"اتحاد المستثمرين": 90% من مشروعات الصعيد ينقصها التمويل والتسويق

03:12 م | الأربعاء 13 يناير 2016

أكدت عبير عصام رفعت نائب رئيس جمعية أسوان ونقيب مستثمري المحافظات، إنهم منذ 20 عاما يتحدثون عن مشاكل الصعيد ومازالت هي نفس المشكلات ولم تتغير، مضيفة أنها لا تحب أن تعلن تلك المشكلات قائلة: "عشان الناس متطفش".

وأضافت رفعت، خلال كلمتها باجتماع لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، أنها متبنية إنشاء مجتمع عمراني وأرادت شراء 20 فدانا في أسوان الجديدة لإسكان الشباب منذ عام 2013، مضيفة: "الوزراء أوقفوا الموضوع بحجة طرح الأرض وطرحوا الأرض ومحدش اتقدملها طيب ما يمشولي الموضوع دا أنا اللي جايله، الحكومة معندهاش غير أنها تكبل المستثمر، وواجهت كل الطاقات الحكومية ومفيش فايدة".

من جانبه، قال عوني محروس نائب رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مصنعه للأسمنت متوقف على طرح الحكومة لآخر الأسمنت وحتى الآن لم يتم الطرح فعليا بالرغم من حصوله على كافة الموافقات منذ عام 2008، مؤكدا أن هناك 15 مستثمر مستعدين للاستثمار في الاسمنت. وأضاف: "لو عاوزين تحريك الصعيد يجب تحديد جهة واحدة يتعامل معها مستثمري الصعيد"، مشيرا إلى أنه يوجد تداخل من وزارتي الاستثمار والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

كما أشار علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، إلى أن 90% من مشروعات محافظات الصعيد ينقصها التمويل والتسويق، مطالبا الدولة بسرعة تمويل تلك المصانع بدلا من إقامة مشروعات جديدة، داعيا محافظ البنك المركزي لوقف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين والتي تتسبب في توقف المصانع وتشريد العمالة، وضرورة تمويل البنوك لمستثمري الصعيد من خلال الاستفادة بودائع المستثمرين العاملين بالخارج لتشغيل المصانع، وكذلك حل مشكلة الغاز الطبيعي والصرف الصحي وترفيق الأراضي الصناعية قبل طرحها على المستثمرين.

ولفت المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري، إلى أنه يوجد 32 منطقة صناعية بالصعيد، ويوجد 10 فقط منها هي المفعلة والباقي يحتاج لبنية تحتية، مشيرا إلى أن الدعم الذي خصصه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب الـ200 مليون لم يحصلوا عليه حتى الآن.

وطالبت اللجنة بضرورة حل مشكلة رخص التشغيل ومشاكل الأمن الصناعي وعقد تمليك الأراضي للمصانع والشركات وقانون الاستثمار الجديد والتصرف في الأراضي بالمجان واستكمال ميناء سفاجا البحري وتوفير التمويل للشركات والمصانع، وحل مشكلة الضرائب العقارية وتوفير حوافز الاستثمار بالصعيد واستكمال توفيق المناطق الصناعية وتحديد جهة الولاية؛ لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية وعمل مراكز لتدريب العمالة، وتأهيلها لسوق العمل وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع وتطبيق نظام الشباك الواحد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد وحل مشكلات التعثر في الصعيد.