نائب يطالب بموافقة البرلمان قبل تمليك الأراضي للأجانب.. ووزير الاستثمار: شروط إجرائية

04:39 م | الخميس 14 يناير 2016

قال اللواء مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة 12 من قانون الاستثمار تنص على أنه "للشركات حق التملك أيا كانت جنسية المساهمين فيها"، لافتا إلى أن تلك المادة تسمح بتملك الإسرائيليين للأراضي بما يتعارض بشدة مع الأمن القومي.

ورفض الشريف، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، أن يكون حق تمليك الأراضي مطلق لرئيس الجمهورية، قائلا "يجب أن يعطي القانون شرط الموافقة على تملك الأراضي لمجلس النواب".

ورد وزير الاستثمار أشرف سالمان، خلال جلسة اللجنة، أن التفريق في القانون بين الجنسيات حساس جدا في التحكيم الدولي، قائلا: "وما يطمأن في التطبيق أن الجنسية تأخذ موافقات من 3 جهات وهي الأمن القومي، والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، فالموافقات الأمنية شرط للتسجيل، وأصبح هناك جهاز تنمية سيناء، وهو جهاز أمن من الدرجة الأولى يتحرى في المقام الأول عن تلك القصص".

وطالب الشريف بضرورة ضم الحصول على تلك الموافقات للقانون، واعتبرها الوزير شروط إجرائية تضمها اللائحة، واقترح النائب أن تكون تحت مصطلح "الجهات المعنية"، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات الإسرائيلية موجودة في المنطقة الحرة بمدينة نصر وتمارس عملها ضمن اتفاقية "كويز"، لكنها لا تتملك أراضي طبقا لقانون المناطق الحرة.