منظمة إقليمية: تونس تشهد موجة ثانية للثورة.. وقد تمتد للجزائر والمغرب

02:20 م | الخميس 21 يناير 2016

قالت منظمة العدل والتنمية الحقوقية إن تونس تواجه موجة ثانية للثورة الاجتماعية مطلع 2016، بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المناطق التونسية، منها القصرين وغيرها، في ظل التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

وتوقعت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، مع احتمالية انتقال الثورة الاجتماعية لدول مجاورة من بينها الجزائر والمغرب، التي لم تشارك في الموجة الأولى للربيع العربي، في ظل استمرار البيروقراطية الحكومية وتفشي الفساد والبطالة والتهميش الاقتصادي لقطاعات شعبية واسعة بتلك الدول.

وأشار المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، إلى أن المواجهات الأمنية أو نشر قوات الجيش التونسي لا يمكنها وقف الثورات الاجتماعية للفقراء والشباب العاطلين عن العمل، كما أن الحكومات بدول المنطقة تشجع الفساد في ظل سيادة البيروقراطية الحكومية بمختلف القطاعات، ما ينذر باندلاع موجه كبرى للثورة الاجتماعية بمختلف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

أكد التقرير أن سيطرة الطبقات الغنية على السلطة والثروة بدول الربيع العربي والشرق الأوسط عموما والمرتبطة بالنظام المالي الدولي، بات يوسع الفجوة بين الطبقات الفقيرة التي يتسع حجمها والأغنياء الذين يحتكرون السلطة والثروة بتلك الدول، ما أدى إلى تآكل الطبقات الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية التي تقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية.

وحذر التقرير من استغلال تنظيم "داعش" في ليبيا الاضطرابات بتونس ودول شمال إفريقيا، على خلفية الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للسيطرة على المناطق الحدودية بتونس والجزائر والمغرب بعد هزيمته بالعراق وسوريا.