نائب يهاجم الإعلام و"التوك شو": اهتمامهم منصب على ما يشوه المجلس

03:38 م | الاثنين 18 يناير 2016

قال النائب عماد محروس عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالدوار بالبحيرة، عن حزب السلام الديمقراطي، إنه ضد مقترح إلغاء وزارة الشؤون البرلمانية، مؤكدا أنه لا بد أن تكون هناك حلقة وصل بين المجلس والحكومة، ممثلة في المستشار مجدي العجاتي، مثلما يحدث في معظم دول العالم مع تغير المسميات.

وأضاف محروس، أنه يعترض على ظهور نواب البرلمان في الإعلام في الفترة الحالية، والتي أكدت ضعف ما يتضمنه الحوار أو اللقاء التلفزيوني، مطالبا بعدم استغلال أعضاء مجلس النواب، ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية، لتحقيق سبق صحفي على حساب المصلحة العامة للدولة، حتى لا يتسنى للمشككين والمتربصين بالمجلس، استغلال الموقف، مضيفا: "نريد مجلس نواب يليق بكيان الدولة المصرية، حتى نستطيع تحقيق الأهداف المنوط بنا إنجازها، بدلا من أن يفقد الشعب ثقته في البرلمان".

وطالب محروس، الأعضاء، بضبط النفس والتحكم في تصرفاتهم وتصريحاتهم داخل المجلس وفي وسائل الإعلام، مضيفا أنه يجب على النواب الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب، مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي، وتبني أفكار جديدة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال عضو مجلس النواب، أن برامج التوك شو، عملت على إظهار المجلس بشكل سيء، وتبنت أحداثا من شأنها الإضرار بالنواب، مثل قضية النائب إلهامي عجينة، متابعا: "أرفض تصريحات عجينة، ولم أر أي تجاوزات من أي نائبة داخل المجلس أو خارجه، وهم فوق مستوى الشبهات"، وقال موجها كلامه لعجينة: "لست المنوط بتقديم النصيحة للنائبات، لأنهن لن يسمحن لأي نائبة بتشويه صورتهن أمام الشعب".

وأشار محروس، إلى أن الإعلام دوره توعية الناس، وليس فقط عمل الشو الإعلامي على حساب المجلس، مثلما حدث لرئيس لجنة الشباب والرياضة، حيث كان من المصداقية والمهنية الإعلامية، أن يشيروا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس، تنص على اختيار أكبر الأعضاء سنا لرئاسة اللجان، وأصغرهم لأمين سر اللجنة، طالما لم تحدث انتخابات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ينتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أنه ضد استباق الحكم، إلا بعد رد المستشار هشام جنينة على كل نقاط التقرير والوقوف على الحقيقة جيدا.

وأضاف محروس، أنه يجهز طلبات إحاطة كثيرة، أهمها ما يخص الصحة ووزارة الصناعة والتعليم، مضيفا أن هناك علامات استفهام كثيرة على بعض وزراء حكومة شريف إسماعيل، متسائلا: "لماذا يبقى إسماعيل على هؤلاء الوزراء".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ينتظر بيان الحكومة وتقديم برنامجها، حتى يستطيع المجلس تقييم أداءها من خلاله ومحاسبة المقصر، مشيرا إلى أن هناك قوانين بها عوار دستوري، ويجب تعديلها مثل قانون المرور.