محافظة الجيزة تعتمد الأراضي اللازمة لإنشاء 44 منفذا لبيع السلع الغذائية

12:40 م | الاثنين 18 يناير 2016

أقرت محافظة الجيزة اعتماد الأراضي اللازمة، لإنشاء 44 منفذ بيع للسلع الغذائية، والذي يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأرسلت المحافظة لمجلس إدارة الغرفة خطابًا يتضمن الأماكن التي تمت الموافقة على تخصيصها لحساب المشروع، والتي تنتشر بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وتتطالب خلاله بسرعة إجراء المعاينات اللازمة لما تم تخصيصه من الأراضي للبدء في إصدار التراخيص اللازمة.

كان اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، عقد قبل أيام اجتماعا مطولا استمر لأكثر من 3 ساعات مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحث خلاله أوجه التعاون والتكامل ما بين المحافظة والغرفة التجارية، التي تضم في عضويتها أبرز رجال الأعمال بالمحافظة، والعمل على تنفيذ المشروعات المعطلة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة التجارية سيعقد اجتماعًا خلال أيام؛ لاعتماد المبالغ المالية اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع الذي يوفر المئات من فرص العمل في كل المراكز والأحياء التي سيقام بها المنافذ، مشيرًا إلى أنه تم معاينة الأراضي اللازمة للمشروع وتم إقرار تناسبها مع متطلبات المشروع.

وأكد ناصر، أن الغرفة التجارية تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة في إطار عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف خدمة المواطن وتحديدًا من محدودي الدخل، وهو ما نعمل عليه من خلال مشروع المنافذ السلعية الذي بدأت أولى خطواته في التنفيذ من خلال تخصيص الأراضي التي يحتاجها المشروع، موضحًا أن المحافظة أرسلت خطابًا اشتمل على قطع الأراضي اللازمة لبدء المشروع، والتي يصل متوسط مساحتها إلى 200 متر مربع.

ومن جانبه كشف محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية، عن أنه الغرفة ستتولى الإشراف الكامل على المشروع الذي يستهدف في الأساس توفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو ما سيتم من خلال الاستعانة بشركة متخصصة تتولى الإدارة بإشراف الغرفة أو تأسيس شركة مملوكة للغرفة لتولي مهمة الإدارة في ضوء التعديلات، التي أجريت على قانون الغرف التجارية وسمح لها بتأسيس شركات استثمارية.

وأكد في الوقت ذاته، أن الغرفة لا تستهدف تحقيق أرباح من المشروع إنما تستهدف مساعدة البسطاء من محدودي الدخل، ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين.