رئيسا "النواب" و"الجيل" يبحثان تفرغ عضو البرلمان لمهامه في المجلس

04:09 م | الأربعاء 27 يناير 2016

التقي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اليوم الأربعاء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشة خطوات تنفيذ المادة 103 من الدستور، التي تقضي بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، أيا كان عمله في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، أو منتخبا لرئاسة نادي أو نقابة عمالية أو مهنية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ النص الدستوري، وبحث الأمر خلال الفترة المقبلة.

وقال الشهابي، لـ"الوطن": "الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وافق على وجهة نظر حزب الجيل، بضرورة تفرغ عضو البرلمان لمهام عضويته، كي يستطيع ممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور، من سلطات تشريعية ورقابية، أو من خلال مناقشة مشروعات الخطة والموازنة، إضافة إلى مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس "الجيل": "النص الدستوري واضح ولا يحتاج تفسير من ترزية القوانين ومفتيين كل عصر، الذين يسعون لتفسير النص خلاف ما قصده المشرع الدستوري، وكلماته المكتوبة في الدستور"، مضيفا: "يجب أن يتضمن ذلك في اللائحة الداخلية للمجلس، وإلزام كل الأعضاء به، حتى لا يكون هناك أي طعن دستوري على ما يصدر عن البرلمان صاحبة السلطتين التشريعية والرقابية".

وطالب الشهابي، رئيس مجلس النواب، بضرورة احترام النص الدستوري للمادة 103 والمادة 109، التي لا تجيز لعضو المجلس أن يشتري أو يستأجر شيئا من الدولة أو أشخاص، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو يبيع أو يؤجر شيئا من أمواله للدولة أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها مع الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وأخيرا يجب على عضو مجلس النواب أن يقدم للخزانة العامة أي هدايا نقدية أو عينية تلقاها بسبب العضوية أو أي مناسبة".