أطباء يعترضون على اقتراح «الصحة»: «هيئة التدريب» بيزنس يدعم خصخصة المنظومة الصحية

08:31 م | الأربعاء 20 يناير 2016

اعترض خبراء الطب على موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، واصفين القرار بأنه إحدى خطوات خصخصة المنظومة الصحية.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إنشاء الهيئة المصرية لتدريب الأطباء فكرة برّاقة تحوى داخلها العديد من المشكلات، موضحة أن الهيئة تُلزم الطبيب بإجراء اختبارات بعد الامتياز برسوم إضافية على نفقته الشخصية، لتحديد مستواه، كما سيضطر الطبيب إلى اللجوء للتدريب فى الهيئات الخاصة على الامتحان بمبالغ مالية ترهق كاهل الطبيب، فضلاً عن أنها لن تُرسّخ قيمة التدريب أو تطور من مهارات الطبيب، بل ستجعله آلة مبرمجة على أساليب النجاح فقط، ولن تؤثر أدنى تأثير على مهارات الطبيب الفنية.

وأوضحت «مينا» فى تصريحات لـ«الوطن» أنه بدلاً من إنشاء هيئة «كبيرة عريضة» لتدريب الأطباء وتحميل خزانة الدولة رسوماً جديدة يجب على الوزارة أن تبحث إيجاد آليات لتدريب الأطباء طوال 6 سنوات خلال التعليم الأكاديمى والاهتمام بسنة الامتياز، التى يتم تحويل الطبيب فيها إلى عامل إدارى يقوم بمهام إدارية ليس لها أى علاقة بالمهام الطبية.

وأشارت «مينا» إلى أن إنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء مجرد «بيزنس» لصالح شركات التدريب، التى سيتهافت عليها الأطباء لاجتياز الامتحان الذى تتولى الوزارة إعداده بحثاً عن الترقية فقط، وليس المهارة الطبية وتحسين مستواه الطبى.

وتابعت عضو مجلس نقابة الأطباء أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة ليس بمعزل عن القرارات التى تدعم خصخصة المنظومة الصحية كمشروع قانون المستشفيات الجامعية وقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. ونوهت «مينا» بأن الهيئة تحتوى فى بنودها على اعتماد الجمعيات والهيئات الخاصة كجهات للتدريب على الرغم من وجود معهد التدريب القومى ووجود هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، التى تحتوى على مستشفيات فى معظم محافظات الجمهورية، والتى تمثل حلقة الصلة بين التعليم الأكاديمى والتدريب على أرض الواقع، كما أن الوزارة ربطت ترقية الطبيب بالدورات، وستترك الحبل على غاربه، ويتحمل الطبيب فوق طاقته المادية، رغم وجود حل أسهل بكثير، وهو توفير عدد من الاستشاريين داخل كل مستشفى وتنظيم دورات على فترات متقاربة للأطباء بكل مستشفى، بدلاً من وضع العربة أمام الحصان، وهو التوصيف الدقيق لهدف هذه الهيئة. من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن قرار إنشاء الهيئة يمثل اتجاهاً للعمل فى المنظومة الصحية أسوة بالسياق العالمى، لكن بشرط تحمّل الدولة التكلفة المالية للدورات التدريبية، ولا يتم إرهاق كاهل الطبيب بها. وأوضح «خليل» أنه فى حالة اعتماد التدريب على نفقة الطبيب، فإن الهيئة لن يكون لها أى جدوى فى تعليم الطبيب، لأنها ستُرهقه مادياً وستفتح الباب لبحث الطبيب عن النجاح فقط، للحصول على الترقية المرجوة، ولن تزيد واقع المنظومة الصحية إلا سوءاً.

ولفت عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إلى أنه يجب على المسئولين الاسترشاد بالنظام العالمى، الذى يتحمّل تكلفة التدريب عن الطبيب، كما يُحدد ساعات دراسية معينة لتدريب الأطباء، فضلاً عن تحديد 3 أسابيع فى العام لحضور مؤتمرات تعليمية طبية ويتم احتسابها أيام عمل نظير المشاركة بالمؤتمرات الطبية التعليمية التى تزيد مهارات الأطباء، وفى التوقيت ذاته لا يتم إرهاق كاهل الطبيب المالى ولا تجعله يبحث عن النجاح الورقى فقط، لكن يبحث عن التعليم والتدريب الذى يؤهله إلى مرتبة مهنية أعلى.