"القوى العاملة" بالنواب: "الخدمة المدنية" يفتح باب الفساد.. ويميز كبار موظفي الدولة

10:23 م | الخميس 21 يناير 2016

قال الدكتور هشام مجدي، مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن "أسباب رفض النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد جاءت مقنعة، لأن مواده تستبدل حوافر الموظف العادي من 300 جنيه في القانون القديم إلى 30 جنيه في الحالي، الأمر الذي يقلل من قيمة العلاوة لعدد كبير من العاملين ويأخذ من نصيب محدوي الدخل".

وأضاف مجدي خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامي محمد المغربي، اليوم، أن القانون لا يتوافق مع العدالة الاجتماعية المنشودة، ولا يحقق للمصريين حياة كريمة، مردفًا: "القانون به تمييز صريح بين موظفين بسطاء وكبار موظفي الدولة".

وأكد مجدي، أن "القانون يفتح باب كبير للفساد الوظيفي، لأن الموظف عندما يكون أجره بسيط سيلجأ لتلقي الرشوة من أجل سد أعبائه المالية الشهرية والسنوية"، موضحًا أن من عيوب القانون نصه على منع محو الجزاءات من السجل الوظيفي للموظفين، في حين أن القانون يكفل لمرتكب الجناية رد اعتباره والعودة للوظيفة في حالة إثبات البراءة، كما أنه حظر الانتداب ولم شمل الأسرة.

ولفت مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، حضر اجتماع اللجنة، ولم يعط ردًا واحدًا يرضي الشارع أو يقنع اللجنة أثناء جلسة اللجنة النقاشية، مضيفًا: "يبدو أن الحكومة لم تكلف نفسها بالنزول للشارع للاستماع إلى احتياجات العمال والموظفين والوقوف عليها".

واختتم مجدي، قوله إن لجنة القوى العاملة تضم 11 عضوًا رفضوا المشروع، وهناك من يقول إنها غير حيادية، متسائلًا: "ماذا عن المجلس الذي رفض القانون بالإجماع في ظل حضور مستشاري الوزير دون أن يطلبوا الكلمة لتوضيح وجهة نظرهم؟".