خبراء: ثروة النفط والغاز تكاد تصبح عبئا على الاقتصاد الروسي

07:29 م | الجمعة 22 يناير 2016

منذ 15 عاما، يدق الخبراء ناقوس الخطر وتعد السلطات بمعالجة الأمر، لكن شيئا لم يحدث، فلا تزال روسيا تعتمد بشكل كبير على النفط الذي منحها سنوات عدة من الازدهار، لكنه يدفعها اليوم إلى أزمة خانقة مع تدهور أسعار الخام.

خلال السنوات الأخيرة، شكل النفط والغاز نحو ثلثي صادرات البلاد ونصف إيرادات الميزانية، ولم تنخفض هاتان النسبتان في الأشهر الأخيرة إلا بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتبعهما تدهور سعر صرف الروبل.

وهدأت العاصفة في الأسواق الجمعة، ودعت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، إلى القيام "بجهود هيكلية لتنويع الاقتصاد"، معتبرة أنه "لا يجب توقع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها العالية".

وأعقب وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة في العام 2000 ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، وساعد هذا الارتفاع غير المتوقع روسيا التي تملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، على طي صفحة السنوات العجاف في التسعينات عبر سداد ديونها وتحسين الوضع المعيشي لسكانها، ما أدى إلى تزايد شعبية السلطة بشكل استثنائي.

ومنذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم، يتضمن كل تقرير يصدر عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي التوصيات نفسها على روسيا أن تستغل هذه العائدات للتشجيع على تنمية القطاعات الأخرى.

في عام 2012، حذر مسؤول الملف الروسي في صندوق النقد الدولي أنتونيو سبيليمبيرجو، من أن "النفط هو نعمة ونقمة على حد سواء"، طالبا من روسيا تحسين مناخ الأعمال والحد من الفساد لجذب الاستثمارات.

ومنذ عام 2006، دعا بوتين إلى تغيير هيكلية الاقتصاد لصالح تقنيات جديدة.

وفي السنوات اللاحقة، أنشأت روسيا "روسنانو"، وهي شركة عامة مساهمة متخصصة في تكنولوجيا النانو، أو "سكولكوفو"، وهي تقنية متقدمة جدا على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة، لكن هذه القطاعات لا تزال بعيدة عن المنافسة مع شركات الطاقة العامة العملاقة.

ويقول نيل شيرينج من شركة "كابيتال إيكونوميكس" إنه "من السهل الحديث عن الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، لكن استكمال الإصلاحات أكثر صعوبة، خصوصا عندما تكون أسعار النفط والغاز مرتفعة"، فارتفاع الأسعار يدفع السلطات إلى التريث ودعم الروبل من جهة أخرى، ما يجعل الشركات الروسية أقل قدرة على المنافسة دوليا.