أثريون يطرحون حلولا عدة لأزمة استرداد الآثار المهربة

05:50 م | الخميس 21 يناير 2016

افتتح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الأثار، منذ أيام، معرضا للآثار المستردة بالمتحف المصرى، بعد أن تعرضت العديد من الآثار لهجمة شرسة من خلال تهريبها للخارج ليصبح من الصعب استردادها مرة أخرى، وهذا ما حاولت "الوطن" إيجاد حلول واقعية له من خلال خبراء أثريين وأساتذة فى علم الآثار.

يقول الدكتور عماد مهدى، عضو اتحاد الأثريين لـ"الوطن"، إن تكدس الآثار المصرية بالمخازن وعدم تسجيلها كأثر من الأسباب التى تساهم فى تهريب الآثار من مصر، وأضاف أن انتشار المخازن الفرعية للمواقع الأثرية وعدم وجود مخزن رئيسى للآثار يسهل عملية السرقة من قبل الموظفين ضعاف النفوس، وأشار إلى أن مهربى الآثار عبر المنافذ الجمركية يضعون مستنسخات الآثار على الآثار الأصلية لتهريبها.

ومن خلال حديثه لـ"الوطن"، قدم عدة حلول لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، أولها الانسحاب من معاهدة "يونسكو" لعدم حمايتها الكاملة للآثار المصرية، حيث لم تسجل يونسكو سوى 5 مواقع أثرية فقط، إضافة إلى عدم توقيع بعض الدول عليها مثل الكيان الصهيوني "إذا كان الكيان الصهيوني مش موقع عليها.. يبقى أحنا أصحاب التاريخ نوقع".

وأضاف مهدى أنه لا بد من تسييس ملف الآثار، والتهديد بالانسحاب من اتفاقية "يونسكو"، وأشار إلى أنه إذا أعلنت مصر هذا الموقف ستعمل الدول المنضمة لليونسكو لمحاولة إرضائنا "ميقدروش يستغنوا عن علم المصريات". واقترح مهدى، بتهديد البعثات الأجنبية التى تنقب فى المواقع الأثرية بوقفها إذا لم تعيد لمصر آثارها.

ورأى مهدى أن الآثار المصرية المنهوبة بالخارج أهم ما تمتلك مصر من كنوز أثرية مثل رأس نفرتيتى الموجودة فى متحف برلين، ولوحة بالرمو الموجودة فى إيطاليا تعد أهم مصادر لتوثيق التاريخ المصرى حيث توضح ترتيب الملوك حتى الأسرة الخامسة، إضافة إلى توثيقها لفيضان مصر.

واتفقت معه الدكتورة مونيكا حنا، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية، إن السبب الذى يعرض الآثار المصرية للتهريب هو عدم تسجيلها، بخاصة الآثار الموجودة بالمخازن، وأضافت أن المواقع الأثرية في مصر معرضة للسرقة لعدم تأمينها، إضافة إلى الحفر الخلسى. ورأت حنا أنه لابد من تغيير مفتشى الآثار وأمناء المخازن والمتاحف بصفة دورية، وأن تقوم وزارة الآثار بجرد المخازن.

وأشارت إلى أن استرداد الأثار المنهوبة بالخارج يحتاج إلى فريق من المحامين الدوليين لرفع القضايا الدولية ومحاولة استرداد الآثار، ورأت أن المشكلة لم تقتصر فقط على وزارة الخارجية أو وزارة الآثار، لكنها تتعلق بالشق القانوني.

وأضافت أنه يجب أن تقديم مصر بطلب إلى منظمة يونسكو لإجراء تعديلات وإجراءات أكثر قوة، إضافة إلى البحث عن المرسوم الضائع الذى أصدره الوالى محمد على منذ عام 1835 الخاص بحماية الآثار المصرية من التهريب، وأن هذا الأمر يتعلق بالشقين القانونى والشق السياسي، ومن الممكن أن تقوم وزارة الآثار بتهديد البعثات بعدم التجديد لها إذا لم ترد الآثار المصرية.

ومن الحلول التي قدمتها حنا أيضا الخاصة باسترداد الآثار، أخذ نسبة من التذاكر السياحة لزيارة الآثار المنهوبة فى الخارج "لو مكناش عارفين نرجع الآثار، نبقى ناخد نصيب من التذاكر".

دعمهم فى الرأى، بسام الشماع المؤرخ وخبير علم المصريات، والذي بدأ حديثه لـ"الوطن"، بذكر أهمية الآثار المصرية المنهوبة بالخارج، مثل عملة معدنية للملكة كليوباترا السابعة، والتي توضح أن الملكة ليست جميلة كما يصور لنا، وحجر رشيد، وتمثال مهندس الهرم الأكبر، ورأس نفرتيتي، إضافة إلى خريطة رمسيس الرابع، وتعتبر أقدم خريطة في التاريخ، وهي موجودة في إيطاليا.

وأضاف الشماع أن وزارة الآثار قامت بإسترداد قطع أثرية مهمة وفى غاية الجمال، لكن عليها أن تنطلق وتكمل مسيرتها فى استرداد البقية، وأن تتخذ من غرفة 44 بالمتحف المصرى، والذى افتتحها وزير الآثار، والخاصة بالآثار المستردة.

وقدم الشماع بعض الحلول لاسترداد الآثار المنهوبة، أولها السعي بشكل كبير لوضع تغييرات فى اتفاقية "يونسكو"، بخاصة فى المادة 4، التى تعتبر إذا اتفقت دولتين على إهداء قطعة أثرية، وباتفاق المسؤولين يشكل الأثر المرسل جزءا من ثقافة الدولة التى أخذته، واعتبر الشماع، أن هذا إجحاف للبلد التى أهدت القطعة الأثرية.

وأضاف أن من الحلول التي تلجأ إليها وزارة الآثار، تشكيل لوبي من بلاد الحضارات المعرضة لسرقة آثارها، مثل سوريا والعراق وليبيا، للضغط ومحاولة إعادة الآثار.

وأيضا وقف جميع فرق التنقيب التى ترفض بلادها إعادة الأثار المصرية، إضافة إلى استصدار قانون عالمي لوقف بيع الآثار المصرية فى المزادات مهما كانت طرق خروجها من مصر.