصادر بلجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان عن أن اللائحة الجديدة تنص على تقليص صلاحيات رئيس البرلمان، وتمنح رؤساء اللجان صلاحيات جديدة، أبرزها مخاطبة الجهة التنفيذية مباشرة دون الرجوع لرئيس المجلس، وأنها تُلزم ممثلى الحكومة والوزراء بالحضور إلى البرلمان إجبارياً، فيما تمنع الاتصال المباشر بالوزارات السيادية وكل من رئيسَى الجمهورية والحكومة. وعلمت «الوطن» أن اللجنة شهدت مناقشات ساخنة خلال مناقشة المواد الخاصة بلجنة القيم، وصلاحيات رئيس المجلس فى إحالة الأعضاء إليها، وكشفت مصادر عن أن ائتلاف «دعم مصر» تبنى مقترحاً بأن تنص اللائحة على عقوبات مشددة ضد أى عضو يخرج عن آداب المجلس والتقاليد البرلمانية، وذلك لتمكين الرئيس من السيطرة بشكل أكبر على الجلسة فى حال قيام البعض بمحاولات إفسادها، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء اللجنة.

{long_qoute_1}

وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة: «اتفقنا على زيادة هيئة مكتب اللجان النوعية لتصبح مكونة من 4 أعضاء، رئيس ووكيلين وأمين سر، بعد أن كانت ثلاثة فقط». فيما قال رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن اللائحة ستصدر بقانون وبالتالى ستتم إحالتها إلى مجلس الدولة بعد موافقة البرلمان، مشيراً إلى أن اللجنة حددت اختصاصات اللجان، وأنها تدرس اقتراحات جميع الأحزاب والقوى السياسية حول تعديلات اللائحة.

فى السياق نفسه، أشاد النواب بزيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة باللائحة القديمة إلى 26، باستحداث وفصل 7 لجان، وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إنه كانت توجد تفاهمات أولية، بشأن فصل عدد من اللجان واستحداث أخرى، وبالفعل تم فصل السياحة عن الإعلام، ولكن لم تعمل اللجنة على فصل «الزراعة» و«الرى»، وهذه كانت ضمن مطالب عدد من النواب.

وقال الدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، إنه تقدم للأمانة العامة بمشروع كامل للائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً أن فصل لجان واستحداث أخرى سيمنح فرصة للنواب مع كثرة عددهم للمشاركة، ومن ثم تتولى الكفاءات منهم رئاستها وهيئة مكاتبها، كذلك عدم اقتصار هيئة المكتب على 3 فقط وزيادتها إلى 7 نواب، أمر به مزيد من الديمقراطية وتتسبب فى توسيع حجم المشاركة.

وقال النائب أحمد رفعت، عن حزب المصريين الأحرار، إن فصل لجنة السياحة والآثار عن الإعلام والثقافة، أمر يعطى فرصة للنهوض بقطاع السياحة، ورفض «رفعت» فصل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وضم الأخيرة إلى اللجنة المستحدثة الخاصة بمكافحة الفساد، مؤكداً أن «الاقتراحات والشكاوى» مرتبطة بأعمال اللجنة التشريعية، والموافقة على تمرير القوانين، ومن ثم فصل «الشكاوى» سيتسبب فى إضعاف الدور الذى أنشئت من أجله لجنة محاربة الفساد، التى ستُعد من أهم لجان البرلمان، وهو ذو حساسية وطبيعة خاصة ودورها سيكون رقابياً فى المقام الأول.

وطالب «رفعت» لجنة إعداد اللائحة الداخلية، بتعديل ما وصفه بالكارثة الموجودة باللائحة القديمة، التى كانت تمنح لجنة الاقتراحات والشكاوى، حق رفض مقترحات القوانين المقدمة من النواب، ومن ثم عدم مناقشتها «تحت القبة»، وهو الأمر الذى كانت تستغله الأغلبية، بعدم تمرير أى قانون ليس على «المزاج»، وبعد ثورة 30 يونيو، يجب ألا يكون سُلطان التشريع فى يد أى ائتلاف أو أغلبية.

وقال النائب فؤاد بدراوى، إنه كان يجب تقسيم لجنة الزراعة والرى، لأن كلاً منهما لها نشاط مختلف ووزارة قائمة بذاتها، وهو كان مطلباً عليه توافق.