بعد رفع أمريكا والاتحاد الأوروبي لها.. تعرف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران

10:07 ص | الأحد 17 يناير 2016

تتركز العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ 2006، لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية، على قطاعات أساسية، مثل الدفاع والنفط والمال، تُرفع خلال 10 أعوام، بحسب الاتفاق الموقع في 14 يوليو 2015، والذي دخل حيز التنفيذ أمس السبت.

ومنذ توقيع الاتفاق المرحلي في 2013، تم تخفيف بعض العقوبات، فيما تبقى عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق، مثل قائمة العقوبات الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان، والعقوبات الأمريكية المرتبطة بالإرهاب، أو مفروضة بشكل مؤقت، مثل الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية، والذي تم تمديده في يوليو 2015 لـ5 أعوام، ولـ8 أعوام بالنسبة للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

أما العقوبات الأخرى، فمن المفترض إلغاؤها على 3 مراحل تستمر 10 أعوام، مع إرفاق العملية بآلية "إعادة فرض تلقائية" في حال تخلف إيران عن تطبيق بنود الاتفاق، فيما أصدر مجلس الأمن الدولي منذ 20 يوليو 2015، قرارا يمهد لرفع العقوبات، فيما أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر 2015 اطارا تشريعيا بهذا الصدد.

وفيما يلي تذكير بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، والعقوبات الأمريكية والأوروبية الأكثر صرامة:

- الأمم المتحدة -

منذ 2006، صوت مجلس الأمن على 4 مجموعات من العقوبات، تشمل حاليا 43 شخصا و78 كيانا:

- القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر 2006، ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين، وتم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.

- القرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007، يشدد العقوبات ويوسع نطاقها، حيث تم تجميد أرصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي، وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.

- القرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008، يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطاولهم تجميد الأرصدة في الخارج وحظر السفر، ويحظر تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج "مدني" و"عسكري".

- القرار 1929 الصادر في 9 يونيو 2010، يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الإيرانية، ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية، كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطاولها العقوبات.

- الولايات المتحدة -

في 14 نوفمبر 1979 ، جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفروعها، بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، وفُرض حظر اقتصادي تام في 1995، أعقبه في 1996 "قانون العقوبات على إيران"، الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران، وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام:

- في 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأمريكية من أن تكون وسيطا في تحويل أموال مع إيران.

- في يوليو 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة، ونص على اتخاذ إجراءات رد ضد المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.

- في نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الإيراني، وفي 31 ديسمبر تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.

- في 31 يوليو 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الإيرانيين.

- في 3 يونيو 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية.

وثمة حاليا نحو 100 كيان مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية.

- الاتحاد الأوروبي -

- في 26 يوليو 2010، حظر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.

- في مايو، ثم في ديسمبر 2011، جمد الاتحاد أرصدة 243 كيانا إيرانيا ونحو 40 شخصية إضافية، منعت أيضا من الحصول على تأشيرات دخول.

- في 23 يناير 2012، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا تدريجيا، لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني.

- في 15 أكتوبر 2012، حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات الممكنة، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة.

- في 21 ديسمبر 2012، وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء.

وتشمل العقوبات الأوروبية حاليا 92 إيرانيا و466 شركة أو مجموعة بينها البنك المركزي الإيراني.