مقترحات لائحة البرلمان: إلغاء «36» مادة لا تتوافق مع الدستور

كتب: محمد يوسف وسمر نبيه ودعاء عبدالوهاب وإسراء طلعت

07:54 م | الاثنين 25 يناير 2016

كشفت مصادر برلمانية، عن أن اللائحة الجديدة لمجلس النواب، التى تعكف الآن لجنة خاصة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على إعدادها، تستحدث أكثر من 30 مادة جديدة، وتلغى 36 أخرى من اللائحة القديمة، لا تتوافق مع الدستور، لافتة إلى أن كافة مشروعات القوانين المقترحة من الأحزاب وغيرها، تتفق فى عدد من النقاط، أولها تعديل اسم البرلمان، من مجلس الشعب، إلى مجلس النواب، فى المادة الأولى للائحة، وإلغاء المواد المتعلقة بـ«الوزير النائب»، ومواد مجلس الشورى، الذى لم يعد له وجود. {left_qoute_1}

وتستحدث اللائحة العديد من المواد الجديدة، مراعاة للصلاحيات التى أضافها الدستور للبرلمان، ومنها إخطار رئيس الجمهورية، المجلس، بالمرشحين من قبله للتعيين فى مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتكون موافقة المجلس على طلب الرئيس، بأغلبية أعضائه، إضافة لمادة لتنظيم إسقاط عضوية النائب، فى حال تغييره لصفته الحزبية بإرادته، بشرط موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما لم يكن موجوداً فى اللائحة القديمة.

وتنظم المواد الجديدة، إجراء سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يكون طلب سحب الثقة مسبباً من أغلبية أعضاء مجلس النواب، والموافقة عليه بثلثى الأعضاء، ويطرح رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس النواب، بسحب الثقة على الشعب فى استفتاء عام، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور.

وتنظم المواد الجديدة، تقديم رئيس الوزراء برنامج الحكومة، للمجلس، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، بدلاً من 60 يوماً فى اللائحة القديمة، كما تشمل المواد، تعديل مدة انتخابات رئيس البرلمان ووكيليه، ليكون طوال الفصل التشريعى بدلاً من انتخابهم مع كل دور انعقاد جديد.

وفيما يتعلق باللجان النوعية، فاقترحت المشروعات المقترحة للائحة، زيادة عدد اللجان النوعية لتتراوح ما بين «25 و27» بدلاً من 21 فى اللائحة الحالية، ومن اللجان المستحدثة «الشئون الأفريقية»، وأخرى لـ«التنمية المحلية»، مع فصل عدد من اللجان، كفصل «الصناعة» عن «الطاقة»، و«الثقافة» عن «الإعلام والسياحة»، و«الشئون الاجتماعية» عن «الدينية»، و«الرى» عن «الزراعة». واقترحت بعض المشروعات، إضافة منصب نائب رئيس اللجنة، لتشكيل هيئة مكتب لجان البرلمان، التى تضم رئيساً ووكيلين، وأمين سر، واقترح آخر، بأن يكون لكل لجنة 4 وكلاء تحدد اللائحة اختصاصاتهم.

وقال المستشار والفقيه الدستورى، نورالدين على، إن المادة «121» من أهم المواد المطلوب تعديلها، وتتعلق بنسب التصويت على القوانين سواء كانت الثلثين أو غيرها، إضافة للمواد الخاصة بحالة الطوارئ، بعد أن أوجب الدستور تصويت المجلس على قرار الرئيس بفرضها، بشرط ألا تزيد على 3 شهور، وفقاً للمادة 154 من الدستور، كما أن المادة 146 الخاصة بتشكيل الحكومة، تستوجب استحداث مادة لذلك حيث حددت 30 يوماً للبرلمان كى يوافق أو يرفض الحكومة، وهو ما لم يكن موجوداً فى اللائحة القديمة، وهناك المادة 147 الخاصة بإعفاء الحكومة من عملها وتعيين أو إقالة وزراء جدد. من جانبه، قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك مواد فى الدستور تتناقض مع اللائحة البرلمانية القديمة، التى يجرى تعديلها، منها الفصل الأول من الباب الخامس المسمى بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، فالمادة «185» فى الدستور، التى تتحدث عن استقالة رئيس الجمهورية، غير واضحة فى اللائحة الداخلية للبرلمان، وكذلك المادة «195»، الخاصة بمحاكمة الرئيس واتهامه بالخيانة العظمى، لا بد من ترجمتها فى اللائحة الجديدة وتوضيح اتهامات الرئيس، والمادة «161 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، تحتاج نصاً ينظمها فى اللائحة.

وقال المستشار بشرى شلش، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب قدم مشروعاً للائحة الداخلية للبرلمان، اقترح أن يكون هناك اثنان من الأمناء للمجلس، بدلاً من أمين عام واحد، واحد للشئون الإدارية، والثانى للشئون الفنية.