"جهاز تنظيم الاتصالات" يبحث عن رئيس تنفيذي منذ 6 أشهر

01:33 م | الثلاثاء 19 يناير 2016

كشف مصدر بقطاع الاتصالات، أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، كان حريصا خلال الفترة الماضية على إجراء مقابلات مع العديد من القيادات البارزين في القطاع، منذ توليه حقيبة الاتصالات، من أجل تعيين رئيس تنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن وزير الاتصالات رشح أشرف الشرقاوي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، لرئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من الجهات الرقابية، لافتا إلى أن المهندس أحمد أبودومة خبير الاتصالات وعضو مجلس إدارة تنظيم الاتصالات، يعتبر أقوى المرشحين للمنصب في المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيواجه أزمة تتعلق بعدم وجود رئيس له، لافتا إلى أن وزير الاتصالات، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن لا بد من اختيار رئيس تنفيذي للجهاز.

وتسبب عدم وجود رئيس تنفيذي للجهاز، في عدم تطبيق لائحة الجزاءات ضد سوء خدمات شركات المحمول، حيث أصدر هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، عقوبات على شركات المحمول مرة واحدة فقط، فيما لم يصدر القائم بالأعمال أي عقوبة منذ توليه المهمة، رغم عدم تحسن خدمات المحمول، كما يعتبر جهاز تنظيم الاتصالات، هو الرقيب والمنظم لجميع الشركات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع الاتصالات.

ولفت المصدر، إلى انتهاء المدة المؤقتة للمهندس مصطفى عبدالواحد في منصبه الجديد، الذي عينه فيه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف المصدر، أن الجهاز في ظل وجود قائم بالأعمال، لم يتخذ أي قرارات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الجهاز امتنع عن إصدار مؤشرات جودة شبكات شركات المحمول، التي كان المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، يحرص على إصدارها شهريا من أجل الضغط على شركات المحمول، لتحسين خدماتها المقدمة للمستخدمين.

وأكد المصدر، أن الوزير السابق خالد نجم، رفض التجديد للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، الذي انتهت مدته القانونية في 17 يوليو الماضي، بسبب عدم موافقة العلايلي على تمرير رغبات الوزير، والضغط على الشركة المصرية للاتصالات، من أجل خفض أسعار البنية التحتية التي تقدمها المصرية لشركات المحمول.

وأوضح المصدر، أن الصراع اشتد بين الوزير السابق والعلايلي، بعد إجراء العلايلي دراسة للتأثيرات السلبية على المصرية للاتصالات، من قرار الوزير بخفض أسعار البنية التحتية، وكانت نتيجة الدراسة هي تعرض الشركة الوطنية لخسائر سنوية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، أن هشام العلايلي، رفض عرضا من الوزير السابق لشغل منصب مساعد وزير الاتصالات لشؤون الاتصالات، مقابل أن يقوم الوزير بتسكين مساعده خالد شريف في منصب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال العلايلي، في تصريحات خاصة، لـ"الوطن"، إنه رفض العرض لأنه لا يستطيع العمل في المناخ الذي وصفه بغير الصحي، في ظل وجود نجم على رأس وزارة الاتصالات في ذلك التوقيت.