حالة الصخب التى أعقبت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد، تمثل واقعاً مرتبكاً غابت فيه المعلومات والموضوعية، وحضر الصراع السياسى وتصفية الحسابات، ولم تكن الانتهازية بعيدة، أما الشفافية فكانت غائبة أو ربما مغيّبة.

بعيداً عن الصخب يحدد القانون 141 الصادر فى 1/1/1988 طبيعة هذا الجهاز: «الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون». ويضيف: «يختص الجهاز أيضاً بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يُعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، ويُبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص».

وينص على أن «تعيين رئيس الجهاز يأتى بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمناً معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء». ومن هذا يتبين أن العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا السياق تكاملية بهدف إحكام الرقابة على أموال الدولة بالأساس، وليس بينهم تناقض أو تربص، ويصبح السؤال عن أداء الأطراف الثلاثة، وفى حالتنا هذه، صرّح رئيس الجهاز بأن تكلفة (حجم) الفساد فى الدولة بلغت 600 مليار جنيه، بما يقترب، بحسب المحللين، من حجم ميزانية الدولة فى عام، الأمر الذى يتجاوز كل خطوط الخطر، فكان أن بادر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص ما استند إليه رئيس الجهاز فى تصريحه، والتى رفعت تقريراً بهذا الشأن للسيد الرئيس الذى أحاله إلى مجلس النواب، لبحث الموضوع بجملته، وبيان ما يلزم اتخاذه بشأنه. لم ينكر أحد، بمن فيهم الرئيس أو البرلمان، أن الفساد يرتع فى حياتنا، على أصعدة مختلفة، وهو السبب الرئيسى فى ثورتى 25 / 30، وما التوريث إلا أحد مظاهره، لنصبح أمام أسئلة وجوبية مطروحة، ليس فقط فى صحة الرقم، ولكن فى أداء الجهاز، وفى الجهات التى تتلقى تقاريره، وفى ردة فعلها وما اتخذته من إجراءات، وفى حراك البرلمان لمحاصرة الفساد عبر التشريعات المطلوبة، وفى عمل النيابة العامة والإدارية.

الغريب أن يسارع كل أطراف الصراع لتوظيف ما حدث لحسابهم دون سند، والانتهاء إلى تخيل سيناريو يستبق التحقيق وتحليل تقرير اللجنة الرئاسية، وبعضهم من أعضاء البرلمان، قبل حتى أن يطالعوا التقرير، أما أعداء الثورة والمتحفزون للهجوم عليها فذهبوا إلى إقامة مندبة ومأتم، يبكون الاعتداء على حصانة رئيس الجهاز، والتى لم يقربها أحد، وتناسوا أنه ليس من آحاد الناس، بل هو محكوم ومدعوم فيما يقول أو يصرح بما يملكه من وثائق رسمية، ومن ثم يصبح مسئولاً عن كل حرف ينطق به.

ظنى أن هذه الواقعة وتداعياتها امتحان حقيقى لدولة القانون، وامتحان للشفافية الغائبة، بل وامتحان للبرلمان فى أول مواجهة مع قضية مواجهة الفساد وتقييم أداء أحد رجال الدولة. وربما تفتح الطريق لرسم خريطة لمواجهة الفساد الذى وصل للركب قبل عقود بحسب تصريح رئيس ديوان الرئيس الأسبق مبارك، والذى كان وقتها أحد أركان الفساد، ربما!!.

• أطراف الصراع
• أعضاء البرلمان
• أموال الدولة
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الرئيس الأسبق مبارك
• الصراع السياسى
• اللجنة الرئاسية
• أداء
• أركان
• أسئلة
• أطراف الصراع
• أعضاء البرلمان
• أموال الدولة
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الرئيس الأسبق مبارك
• الصراع السياسى
• اللجنة الرئاسية
• أداء
• أركان
• أسئلة
• أطراف الصراع
• أعضاء البرلمان
• أموال الدولة
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الرئيس الأسبق مبارك
• الصراع السياسى
• اللجنة الرئاسية
• أداء
• أركان
• أسئلة
• أطراف الصراع
• أعضاء البرلمان
• أموال الدولة
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الرئيس الأسبق مبارك
• الصراع السياسى
• اللجنة الرئاسية
• أداء
• أركان
• أسئلة