نصار: الإسلام يقر بحرية الاعتقاد ويدعو لإقامة الدولة المدنية

03:27 م | الأربعاء 27 يناير 2016

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن نظرة الشريعة إلى حقوق الأقليات تعد جزءا من نظرتها إلى حقوق الإنسان عموما، هذه الحقوق التي لم يكن للبشر دخل فيها لأنها جاءت بمثابة تكريم للإنسان، مشيرا إلى أن الحقوق التي يتمتع بها غير المسلمين في الدول الإسلامية لا تقل عن التي يتمتع بها المسلمون أنفسهم، لأن الضمانات التي كفلت لهم ذلك لم تكن قانونية فحسب، بل دينية أيضا.

وأوضح نصار، خلال كلمته أمام مؤتمر الأقليات الدينية في الدول الإسلامية المنعقد بمراكش في المغرب، والذي تشارك فيه مصر على رأس وفد برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الإسلام لا يكتفي بتقرير حق الإنسان في اختيار عقيدته، لكنه يحمي هذا الحق بكل صور الحماية، كي يصون كرامة الإنسان وحريته، ومن ثم فإنه يدعو إلى إقامة الدولة على أساس مدني وليس على أساس ديني أو طائفي.

وتابع رئيس الجامة: "الدين والطائفة علاقة بين الإنسان وربه. أما علاقة الإنسان بالإنسان، فتنطلق من كونهما أخوين يعيشان ويسكنان في أرض واحدة ومن ثم يحق للمسلم أن يتعامل مع غير المسلمين باعتبارهم إخوة له، إخوة له في الأرض وفي الإنسانية، ويترتب على هذه الإخوة حقوق متبادلة تصون كرامة الإنسان وحريته".

واستعرض نصار، الحقوق التي تمتعت بها الإقليات في ظل الإسلام والتي تدخل اليوم في إطار ما يسمى بالمواطنة، موضحا أن على رأس هذه الحقوق ثلاثة أنواع، أولها الحقوق الدينية، وثانيها الحقوق السياسية، وثالثها الحقوق الاجتماعية.

وقال إن الحقوق الدينية تعني أمرين، أولهما حرية الاعتقاد حيث يصبح من حق الأقليات الاحتفاظ بعقيدتها وعدم إكراهها على اعتناق عقيدة أخرى، وثانيهما حق ممارسة الشعائر الدينية. أما الحقوق الاجتماعية فتعنى المساواة فى الحقوق المدنية من تسيير سبل العمل أمام الجميع، وحق الكرامة الانسانية، وحق الضمان الاجتماعي، وكفالة غير المسلمين عند الفقر والعجز والشيخوخة، حيث تقرر ان يكون الضمان الاجتماعى مبدأ عاما يشمل أبناء المجتمع جميعا مسلمين وغير مسلمين، إلى جانب حق كل إنسان في ولاية الوظائف الإدارية والشؤون العامة وحرية التعبير.

وأكد أن الإسلام يقر بحرية الاعتقاد للإنسان ويحمي تلك الحرية ويدعو بإقامة الدولة على أساس مدني.