هيومن رايتس: المغرب ليس نموذجا للإصلاح وأدان أشخاصا بدوافع سياسية

04:25 م | الأربعاء 27 يناير 2016

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، في تقريرها السنوي للعام 2015، أن المغرب ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي، لافتة إلى أن تسامح السلطات مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية تضاءل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هي الحال في دول أخرى عدة في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي".

وتقول الحكومة المغربية إن المغرب بلد الاستقرار ونموذج للإصلاح السياسي والاقتصادي في المنطقة، مقارنة بالأوضاع في بلدان عربية اخرى.

وأضافت المنظمة، غير الحكومية المحظورة في المغرب منذ أشهر عدة بسبب خلاف مع الرباط، "التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية تضاءل خلال 2015".

في هذا السياق، أوضحت أن السلطات منعت الأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أكبر منظمة حقوقية مغربية، علما بأن عدد هذه الأنشطة فاق الـ90، بحسب التقرير.

وأشارت المنظمة إلى توجيه اتهامات إلى 5 نشطاء بـ"المس بالأمن الداخلي"، بعدما نظموا ورشة ممولة من الخارج عن الصحافة المواطنة، على أن يمثلوا أمام محكمة في العاصمة الرباط اليوم.

ولاحظت المنظمة أن السلطات منعت بشكل منهجي التظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية، كما لم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة.

في المقابل، لم تغفل الإشارة إلى بعض الخطوات الإيجابية في المغرب خلال 2015، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة، مشيرة إلى منح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتطرق التقرير أيضا إلى دخول قانون جديد ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ، على الرغم من أنه لا يفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية، في إشارة إلى أكثر من 20 شخصا اعتقلوا العام 2010 في الصحراء الغربية عقب حراك اجتماعي.

في مجال القضاء المدني، قالت المنظمة إن المتهمين لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، وأدانت المحاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، في حين فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها، كما سجن أشخاص بموجب قوانين تجرم المثلية والزنى.

وتوقعت المنظمة أن تكون لمشاريع القوانين التي تناقش حاليا أمام البرلمان تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان، مثل مشروع القانون الجنائي و4 قوانين في مجال الصحافة وقوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

في ختام تقريرها، تساءلت المنظمة ما إذا كانت السلطات المغربية ستستمر خلال 2016 في إبقاء الحظر على زيارات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كما كان الوضع في 2015، أم أنها ستستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية.