اعتصام أهالي "الرحمانية" أمام مشروع تبطين "المشايخ".. ومزارعون: "وزارة الري تهدر دم الفلاحين"

11:52 ص | الأربعاء 27 يناير 2016

تجمهر أهالى من 7 قرى تابعين لمركز الرحمانية في البحيرة، اليوم، أمام مشروع تبطين تفريعة ترعة "المشايخ" بعزبة المصري، بعد أن قلصت الشركة المنفذة للمشروع حجم الترعة من 6 متر إلى متر ونصف تقريبًا، وهو ما يقلل فرصة الحصول على مياه ري لتلك القرى الموجود بزمامها أكثر من 1600 فدان.

وأوقف الأهالي، أعمال التبطين معلنين احتجاجهم على تنفيذ المشروع الذي يهدد ببوار أراضيهم، مشيرين إلى تبطين الطريق بهذا الوضع سيكون لصالح رجال أعمال، ومستثمرين بالقرية المجاورة، حسب قولهم، وهو ما يضر أراضي الفلاحين البسطاء.

وأعلن الفلاحين اعتصامهم أمامهم أمام ترعة "المشايخ"، لحين إعادة تنفيذ المشروع مرة أخرى حسب المواصفات التي توفر المياه لمئات الأفدنة بالقرى المشار إليها.

وقال كامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز الرحمانية، إن الوحدة المحلية شرعت في تنفيذ رصف طريق عزبة المصري، بعد حدوث حريق هائل بالقرية وواجهت سيارات الإطفاء والإسعاف صعوبات بسبب تلف الطريق، وتم اعتماد مبلغ 300 ألف جنيه لتنفيذ أعمال الرصف، إلا أن الشركة المنفذة اقترحت عمل توسعة بالطريق لضمان صلاحية الرصف، وبعد رفض أصحاب الأراضي الزراعية من الجانبين تخصيص مساحة نصف متر للطريق، اضطررنا لردم جزء من الترعة التي كانت لا تحتاج لهذه المساحة، وذلك بتكلفة زائدة قدرت بـ 144 ألف جنيه.

وتابع أن بعد مطالبة شركة المقاولات المنفذة للمشروع تبطين جانب الترعة، تم اعتماد مبلغ آخر من الدولة ليبلغ إجمالي التكلفة 300 ألف جنيه، بواقع زيادة 100% من إجمالي المبلغ المخصص، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الرصف حسب الشروط والمواصفات القياسية.

كما أكد تقديم وعد للفلاحين بأن عملية تبطين الجانب الآخر من الترعة سيكون في أقرب وقت، بعد اعتماد مبغ آخر من ميزانية الدولة، على أن يتم الانتهاء من رصف الطريق المؤدي لعزبة المصري في أقرب، مع ضمان توصيل مياه الري لجميع الأراضي الزراعية دون تقصير.

وعلى جانب آخر يقول محمد حسن مكاوي، فلاح بقرية الأشراك، فوجئنا بتنفيذ تبطين تفريعة ترعة "المشايخ" التي تغذي أراضينا بمياه الري، لرصف الطريق المؤدي لعزبة المصري، واعتقدنا وقتها أن الجهات التنفيذية بدأت تنظر لمصالح الفلاحين داخل القرى البعيدة، إلا أننا لاحظنا أثناء التنفيذ أن التبطين يتم من جانب واحد فقط، فيما قام المقاول بردم حوال 4.5 متر من التفريعة، إضافة إلى قطع المياه عنها لإنهاء أعمال التبطين، علمًا بأن جميع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 1600 فدان مزروعة وتحتاج إلى مياه ري، ولدى تفاقم الأزمة تجمهر أصحاب الأراضي أمام المشروع وأوقفوا تنفيذه.

وتابع، ذهبنا إلى مديرية الري بالبحيرة، وتقدمنا بشكوى بخصوص هذا الشأن هناك، إلا أنهم أخبرونا أننا لسنا تابعين لهم علمًا بأننا داخل زمام مركز الرحمانية التابعة لمحافظة البحيرة، وتقدمنا بمذكرة للوحدة المحلية للمركز باعتبارها المشرفة على تنفيذ المشروع، ولم يتم إصدار قرار بتبطين الترعة من الجانبين، ما دفعنا لرفع مذكرة للدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، لعرض الأزمة عليه وإلى الآن لم يصل رد شافي لأزمة الفلاحين.

وأضاف علي خضر، مزارع، "يتم إهدار دم الفلاحين برعاية مديرية الري ومحافظة البحيرة"، وذلك عن طريق حرمان أراضيهم من مياه الري بعد ردم تفريعة "المشايخ" التي تغذي تلك الأراضي، ولم نرى مستفيد واحد من هذا الأمر سوى المستثمرين الموجودين بالقرية المقابلة لنا، والذين عرضوا علينا شراء الأرض وعندما رفضنا حاولوا أخذ أراضينا منا بالقوة منذ حوالي عامين، إلا أننا قد تصدينا لهم ووقفنا داخل الأرض دفاعًا عنها، ومنذ ذلك الوقت ويسعى أصحاب النفوذ والمال للسيطرة على أراضي آبائنا وأجدادنا، طمعًا منهم في زيادة استثماراتهم داخل مركز الرحمانية، وبما أن الفلاح البسيط لا يوجد نصير له، فقط تم تنفيذ مشروع تبطين أو ردم كما يطلق عليه الفلاحين، بطريقة لم يسبق لها مثيل، وهو ما يهدد ببوار 1600 فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية.

وأكد أن المشروع، يهدد معه تشريد آلاف الأسر البسيطة التي تعيش على حصاد هذه الأراضي ولا يوجد مصدر رزق آخر لهم.

وقال محمد رزق، مزارع، حصلنا على خريطة توضيحية لزمام أراضي القرى المذكورة، وبها خط سير تفريعة ترعة "المشايخ" التي تمد هذه القرى بمياه الري، ووجدنا أن بعد تنفيذ المشروع مخالف للأرقام والمساحات المقررة بالخريطة، ولما للمشروع من خطر يهدد ببوار مئات الأفدنة، فنطالب نحن الأهالي بوقف تنفيذ المشروع وإعادة صياغته بما يتناسب مع توفير احتياجات تلك الأراضي من مياه الري، وضمان استمرار منسوب المياه داخل التفريعة.