"الوطن" تنشر نص رسالة مستشار "الوزراء" لنواب البرلمان للموافقة على "الخدمة المدنية"

03:59 م | الأربعاء 20 يناير 2016

أرسل اللواء محمد رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى أعضاء مجلس النوّاب يطالبهم فيها بضرورة الموافقة على قانون "الخدمة المدنية".

وتنشر "الوطن" نص الرسالة:

"السادة النواب والنائبات المحترمين والمحترمات، تابعت حواركم البناء حول قانون الخدمة المدنية ومدى ما تعانونه من مشقة في اتخاذ القرار المناسب، وتقديرًا مني لحسّكم الوطني وموضوعيتكم، أعددت المذكرة التالية حول هذا القانون وفلسفته والهدف منه والآثار التي يمكن أن تترتب على عدم الموافقة عليه، وذلك من واقع المذكرة الإيضاحية للقانون وما أٌثير حوله وباجتهاد شخصي مني معاونة لكم على اتخاذ القرار المناسب، علمًا بأنّ هذا القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، وحضراتكم أدرى مني بحالهم، علمًا بأنّ العمال الآخرين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام".

القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 (قانون الخدمة المدنية) فلسفة إعداده وإصداره، والهدف منه، والآثار المترتبة على إلغاءه (قانونيًا- تنظيميًا- ماليًا- إداريًا)

أولاً: فلسفة إعداده وإصداره:

خلصت معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع المصري إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدمًا، خاصة في ما يتعلق بالعدالة والتي تعني ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة. وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به حاليًا، عبر تبني برنامج وطني شامل يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري، تستهدف حل وعلاج المشكلات الآتية :

* سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديمها .

* تعقد الهيكل التنظيمي الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الجهاز الإداري للدولة.

* التوسع في الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها الأمر الذي أدى إلى تضخم الجهاز الإداري للدولة ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات.

* تضارب الصلاحيات والمسؤوليات مع غياب الشفافية والمساءلة، ما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد في عدد من الجهات الحكومية وخاصةً في التعيينات.

* غياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وهو ما جعل 98.5% من العاملين يحصلون على تقرير ممتاز وهي نسبة لم تصل إليها دولة في العالم.

* تعقد نظام الأجور وعدم وضوحه وعدم عدالته وترسيخه للتفاوت الشديد في الدخول.

* كثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها أحيانًا.

ثانيًا: الهدف منه:

الهدف الأساسي للإصلاح هو إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى بتحقيق رضاء المواطن والأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندًا على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هي خدمة المواطن - ولذا جاءت التسمية الجديدة لهذا القرار بقانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية" بدلًا من مسمى القانون الملغي "قانون العاملين المدنيين بالدولة".

ثالثًا: الآثار المترتبة على إلغاءه (قانونيًا- تنظيميًا- ماليًا- إداريًا):

صدر هذا القرار بقانون في مارس 2015، وصدرت تطبيقًا له قرارات بقوانين من السيد رئيس الجمهورية وقرارات أخرى من رئيس الوزراء ومن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعديد من القرارات الإدارية من جهات عدة.

ومن شأن إلغاء القانون ترتيب الآثار التالية :

1- إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) والذي رفع حد الإعفاء الضريبي للموظف من 5000 جنيه سنويًا إلى 6500 جنيه سنويًا.

2- إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي (رقم 79 لسنة 1975) والذي نفذ هيكل الأجور الجديد بالأجر الوظيفي والمكمل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معاش الموظف.

3- إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 بتحمل الدولة بالضرائب عن الموظف. ويشار في هذا الصدد إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حمل الخزانة العامة للدولة أعباء الضرائب بنحو 2.7 مليار جنيه لصالح الموظفين.

4- إلغاء قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي والذى صدرت بناء عليه الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات (وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الآثار - وزارة الثقافة - وزارة التعليم العالي) والهيكل النمطي لجميع المحافظات المصرية، وعدد كبير من الهيئات العامة .

5- إلغاء تطوير إدارات شئون العاملين إلي إدارات موارد بشرية .

6- إلغاء منظومة الشفافية والكفاءة في التعيينات التي تقوم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية .

7- إلغاء منظومة التعيينات الجديدة ما يشكل إهدارًا للمال العام حيث قامت الوزارة بإنشاء بنك أسئلة مميكن وعمل تطبيق الكتروني مميكن وتطوير ستة مراكز للامتحانات بالأقاليم الاقتصادية بالجمهورية.

8- إلغاء المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة (تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة - إضافة 15 يومًا إلى رصيد الإجازات الاعتيادية).

9- إلغاء المزايا المقررة للسيدات (تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة المرضعة لمدة عامين - زيادة إجازة الوضع التي تستحق للموظفة من مدة ثلاثة أشهر إلى مدة أربعة أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات).

10- إلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين وأهمها:

* إلغاء العلاوة الدورية والتي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي (وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسي) في حين أن العلاوات الدورية كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6.25 جنيهات شهريًا.

* إلغاء العلاوة التشجيعية والتي أصبحت 2.5% من الأجر الوظيفي، بدلا من 1.5 جنيه و6.25 جنيهات شهريًا.

* إلغاء الأجر الوظيفي والذي أصبح نحو 75% من إجمالي الأجر بدلا من 25% في الوضع القديم وهو ما يوسع الهوة في الأجور بين العاملين بالدولة.

* إلغاء الترقية كل 3 سنوات حيث كانت في ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات وبالتالي إلغاء تضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلًا من 3 .

11- إلغاء فتح المجال أمام القيادات الشابة - وإلغاء بناء صف ثان من القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة.

12- إلغاء فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار وذلك دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.

13- إلغاء منظومة الأجور الجديدة الأمر الذى يترتب عليه فوضي في الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية حيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة المالية بتحديث البرامج المميكنة للنظام الجديد وتغيير هذا الآن يترتب عليه التأخير في مرتبات العاملين وتعطيل مصالح المواطنين.

14- إلغاء جميع التعيينات التي تمت طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية واغلبها من وظائف الإدارة العليا ومصابي الثورة و العمليات الحربية.

15- تأخير وضع تقارير تقويم الأداء ومن ثم إرجاء جميع الترقيات لحين وضع هذه التقارير.

16- إلغاء الإجازات مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية التي كانت تمنح للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.