التحقيق في العثور على طوب بدلاً من أجهزة طبية في مستشفى جامعة المنيا

01:53 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

شكل الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، لجنة مالية وإدارية للتحقيق في واقعة العثور على طوب بدلاً من مواد تعقيم بمخازن المستشفى الجامعي.

وناقش مجلس جامعة المنيا، في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، الواقعة وطالب بفحص المخالفات وتقديم تقرير، وإحالتها لجهات التحقيق، ومتابعة أعمال جرد المخازن، ومراجعة سجلات المستشفى؛ للوقوف على المخالفات، وفك لغز اختفاء أجهزة التعقيم.

كان العاملين بالمستشفى الجامعي، عثروا على 3 كراتين خاصة بكبسولات تعقيم فارغة، ومعبئة بالطوب، بدلاً من كبسولات التعقيم التي تم توريدها للمستشفي. وكشف محضر الجرد، أنه في يوم 23 يناير 2016 كشفت اللجنة المكلفة بالفرز والجرد لمخازن الأجهزة الطبية، أن جميع الأصناف المدونة بمحضر الجرد موجودة عداً جهازين كبسولة عمليات حيث تبين فتح 3 كراتين خاصة بمشتملات الكبسولة وجد الكراتين فارغة، وبأسفلها طوب أحمر مفرغ مع العلم بأن الكراتين مغلقة بإحكام شديد، وأن الشركة الموردة شددت علي عدم فتح الكراتين إلا من خلالها.

في سياق متصل، كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ارتكاب مخالفات مالية جسيمة خلال شهري مايو ويونيو 2015، في إصدار أوامر مباشرة لتوريد أجهزة ومعدات طبية وتركيب الأجهزة، بقيمة 12 مليون، و52 ألف جنية. وشملت المخالفات 2 مليون و320 ألف جنيه، توريد وتركيب 16 جهاز تنفس صناعي، و100 ألف و500 جنية توريد وتركيب 3 جهاز رسم قلب، و600 ألف جنية توريد وتركيب صدمات كهربائية، 480 ألف جنية توريد وتركيب 20 سرير رعاية مركزة، 2 مليون و295 ألف جنية توريد وتركيب 17 جهاز مونيتور، و200 ألف جنية توريد سرنجات ومضخات محاليل كهربائية، و720 الف جنية توريد 3 أجهزة تخدير، ومليون و170 الف جنية، 730 جنية قيمة 25 % من قيمة جهاز الأشعة المقطعية وجهاز c-arm، و742 الف و500 جينة قيمة باقي جهاز c-arm, و2 مليون، و756 ألف، 438 جنية قيمة الأشعة المقطعية، 301 ألف و950 جنية قيمة 25 % من قيمة جهاز الأشعة العادية ديجيتال، و905 ألف جنية، و850 جنية باقي جهاز الأشعة العادية.وذكر التقرير أن إدارة المستشفي خالفت قانون المناقصات والمزايدات، من خلال الحصول على موافقات حكومية، أخرها موافقة وزير التعليم العالي، دون وجود مايثبت صحة الإتفاق، وإصدار أوامر توريد للشركات مباشرة، الأمر الذي يمكن اعتبارة شراء بالأمر المباشر، دون التقيد بالحدود القصوي الواردة بقانون المناقصات، ويجب سرعة التحقيق في المخالفات وموافاة الجهاز بالنتائج والجرد خلال شهر.