عبداللطيف المناوى: «تسييس الإعلام» أسوأ ما نعانيه

09:16 م | الأربعاء 27 يناير 2016

قال عبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصرى، ورئيس قناة «الغد العربى» حالياً، إن ثورة 25 يناير ينبغى أن تكون درساً مستفاداً للإعلام المصرى، الذى يحتاج إلى حزمة تشريعات على رأسها «حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات وتجريم إخفائها، فى إطار تنظيم المنظومة الإعلامية بقيادة الدولة دون التدخل فى محتواها».

وأضاف «المناوى» فى حواره مع «الوطن» أن الأجهزة الأمنية تحاول عبر كل الأنظمة التدخل فى الإعلام وتوجيهه، رافضاً فى الوقت نفسه التسليم بوجود إعلام دون أجندات. وأكد أن تعالى وإنكار نظام الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» للثورة هو ما أسقطه، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن قناة «الغد العربى» ليست هى القناة التى طلبت شراء حق إذاعة جلسات البرلمان، كما تردد، واصفاً إثارة هذا الموضوع بـ«دوشة فارغة».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف ترى المشهد الإعلامى الراهن فى ضوء تعدد المنابر؟

- هناك فرق بين الفوضى الإعلامية، وتعدد المنابر، فالأخير مسألة صحية، ولكن أسوأ ما نعانيه الآن هو خروج الإعلام عن دوره المهنى الطبيعى وانتهاجه الدور السياسى، فرغم انتهاء مرحلة الإخوان وإسقاط نظامها، لم يعد الإعلام إلى دوره الطبيعى واستمر يمارس الدور السياسى وكأنه محترف سياسة، وهذا ما نتج عنه الخلل الموجود والخلط بين الجانب المهنى والسياسى.

■ وهل الثورة هى التى حولت مجرى الإعلام إلى معترك السياسة؟

- بالطبع، فالسنوات الخمس السابقة، مر الإعلام والبلاد بحالة من الارتباك فى المفاهيم كلها، بما فيها مفهوم الإعلام ودوره، فلنتخيل الحرب العالمية الثانية فى وقت المقاومة الفرنسية تحول أستاذ الجامعة إلى مقاوم ومناضل، وتحول الفلاح والعامل أيضاً إلى نفس الدور، وانتهت الحرب العالمية الثانية وتحررت فرنسا ورجع كل منهم إلى دوره وعمله الطبيعى، ولكن فى مصر انتهت لدينا الحرب ضد الإخوان ولكن لم ترجع أطراف كثيرة إلى أماكنها، ومنها الإعلام، الذى تخلى عن دوره المهنى وانتقل إلى حلبة السياسة.

وهناك جانب آخر، حيث لم يتم النظر إلى الإعلام من قبل الأطراف المختلفة، بما فيها الدولة، فى حدود دوره الحقيقى ومدى أهميته وأسلوب التعامل معه.

■ ومن المسئول عن تقزيم دور إعلام الدولة؟

- عناصر متعددة، ولكن فى النهاية أنا أمتلك أداة لديها رصيد قد يكون غير فاعل فى مرحلة ما، نتيجة ظروف متعددة، فإعلام الدولة به مشاكل عمرها من عمر نشأته، وبه عيوب أساسية وخلل كبير، وهناك أيضاً فساد بالدولة، وبالتالى ينبغى التعامل معه باعتباره رصيداً له إضافة ودور، ولن يتم حل مثل هذه المشاكل إلا من خلال المواجهة وإعداد برنامج للإصلاح، وقد يستغرق فترة تصل إلى 4 سنوات، ولكن يكفينا أن تكون لدينا نظرة ورؤية مستقبلية، ونعلم إلى أين نذهب، وأعتقد أن مثل هذا الأسلوب فى التعامل مع الأزمات هو الغائب عنا، وافتقاد الدولة استراتيجية للنهوض بدور الإعلام وتفعيل الدور الحقيقى للإعلام الحكومى والخاص، وهذا لن يتأتى إلا من خلال وضع إطار قانونى فى ظل «دولة قانون» تضبط العلاقات سواء بين الإعلام والإعلام، أو الإعلام والدولة، وكافة أطراف المنظومة الإعلامية والمجتمعية.

■ هناك انتقادات كثيرة للإعلام الحالى بانتهاجه سياسات «التطبيل» للنظام من خلال تضخيم إنجازاته ونبذ الرأى المعارض؟

- كل زمان له أدواته، السؤال هنا «من يدير ومن يرى ومن يحدد الأهداف»، إذا انضبطت الحالة الإعلامية من الناحية المهنية أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة، ولكن ليس من الغريب أو الخطأ أن يكون هناك شكل من أشكال الترويج لما يتم إنجازه على الأرض، ليس من الخطأ التأكيد على مفاهيم تمتلكها الدولة والحكومة وتسويقها للرأى العام، ولكن من الخطأ ألا أفتح الباب للأطراف الأخرى المختلفة للحوار حول القضايا المختلفة، وبالتالى لا يمكن وصف من يتكلم عن إنجاز أنه «مطبلاتى»، ومن يتكلم عن وجهة نظر مُغايرة أنه «عدو للوطن»، ولكن فكرة الحوار البعيد عن السطحية، والقائم على المهنية هو العلاج الأمثل، وهذا ما تفتقده الساحة الإعلامية الحالية.

■ على الجانب الآخر وجدنا أيضاً نبرة سيطرت على جزء كبير من الإعلاميين بعد 30 يونيو نحو «تخوين ثورة يناير».. كيف ترى ذلك؟

- فى مقابل ذلك هناك اتجاه آخر لتخوين كل من شارك فى ثورة 30 يونيو، الخطأ هنا فى مصطلح «التخوين»، فأنا قد أعتقد أن ماحدث فى ثورة 25 يناير هو حالة من التغيير والتعبير عن الغضب، ولكنها ليست ثورة بمفهومها الكامل، وهذا من حقى أن أعبر عن ذلك، ومن حق الطرف الآخر أيضاً أن يقول إن 30 يونيو تصحيح لمسار ثورة، ولكن ليس من حق هذا أو ذاك أن يخوّن كل منهما الآخر، القاعدة الأساسية هى الحوار وتبادل الآراء وتقبل الآخر، وإذا لم نستطع تطبيق ذلك فهذا ينذر بكارثة كبيرة وصعوبة الحياة فى هذا المجتمع، كما أن «التخوين» يخرج عن أدنى حدود المهنية، والمطلوب هو تنظيم المهنة ووضع مجموعة من المعايير فى التعامل، هذا غير أنه ليس من دور الرجل الذى يحتل منبر الإعلام أن يتبنى فقط وجهة النظر هذه، وهذا لا يسمى إعلامياً وإنما تحول إلى صاحب رأى.

{long_qoute_2}

■ هل نحتاج إلى وزارة إعلام أم تؤيد إلغاءها؟

- أعتقد أن الدولة «اتزنقت ومالقتش وزير فألغتها» هذه هى المسألة ببساطة شديدة، فمفهوم الإلغاء لا يتم بهذه الطريقة، فهناك ما يسمى بمرحلة الانتقال، فالانتقال من مرحلة المؤسسات الإعلامية المستقلة إلى مرحلة بناء مؤسسات إعلامية قادرة على التعامل مع الدولة فى إطار علاقة ضابطة تحول الدولة إلى طرف تنظيمى، النتيجة الطبيعية أن وزارة الإعلام لن يكون لها حضور أو ضرورة، وبالتالى تتراجع، ولكن فكرة أنى قررت اليوم بشكل مفاجئ إلغاء وزارة الإعلام فهذا غير صحيح، ومنصب وزير الإعلام هو ما تم إلغاؤه فقط وليس الوزارة، فهى ما زالت موجودة ومقرها الحالى بديوان الوزارة، وهناك قائم بأعمال وزير الإعلام، ولكن نحن فقط سوّقنا للفكرة بإلغاء الوزارة وتصوير أننا نحقق رغبة بعض الناس، والهدف هو ليس الإلغاء وإنما الانتقال إلى وضع مختلف يؤدى إلى نتائج، وبالتالى ليس هناك إلغاء لوزارة الإعلام، وكل مافعلناه هو توفير مرتب وزير، وقد يكون هذا هو الإنجاز الوحيد الذى تم، ولكن ليس هذا هو الحل.

■ ما التشريعات التى يحتاجها الإعلام لاستعادة دوره؟

- المطلوب أن تكون لدينا مجموعة من القوانين التى تضبط علاقة النظام بالإعلام، وعلاقة الإعلام بكافة مؤسسات الدولة، قانون ينظم حدود المجتمع، وحقوق أفراده وحقوق الصحفيين والإعلاميين، قانون تداول المعلومات وكيفية الحصول عليها بقدر من الشفافية والحرية، وتجريم إخفاء المعلومة، فضبط العلاقة القانونية أحد أهم الحلول، وبدلاً من أن نتحدث عن دولة الحرية نفعّل دولة القانون.

{long_qoute_3}

■ كيف تقيّم فكرة إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

- كل الأفكار قابلة للتطبيق بطرق مختلفة، ولكن الأهم هو أى هذه الطرق مناسبة وفعالة؟ وهل لدينا إجابة عن السؤال البسيط وهو «ما الذى نريده؟».

■ هل المشهد الإعلامى الحالى يفتقد تلك الخطة؟

- الثقافة السائدة لدينا هى ثقافة «وضع اليد»، كل طرف داخل الدولة يحاول فرض آرائه ومكاسبه، ولكن الدولة هى الأقوى فى المرحلة الحالية، وعليها أن تقود وتستعيد دورها الريادى الداخلى والخارجى، لإصلاح كافة المؤسسات الموجودة بما فيها علاقة الإعلام بالدولة والمجتمع، وتنظيم المنظومة الإعلامية من خلال دولة القانون.

■ كيف ترى علاقة الإعلام بالأنظمة المتعاقبة ومحاولتها استخدامه كأداة للترويج لحكمها؟

- كل نظام يحاول استخدام الإعلام أداة للترويج له ولسياساته، ولكن النظام ليس مستورداً من قوى معادية للشعب، وإنما المقصود أن الإعلام ليس دوره الجلد أو التطبيل، نحن لسنا فى لعبة «عسكر وحرامية»، فهذا مجتمع متجانس ومتعايش ودور الإعلام أن يكون لديه القدرة على توجيه الانتقاد وسماع الرأى الآخر، وأن يكون هناك ضبط لأسلوب العرض للرد على الانتقاد، فالمسألة ليست فكرة عداء إذا تحدثت مع الدولة فتكون إنساناً منافقاً، وإذا عارضت الدولة تصبح خائناً، وهنا لا أقصد تدخل الدولة فى المحتوى الإعلامى وإنما لضبط إيقاع الإعلام.

{left_qoute_1}

■ لكن الحكومة قد تستخدم الإعلام أداة للترويج لسياستها على حساب قضايا المواطن؟

- هذا من حقها، فهناك سلطة تشريعية أيضاً من حقها استخدام الإعلام لأداء دورها، وهناك أيضاً صحفيون وإعلاميون يقومون بدورهم لرصد الجوانب الأخرى.

■ هل ترى هذا التوازن موجوداً على الساحة الإعلامية الحالية؟

- للأسف لا، لأن ليس هناك طرف يؤدى دوره الحقيقى، وكل الأطراف تتدخل فى طبيعة عمل الأخرى، وهذا ما يولد الخلل الذى نعانيه، ولكن الدولة هى الجهة الوحيدة التى تستطيع إصلاحه باعتبارها الطرف الأقوى فى المجتمع، فالدولة رغم الظروف التى تمر بها فإنها تعيش أقوى مراحلها حتى من عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبالتالى ينبغى استغلال هذا بشكل إيجابى وألا تمارس الدولة الضعف، وعليها استثمار مقومات مالديها من قاعدة شعبية قوية وتنطلق من تلك القاعدة من أجل الإصلاح والمصلحة العامة.

{left_qoute_2}

■ إلى أى مدى أثرت الثورة فى أداء الإعلام المصرى؟

- الإعلام لا يمكن فصله عن باقى مؤسسات الدولة، فحاله كحال بقية المجتمع، فنحن نعيش حالة من الخلل المجتمعى منذ 5 سنوات، وهذا ما هو منعكس على الإعلام الرسمى والخاص و«إعلام تحت السلم»، وكل منه يعبر عن هذا الخلل بطريقته.

■ إذا تحدثنا عن الإعلام الخاص.. هل ترى أن سيطرة رجال الأعمال على أدواته تتجه لخدمة مصالحهم على حساب قضايا المواطن؟

- بالطبع، فالإعلام ليس عملاً خيرياً، وليس هناك ما يسمى بـ«إعلام بلا أجندة» وليس هناك إعلام محايد، ولكن طالما يعمل فى إطار قانونى كفلته له دولة القانون فهذا حق، ولكن نفس القانون ينبغى أن يضبط طبيعة العلاقة، والدور الذى يقوم به الإعلام حتى لا يتحول إلى منطقة تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

■ أهذا ما خلق مصطلح «إعلام ممول»؟

- ليس هناك من يستطيع منع تلقى تمويل داخلى أو خارجى لأى جهة إعلامية، ولكن القانون الضابط والضامن لتلك العملية، والمشكلة ليست فى القوانين بقدر ما تكون فى تفعيلها، فمثلاً قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدينا هو نسخة طبق الأصل من قانون هيئة الإذاعة البريطانية.

■ الإعلامى مفيد فوزى أكد أن هناك تدخلاً أمنياً فى المشهد الإعلامى وتوجيهاً لبعض الإعلاميين.. ما ردك على ذلك؟

- الإعلام ليس بمعزل عما يدور داخل الدولة، وسيستمر تدخل الأجهزة الأمنية بشكل أو بآخر، ويظل أيضاً على الطرف الآخر صحفيون وإعلاميون يتجاوبون وهناك من يرفض، ولكن الضابط الرئيسى لتلك الأمور وغيرها هى القواعد الأساسية المنظمة للعلاقة، فإذا كان هناك قانون يقر حرية تداول المعلومات وينظمها وبذلك أجبر الموظف العام على كشف المعلومة.

■ مع احتفال مصر بالذكرى الخامسة لثورة يناير.. هل تسترجع أحداثها؟

- لا أحب استرجاع ثورة يناير، فأنا رجل أفضل المضى نحو الأمام، وقمت بنشر كتابى «الأيام الأخيرة لمبارك»، الذى لخصت فيه تجربتى مع النظام الأسبق، وإذا كنا مجتمعاً يتصرف بنضج فعلينا أن نتوقف عند ما حدث إبان الثورة ونتخذه درساً والاستفادة من الإيجابيات وتلافى السلبيات، فنحن فى وضع فى غاية الخطورة وعلينا عدم الانجرار وراء فكرة التخوين والتراشق السياسى و«أن نحدف بعض بالطوب فى المنابر الإعلامية».

■ كنت أبرز شهود التاريخ على أحداث الثورة.. هل كنت تتوقع تصاعد وتيرة الأحداث؟

- لم يكن هناك أى مخلوق سواء فى مصر أو فى العالم كانت لديه مؤشرات أو توقعات حول اندلاع ثورة يناير، وذلك حتى على مدار الأيام الأخيرة لنظام مبارك.

■ ما سردته بكتابك حول عودة أنس الفقى لجمال مبارك لأخذ رأيه فى كيفية التعامل الإعلامى مع الثورة يكشف عن كيفية إدارة الإعلام وقتها.

- تخطينا مرحلة «الحواديت» ولا أريد أن أدخل فى تفاصيل، أنا دخلت مشروعاً واقتنعت به وحاولت أن أقوم بدورى، فهناك ما يسمى بـ«إعلام الدولة»، وكانت هناك مساحة من التعبير الكبير من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومنها التليفزيون المصرى وقتها، وكانت هناك مساحة من السماحة، فأنا لم أتلق تعليمات من أحد ولم يتدخل أحد فى سياسات إدارتى للتليفزيون المصرى، ولكن ما علينا الخروج به من نتائج هو أن نظام «مبارك» لم يستوعب أو يدرك المفهوم الحقيقى لإعلام الدولة أو إعلام دافعى الضرائب.

■ ما الدروس المستفادة من ثورة يناير على المستويين الإعلامى والسياسى؟

- نظام مبارك لم يُحسن تقدير الموقف وظروف ثورة يناير، وعدم التقييم الصحيح لطبيعة تحركات المجتمع والتعامل معه بسرعة الاستجابة هو ما ينذر بكارثة كبيرة، الإنكار والتعالى والبطء فى اتخاذ القرار، وعدم وجود لغة حوار مشتركة بين الدولة ومواطنيها هذه هى نتائج قراءة الوضع العام والمشهد السياسى منذ الثورة.

■ كيف رأيت عودة أحمد عز للمشهد الإعلامى؟

- القانون هو الذى يحدد حقوق المواطنين فإذا سمح له بالترشح للانتخابات البرلمانية من حقه دخول البرلمان، ومن حقه أيضاً وفقاً لدولة القانون الظهور الإعلامى، ومن حق الناس أيضاً أن تنزعج، فهى قوى متبادلة.

■ كيف ترى علاقة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعلام؟

- من المهم أن يتواصل الرئيس مع الإعلام، وأن تكون له قنواته وعلاقاته المختلفة، ولكن يجب أن يوضع ذلك فى إطار رؤية واضحة وهدف محدد، فتواصل الإعلام مع الرئيس أمر صحى، وأن تكون هناك لقاءات من وقت لآخر وألا تكون هناك «تابوهات مغلقة» وآلهة صحافة هم فقط الموجودون بالساحة، وأن تكون هناك دماء جديدة مهم، والأهم هو تفعيل ذلك وفقاً لآلية واضحة ومدروسة.

■ تعتقد أن الإخوان نجحوا فى أخونة التليفزيون المصرى؟

- ما فعله الإخوان فى المجتمع كله فعلوه مع الإعلام، فهو ليس بمعزل عن باقى مؤسسات الدولة، وتأثيرهم طال التليفزيون المصرى بالفعل.

جلسات البرلمان

فكرة إذاعة الجلسات من عدمها الأقدر على تقييمها هم نواب البرلمان، ولا أظن أن عدم إذاعة الجلسات له تأثير سلبى على المواطن، على اعتبار أن هناك مزايدات تتم من قبَل النواب واستخدامها لإحداث «شو إعلامى» وفكرة التعامل مع الكاميرا، ومن الحكمة عودة البث بعد تخطى كل هذه الأمور، ولكن الخناقة الأهم ليست فى بث الجلسات وإنما ستكون فى القوانين والقضايا التى ستناقش داخل المجلس حول مشاكل الدولة والمواطن.