المحور الرابع.. البرنامج الاقتصادى: العدالة الاجتماعية «فريضة غائبة».. والفجوة التمويلية تصل إلى 27 مليار دولار خلال 3 سنوات

11:48 م | الخميس 21 يناير 2016

ذكر برنامج الحكومة أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات متتابعة داخلياً وخارجياً، وفق برنامج الحكومة، حيث بدأت تداعياتها بالأزمة العالمية التى اندلعت فى عام 2008 ولا تزال آثارها ممتدة حتى الوقت الراهن، إذ تضرب اضطرابات مالية متنوعة الأسواق الناشئة وأسواق المال العالمية من حين إلى آخر، بجانب ما طرأ على المنطقة من تطورات إقليمية سياسية وأمنية خطيرة، وكذلك مراحل الانتقال السياسى التى مرت بها مصر على مدار الأعوام الماضية، حيث تؤكد تلك المعطيات أن اقتصاد مصر لن يأمن آثار تلك التقلبات إلا من خلال اقتصاد متنوع قوى وراسخ، لديه القدرة على الوفاء بتطلعات وطموحات المواطن المصرى، وكذلك القدرة على اجتياز التحديات التى يواجهها بمختلف أنواعها وتحييد آثارها قدر المستطاع على محدودى الدخل.

وعلى الرغم من صلابة الاقتصاد المصرى وأدائه الجيد فى مواجهة الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمى فى نهاية العقد الماضى، فإن الأحداث السياسية المتعاقبة فى السنوات الماضية أثرت سلباً على الأداء الاقتصادى، وانعكست فى تراجع ملحوظ لمعدلات النمو، ليبلغ متوسط 2٪ خلال الفترة 2011 - 2014، ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 13٫4٪ وتنامى عجز الموازنة العامة بشكل غير مسبوق ليصل إلى 12٫2٪ فى عام 2013/2014 ومعه ارتفاع معدلات الدين العام وأعباء خدمته، وكذلك ارتفاع عجز ميزان المدفوعات وما ترتب عليه من انخفاض احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، وزيادة حدة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد مع اتساع الفجوة بين معدلات استثمار والادخار بشكل غير مسبوق، وكذلك تنامى الفجوة التمويلية فى الاقتصاد.

{long_qoute_1}

إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة فى العام الماضى كان لها أثر إيجابى على مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد فى عام 2014/2015، حيث بدأت بشائر استعادة الاقتصاد للتعافى، حيث تضاعفت معدلات النمو لتبلغ نحو 4٫2٪ كما شهد عجز الموازنة انخفاضاً بلغ نحو 4 نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام واحد، بعد تحييد أثر المنح التى تم الحصول عليها فى عامى المقارنة، وكذلك تراجع معدل البطالة ليسجل 12٫7٪ مقابل 13٫4٪ فى نهاية العام السابق، كما انخفض عجز الميزان الحالى بعد استبعاد المنح الرسمية بنحو 0٫4٪ مقارنة بالعام السابق.

إلا أن التحسن المشار إليه فى أداء الاقتصاد لا ينفى استمرار وجود تحديات محلية وخارجية لا يستهان بها، التى قد تؤثر سلباً على سرعة تعافى الاقتصاد فى الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب مواصلة ما بدأته السياسة الاقتصادية فى الفترة السابقة من تحسن فى مناخ الاستثمار، ومن إصلاحات هيكلية ومالية حالة وعاجلة، والمضى قدماً فى طريق الإصلاح بنفس الوتيرة والإصرار.{left_qoute_1}

وتتمثل أهم تلك التحديات فيما يلى:

1- ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف

أدى تدنى معدلات الادخار المحلية إلى تراجع قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات المطلوبة بجانب نشوء فجوة تمويلية تستلزم توفير التمويل اللازم لها كشرط أساسى لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من واردات الطاقة والسلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج اللازمة للنمو والتوسع الاقتصادى دون أن يمثل ذلك ضغطاً على موارد النقد الأجنبى للبلاد، فينتج عنه خلل غير حميد فى موقف القطاع الخارجى للبلاد.

ورغم إسهام المساعدات من الدول الشقيقة فى الأعوام القليلة الماضية فى مساندة الاقتصاد لتخطى مرحلة التحول الدقيقة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى فإنه ينبغى إدراك الطبيعة المؤقتة لتلك المرحلة واستحالة الاستمرار فى الاعتماد على تلك المساعدات، لا سيما إذا كان الهدف هو بناء اقتصاد قوى، يتسم أداؤه بالاستدامة والندية والمنافسة.

كما أن معدلات النمو المستهدفة تفرض ارتفاعاً مقابلاً فى الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، حيث تقدر الفجوة التمويلية بنحو 25 - 27 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعنى أهمية تدبير هذا المبلغ من مصادر غير اعتيادية حتى يتمكن الاقتصاد من مواصلة النمو والتغلب على الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها.

2- استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة أعباء خدمة الدين

رغم انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة خلال العام المالى السابق، فإن نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى ما زالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، بل وتعد من أعلى المعدلات المسجلة عالمياً، ولا تكفى مصادر التمويل المتاحة لتمويله، كما أن الانخفاض الذى تحقق فى عجز الموازنة العامة لم يكن كافياً لخفض معدلات الدين العام، فلا تزال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى مرتفعة، وتلقى خدمتها بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة بما يحد من قدرة صناع السياسات على توجيه الإنفاق إلى أوجه أكثر فاعلية فى حياة المواطنين.

{long_qoute_2}

3- عجز ميزان المدفوعات

حقق ميزان المدفوعات خلال مرحلة التحول السياسى عجزاً بنحو 10 مليارات دولار سنوياً خلال عامى 2010/2011 و2011/2012 نتيجة ارتفاع العجز فى ميزان المعاملات الجارية تأثراً بتراجع إيرادات السياحة وزيادة مدفوعات الخدمات، بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج وانخفاض حجم الاستثمارات المباشرة، وأدى ذلك إلى تراجع حاد فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، ومن ثمة الاعتماد بشكل كبير على المساعدات المقدمة من دول الخليج لسد الفجوة فى الأعوام التالية، كما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3٫7٪ من الناتج المحلى فى عام 2014/2015، ومن المقدر أن يستمر العجز فى المدى المتوسط عند 4 - 4٫5٪ من الناتج.

4- المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى

أثارت التطورات الأخيرة فى الأسواق العالمية المخاوف حول مستقبل الأداء الاقتصادى للصين وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الانخفاضات السعرية فى الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات فى الأسواق المالية العالمية فى الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار صرف فى الاقتصادات الناشئة.

5- استمرار انخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لتحسينها

بينما يحتاج الاقتصاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدفع النمو وخلق فرص العمل، فإنه فى المقابل لا خلاف على حاجة المجتمع إلى تخصيص المزيد من الموارد لإتاحة ورفع جودة الخدمات الأساسية التى تعانى إما من تدنى مستوياتها أو سوء توزيعها الجغرافى.

6- انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية

يواجه الاقتصاد المصرى منافسة لا يستهان بها من دول أخرى ناشئة ودول مجاورة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى أسواق التصدير العالمية من خلال زيادة تنافسيتها وتحسين مناخ الاستثمار بها، وهو ما يعنى ضرورة أن تقف مصر على قدم المساواة مع تلك الاقتصادات عن طريق إصلاح جاد لمناخ الاستثمار والأعمال بها لكى تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل عملية التنمية المنشودة.{left_qoute_2}

ونصت المادة 28 من الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تعظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله، وأضاف الدستور فى مادته رقم 38 ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

وكذلك تتعهد الحكومة بتكثيف جهودها لزيادة معدلات الادخار المحلى ومعالجة الاختلالات المالية التى تواجه الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وتقليص الفجوات التمويلية التى تواجه اقتصادنا بصورة كبيرة، والعمل على جذب وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال فى مصر ورفع مرتبة مصر فى التقييمات الدولية الخاصة بها، بما يحقق زيادة معدلات النمو الاقتصادى واستقرار تلك المعدلات عند 5-6٪ خلال السنوات المقبلة حتى عام 2017/2018 وبحيث يزداد تدريجياً بعد ذلك، مما ينعكس بشكل مباشر ومحسوس على رفع معدلات التشغيل للطاقات الاقتصادية وخلق الوظائف الحقيقية لشبابنا وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10٫7٪ فى عام 2017/2018 وإلى 9 -10٪ مع نهاية العام المالى 2019/2020 وهو ما يتطلب عدم التهاون فى العمل على رفع معدلات الادخار المحلى تدريجياً لتصل إلى 9-9٫5٪ خلال العام المالى 2017/2018 وإلى نحو 10-12٪ خلال العام المالى 2019/2020، وكذلك معدلات الاستثمار لتصل إلى 16-17٪ خلال العام المالى 2017/2018 ونحو 18-20٪ فى العامين التاليين بدلاً من 6٪ و15٪ فى الوقت الحالى على التوالى.

جدول يوضح النسب فى الناتج المحلى ومعدلات البطالة والتضخم حتى عام 2018

وتستمر الحكومة بدعم من مجلس النواب فى تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال تطوير منظومة المالية العامة بالدولة وخفض معدلات العجز بالموازنة العامة والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته إلى 90-91٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017/2018 وإلى ما بين 80٪ - 85٪ مع نهاية العام المالى 2019/2020، على المدى المتوسط، وعلى أن تستمر تلك المعدلات فى اتجاه نزولى مستقبلاً مع زيادة كفاءة العملية الإنتاجية واللوجيستية والاقتصادية.

وستعمل الحكومة فى إطار التنسيق مع البنك المركزى المصرى على رفع تنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات فى الميزان الحالى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يكفى لتمويل هذه الفجوة، وتحقيق فائض مناسب يدعم تكوين الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليصل إلى نحو 23-25 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018 وهو ما يكفى للتغطية الآمنة لواردات مصر من السلع والخدمات لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويتأسس البرنامج الاقتصادى للحكومة على استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المطلوبة لإحداث نقلة حقيقية ومستدامة فى الأداء الاقتصادى وفى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من التقدم الاقتصادى، وسوف تعمل الحكومة على أربعة برامج رئيسية تتساوى فى أهميتها لتحقيق هذه الرؤية المتكاملة للبرنامج الاقتصادى وتتمثل فى الآتى:

أولاً: تحسين مناخ الاستثمار والانطلاق الاقتصادى

ستنفذ الحكومة خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال:

تحسين معايير وقواعد السوق لتتوافق مع المعايير الدولية وإدخال أدوات مالية جديدة تستقطب مستثمرين جدداً. وتستمر جهود الحكومة المبذولة لتسوية نزاعات الاستثمار على النحو الذى يحفظ حق الدولة أولاً ويدعم فى الوقت ذاته خطط المستثمرين الجادين والراغبين فى توسيع حجم أعمالهم فى السوق المصرية، وتتخذ الحكومة إجراءات جادة لحصر وتعديل التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار، على النحو الذى يدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار، ولعل فى مقدمة تلك القوانين التى تحتاج لمراجعة سريعة قانون المناقصات والمزايدات، وقانون الإفلاس، وتصاريح البناء، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية، ويستمر التشاور بين الحكومة ومجتمع الأعمال للتعرف على متطلباته والمشكلات التى تواجهه والعمل على إزالتها، مع إرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، التى تؤثر بدرجة كبيرة على القرار الاستثمارى.{left_qoute_3}

ثانياً: معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال: تحقيق التوازن فى المعاملات الخارجية ستعمل الحكومة على أكثر من محور لتدعيم صادرات مصر من السلع والخدمات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى وفتح الأسواق الجديدة وتعميق الأسواق الموجودة بالفعل، وتطوير المناطق اللوجستية وتدعيم المنافذ الجمركية والأجهزة القائمة على الرقابة على الصادرات والواردات بالآليات المطلوبة.

ووضع البرنامج إجراءات لزيادة إيرادات الدولة أهمها:

تطبيق الانتقال من منظومة الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، يولد هذا الإجراء موارد إضافية للخزانة بنحو 1٫1٪ من الناتج المحلى وتهدف ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، وكذلك ضمان العدالة فى التوزيع الضريبى بين طبقات الدولة المختلفة مع استمرار حماية الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع، وقد تم تصميم هذا الإصلاح بالشكل الذى يفيد ليس فقط خزانة الدولة ولكن أيضاً مجتمع الأعمال من خلال إدخال تعديلات مهمة على القانون الحالى تضمن عدم الازدواج الضريبى ومنح الحق فى خصم مدخلات الإنتاج من سلع وخدمات وزيادة التنافسية فى السوق المصرية وتشجيع المنتج المحلى.

وتستهدف الحكومة بعد استكمال الإصلاحات التشريعية فى مجال الضرائب على المبيعات والجمارك عدم إجراء تعديلات جديدة على الأسس الضريبية وأسعارها فى مجالات الضرائب على المدى المتوسط إلا فى حدود ما يحقق انضباط المجتمع الضريبى والتيسير عليه وتطوير الآليات المعمول بها على النحو الذى تسفر عنه التطبيقات الفعلية للحفاظ على استقرار النظام الضريبى.

ويتعهد البرنامج بتطوير منظومة الأجور وتحجيم معدلات ارتفاعها من خلال ما يلى:

تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسطاً يتكون من عنصرين فقط: الأجر الوظيفى وأجر مكمل، والسيطرة على معدلات النمو غير المنطقية، حيث حققت الأجور معدل نمو متراكماً نحو 133٪ خلال الفترة من 2009/2010 حتى 2014/2015 مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى فلا يعقل أن يتساوى المجتهد مع غير المجتهد.

وبالنسبة لتنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام ذكر برنامج الحكومة أنه نظراً للظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية أدت إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى زيادة الاحتياجات التمويلية، ونتيجة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية لجأت الخزانة العامة إلى الاعتماد بشكل أساسى على الاقتراض المباشر من الجهاز المصرفى لتغطية هذه الاحتياجات التمويلية، كما اتجهت الحكومة إلى نهج استراتيجية لتمويل المشروعات الكبرى من السوق المحلية، ومثال لذلك نجاح الحكومة فى الاقتراض المحلى لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار بسعر الفائدة 12٪ لمدة خمس سنوات للمصريين فقط، ونظراً لأهمية وجدية المشروع فقد قام المصريون بالاكتتاب فى هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط، وجمع نحو 64 مليار جنيه قيمة تلك الشهادات فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.

وأعلنت الحكومة عن إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى، حيث تعتزم الحكومة خلال العامين المقبلين إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تم البدء فى تنفيذها أو المخطط البدء فيها خلال المرحلة المقبلة وذلك على النحو التالى:

تنمية منطقة قناة السويس:

يعد هذا المشروع من الركائز الأساسية لإحداث قفزة اقتصادية وتنموية وأحد أهم محددات نجاح أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030 ويستهدف هذا المشروع خلق مركز لوجستى عالمى وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس وباقى أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهذا المحور، حيث تتمثل رؤية المشروع فى أن يكون هذا الإقليم إقليماً متكاملاً اقتصادياً وعمرانياً ومتزناً بيئياً ومركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية ومحوراً مشاركاً فى تشكيل معالم التجارة العالمية.

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة:

طرحت الحكومة إنشاء المشروع القومى للعاصمة الإدارية الجديدة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس 2015 والتى تقع بطول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر والتى تستهدف من خلاله إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى تتضمن منطقة سكنية وتجارية ومناطق خدمية أخرى وذلك بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسوف تمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة حوالى 67٪ من مساحة المشروع متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6٫5 مليون نسبة.