مختار نوح عن ذكرى "25 يناير": لا يحق للمتظاهرين بدون ترخيص اتهام الشرطة بالقتل

كتب: محمد شنح

مختار نوح عن ذكرى "25 يناير": لا يحق للمتظاهرين بدون ترخيص اتهام الشرطة بالقتل

مختار نوح عن ذكرى "25 يناير": لا يحق للمتظاهرين بدون ترخيص اتهام الشرطة بالقتل

قال مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التظاهر له قانون ينظمه، ومن يرغب في تنظيم مظاهرة في ذكرى ثورة 25 يناير عليه أن يتقدم بطلب استخراج تصريح من الأجهزة المختصة، وضمان حماية التظاهرة من التعرض لأي مشكلات أو الاشتباك مع معارضين يوجدون في المكان والتوقيت نفسيهما، ومن ينظم المظاهرة عليه أن يتحمل نتيجتها حال حدوث اشتباكات أو إطلاق نار إذا كانت من دون ترخيص، وألا يخرج ليتهم الشرطة بالقتل، من دون أن يكون هناك دليل، فالتظاهر له قانون والالتزام به يحمي أصحابه، ومن يخالفه يتحمل النتائج حال حدوث كارثة، فلا يعقل أن ينظم شباب مظاهرة بالمخالفة للقانون، ثم يتهمون الشرطة بمحاولة إفسادها والاعتداء عليهم، ويطلبون مساعدتهم ضد الشرطة التي وظيفتها الأساسية هي حفظ الأمن.

وأضاف نوح، في تصريحات لـ"الجريدة" الكويتية، أن الحق في التظاهر مكفول بالقانون والدستور، والمجلس طالب بتعديل قانون التظاهر، لكن علينا ألا نخلط بين التظاهر والفوضى، وحتى لا يتسبب الأمر في كوارث جديدة، وما علمناه من وزارة الداخلية أن الوزارة لم تتلق أي إخطار بالتظاهر في ذكرى الثورة.

وحول البيانات الأخيرة التي صدرت عن مجموعة القائم بأعمال مرشد "الإخوان"، محمود عزت بشأن الدعوة للمظاهرات في ذكرى الثورة، قال: "الإخوان لديهم مشكلة حقيقية في التعامل مع الواقع، فالجماعة لا تؤمن بأنها لم تعد شريكا في الحياة السياسية، أو لها وجود في الشارع، بخلاف الفترة التي سبقت وصولها إلى الحكم، هم يحاولون إيهام أنصارهم بأنهم لا تزال لديهم قدرة على الحشد، وهو أمر غير صحيح، ولا سيما في ظل الانشقاقات والانقسامات التي ضربت الجماعة على خلفية تضارب المصالح بين القيادات ونضوب مصادر التمويل بشكل كبير".

وأشار نوح إلى أن القيادات الإخوانية المحبوسة الآن، تلقى معاملة ممتازة بالفعل، بفضل قدرتهم على شراء وتوفير احتياجاتهم داخل السجن بأموالهم، أما غير القيادات فينقسمون إلى مجموعتين، الأولى لا تزال مقتنعة بأفكار الجماعة وتصرفاتها، وهذه الفئة تطيع القيادات المحبوسة وتستمع إلى تعليماتها، وتنفذها دون نقاش ولا تقبل مقابلة أي أحد، من دون الحصول على موافقة القيادات بمن فيهم الحقوقيون الراغبون في الاطمئنان على طبيعة الخدمات بالسجون، أما المجموعة الأخرى فقد أدركت الظروف وتغيرها وكلتا المجموعتين ظروف سجنهم أسوأ من ظروف سجن القيادات، بسبب عدم قدرتهم المالية على الإنفاق وتواجه عائلاتهم مشكلات كثيرة نتيجة حبس ذويهم.


مواضيع متعلقة