خبير أمريكى: الدستور بوضعه الحالى يربك المؤسسات المصرية ويكرس الانقسام داخل المجتمع ويمهد الطريق لحزمة من "القوانين المعيبة"

«مسودة الدستور الأخيرة مليئة بالثغرات ومحاطة بالغموض ولا يمكن فك رموز الدستور إلا من خلال منظور سياسى»، هذا ما قاله ناثان براون، الخبير الأمريكى فى النظم القانونية المصرية، فى مقالة له بمجلة فورين بوليسى بعنوان «لغز الدستور المصرى». أشاد براون بصياغة كثير من بنود الدستور الجديد بطريقة مفصلة للغاية تقطع الطريق على أى محاولة من جانب السياسيين للمراوغة أو التلاعب فيه، لكن الدستور يحتوى أيضاً على نصوص غامضة تعتمد فى تفسيرها كلية على أهواء السياسيين وأعضاء البرلمان فى المستقبل. وهذا أمر خطير بالنظر للسوابق البرلمانية فى العالم العربى كله وليس مصر وحدها. وأضاف براون أن العالم العربى فشل فى إرساء قواعد الديمقراطية ليس فقط بسبب خرق الحكومات للقوانين لكن أيضاً وبصورة رئيسية بسبب صياغة النصوص الدستورية بشكل غامض، يعتمد عليها البرلمانيون فى إصدار القوانين التى يرغبون فيها حسب تفسيرهم. وأوضح براون أن بعض مواد الدساتير الأوروبية غامضة لكن الأعراف الديمقراطية العريقة هناك -التى لا تتوافر فى العالم العربى- تضمن حقوق الإنسان وحريته. لكن عندما كررت الأنظمة العربية هذا النموذج، اتخذت منحى مختلفاً، فعلى سبيل المثال، أقر الكثير من الدول العربية حرية الصحافة، لكن الحصيلة النهائية كانت مجموعة قوانين تجرد هذه البنود الدستورية الملتبسة من معانيها. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الدستور الجديد كان من المفترض أن يساعد على المدى القصير فى بناء جسور الثقة تدريجياً بطريقة تمنح مقاعد لكل الأطياف السياسية على مائدة الحوار الوطنى، أما على المدى الطويل، فكان من المفترض أن يؤسس الدستور إطاراً سياسياً واسعاً ومقبولاً لكل المصريين، لكنه عملياً أخفق بشدة فى المهمة الأولى وغير قادر بشكله الحالى على القيام بالمهمة الثانية. وانتقد براون تأجيل الدستور لحسم قضية الرقابة المدنية على الجيش لحين البت فيها فى الدستور القادم، أى بعد سنوات من الآن. ويعتقد براون أن مصر تعانى من دمار سياسى شامل وتداعٍ خطير فى مؤسسات الدولة سيجعل من الصعب جداً تخطى تلك المرحلة بسهولة، وأضاف أن منح الرئيس مرسى لنفسه سلطات واسعة حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، وإصراره على تمرير الدستور بشكل سريع، لا يؤديان فقط إلى اضطرابات فى الشارع ولكن أيضاً لارتباك وتضارب ين جميع أجهزة الدولة.