خبير اقتصادي: خطط الحكومة لإصلاح هيكلها الإداري مرتبطة بتمرير "الخدمة المدنية"

01:55 م | السبت 23 يناير 2016

قال الدكتور محمد نادر أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن أي خطة لإصلاح الهيكل الإداري للحكومة، مرتبطة بالأساس بتمرير قانون الخدمة المدنية في البرلمان.

وأضاف نادر، أن رفض البرلمان للقانون، يهدد خطة الدولة لتنفيذ خطتها للإصلاح الإداري، لأن أهم بنود الاصلاح الإداري، تتركز في إعادة هيكلة الأجور وربطها بالإنتاج.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الحكومة التي تتحدث عن "الحوكمة" في كل المحافل، لم تشرح حتى الآن خطتها التفصيلية بشأن الأمر، في ظل صعوبة الحصول على معلومات كافية حول عدد المعاملات التي ينجزها الموظفون الحكوميون للمواطنين يوميا، او حتى قياس رضا المواطنين عن المصالح الحكومية التي يتعاملون معها.

وتابع نادر، أن لجوء الحكومة لاستخدام الإنترنت لتسهيل خدمات المواطنين، يعتمد على مدى قدرة المواطن على استخدام التكنولوجيا، وهو أمر يحتاج إلى تدريب المواطنين والموظفين، في فترة لن تكون قصيرة، مضيفا: "قبل أي شيء، يجب على الحكومة تفعيل نظام الإدارة على رؤساء المصالح الحكومية قبل موظفيها، في وقت تعمل فيه كل جهة بمبدأ (الجزر المنعزلة)".