"الاقتصاد".. الغائب الأكبر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

05:57 م | الأحد 24 يناير 2016

تجري حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية على وقع الهجمات الشخصية والسجالات حول الهجرة والأمن وعظمة أمريكا، غير أن موضوعا أساسيا يبقى غائبا هذه السنة عن السباق إلى البيت الأبيض، وهو الاقتصاد.

إن كانت المناظرات العديدة التي جرت سواء من الجانب الجمهوري أو من الجانب الديمقراطي تناولت بشكل متفرق وضع الاقتصاد الأول في العالم، إلا أن المناقشات غالبا ما انتقلت إلى مواضيع رنانة أكثر تسمح بالهجمات الكلامية التي تتناقلها الشبكات الإخبارية.

ويتساءل الخبراء عن السبب خلف إهمال هذا الموضوع في الحملة الانتخابية، معتبرين أن ذلك يعود بشكل أولي إلى متانة الوضع الاقتصادي نسبيا في الولايات المتحدة، فضلا عن أن المسائل الاقتصادية تبقى جافة بالنسبة للجمهور.

وقال جوزف غانيون من معهد "بيترسن انستيتيوت" لوكالة فرانس برس أن "الاقتصاد بوضع جيد إلى حد معقول. ليس وضعا ممتازا، لكنه يكفي لحرمان الجمهوريين من موضوع لشن هجمات، وفي الوقت نفسه لم يصل الى مستوى يشجع الديموقراطيين على التركيز عليه".

وتراجعت نسبة البطالة في البلاد إلى نحو النصف عن الذروة التي بلغتها عام 2009 وباتت اليوم بمستوى 5%، مقتربة من تحقيق العمالة الكاملة.

وبالرغم من بعض النكسات منذ أزمة الانكماش الاقتصادي عام 2009، يواصل إجمالي الناتج الداخلي تقدمه على خلفية تراجع العجز في الميزانيات، ولو أن النمو يبقى متواضعا في الوقت الراهن (2%).

واعتبر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا التحسن في الأوضاع متينا بما يكفي ليعلن في ديسمبر عن بداية تحول في سياسته النقدية، مع رفع معدلات فائدته لأول مرة منذ نحو عشر سنوات.

وبالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي فرضت نفسها في الانتخابات الرئاسية السابقة، وخصوصا انتخابات 2008، لم تعد قائمة ما يعقد مهمة الجمهوريين الذين يسعون لوصف حصيلة ولايتي الرئيس باراك أوباما بأنها "كارثية".

غير أنهم يحاولون استغلال بعض الثغرات في الانتعاش الاقتصادي وتأجيج الإحساس بأنه لم ينعكس إيجابيا على الجميع بالتساوي، وأظهر تحقيق أجراه معهد "بيو سنتر" في يناير 2015 أن نحو نصف الأمريكيين يعتبرون الوضع الاقتصادي "لائقا" فيما يعتبره نحو ربع المواطنين "سيئا".

وقال لورنس ميشال من معهد "إيكونوميك بوليسي" إنه "ليس هناك هدف سهل للجمهوريين، لكن ثمة فكرة منتشرة في الولايات المتحدة بأن الوضع ليس جيدا كما يوصف".

وعلى الأثر طرح على المنابر السياسية موضوع يثير اهتمام الطبقات الوسطى وهو ضعف ارتفاع الأجور التي تزداد بوتيرة أقل بمرتين منها في فترة ما قبل الأزمة المالية.

وقال المرشح للانتخابات التمهيدية الجمهورية تيد كروز "إن كنتم تجنون مداخيلكم في واشنطن أو في جوارها، فهذا ممتاز. أصحاب الملايين والمليارات بأفضل حال مع أوباما". وقال خصمه الجمهوري ماركو روبيو ان "الاقتصاد لا يولد وظائف ذات اجر كاف".

غير أن الجمهوريين لا يبدون ارتياحا تاما في تناولهم هذا الموضوع، إذ يجمع حزبهم على الدفاع عن تخفيضات ضريبية معممة ويعارض رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيدرالي المجمد بمستوى 7.25 دولارات للساعة منذ 2009 والذي يدعو المرشحون الديموقراطيون إلى مضاعفته.

كما يشير المرشحون الجمهوريون إلى إعداد العاطلين عن العمل الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، ويشددون على أن أعدادهم لم تصل إلى مستواها الحالي منذ نحو أربعين عاما.

وما يثير الاستغراب أن المرشح الديموقراطي المصنف إلى يسار الحزب بيرني ساندرز ينضم إليهم في هذه النقطة، مؤكدا أن نسبة البطالة الفعلية في الولايات المتحدة تصل إلى "10.5%" إذا ما احتسب ضمنها الموظفون الذين اضطروا إلى القبول بوظائف بدوام جزئي.

وظهرت نقاط توافق أخرى مدهشة بين الطرفين في موضوع الاقتصاد، إذ أعرب كل من الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب عن معارضته لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ، ونقل الشركات المتعددة الجنسيات مكاتبها إلى الخارج هربا من دفع الضرائب.

وفي وسط الفوضى المخيمة على حملة الانتخابات التمهيدية، والتي لا تسمح بظهور اقتراحات عملية ملموسة، يكتفي المرشحون بالعموميات. وعلى سبيل المثال قال ترامب إن "الضرائب عالية جدا، لن نتمكن من منافسة باقي العالم"، من غير أن يفصل اقتراحا للنظام الضريبي.

وقال باريس بوسورث من معهد "بروكينجز" لفرانس برس إن "أيا من الحزبين لا يملك أفكارا كبرى حول سبل التصدي لمشكلتي الوظائف وارتفاع الأجور"، لكنه توقع أن تتضح المواقف بعدما يعين كل من الحزبين مرشحه للانتخابات الرئاسية. وقال إن "هذه المسائل ستستأثر بالمزيد من الاهتمام في المستقبل".