دستوريون عن عقد جلسة "خطاب الرئيس" في مقر غير "النواب": يجوز ولكن بشروط

04:48 م | الأحد 17 يناير 2016

جذب مجلس النواب، الأنظار منذ عقد أولى جلساته، الأسبوع الماضي، بأطول جلسة افتتاحية في تاريخ البرلمان المصري، فضلًا عن ضمه أكبر عدد من النواب، وهو الذي يوحي بأزمة مقبلة أثناء خطاب رئيس الجمهورية في مقر مجلس النواب، الحدث الذي ينتظره الكثيرون من المواطنين وأعضاء البرلمان.

إمكانية عقد الجلسة في مكان آخر غير مقر المجلس، هو المقترح الذي تقدم به عدد من الأحزاب السياسية؛ للتغلب على زيادة عدد النواب عن المقاعد البرلمانية، وأوضح الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أنه يجوز دستوريًا عقده في مكان آخر غير البرلمان، ولكن لـ"ظروف استثنائية".

وأضاف بطيخ، لـ"الوطن"، أن المادة رقم "114" من الدستور تنص على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية تعني غرق أو حرق المقر.

وتابع أن إلقاء الرئيس لخطابه وسط العدد الضخم من النواب لا يعد ظرفًا استثنائيًا، مؤكدًا أنه يمكن للأعضاء تدبر أمر المقاعد.

كما أكد الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أنه يجوز عقد جلسات للبرلمان بمكان آخر ولكن لظروف استثنائية، في حال نشب حريق أو تهدم مبنى البرلمان، مرجحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفضل إلقاء خطابه الأول بمقر مجلس النواب.

وأشار إلى أنه يمكن في الحالات الاستئناية عقد البرلمان في أماكن يمكن تأمينها بشكل قوي، كقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أو قاعة المؤتمرات في جامعة القاهرة.