"رايتس ووتش" تطالب البرلمان بتعديل 5 قوانين من بينهم "التظاهر" و"مكافحة الإرهاب"

02:41 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، مجلس النواب بتعديل أو إلغاء العديد من القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلفه الرئيس عدلي منصور، خلال الفترة الانتقالية.

وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، في بيان أصدرته: إن "هذه القوانين تحظر فعليا، من بين أمور أخرى، التظاهر وتُشرّع السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الشرطة، وتوسع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين، ما أدى إلى سجن الآلاف".

وأشارت المنظمة، إلى أن هناك 5 قوانين يجب تعديلهما والتي من بينها قانون التظاهر الذي صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2013، وقانون القضاء العسكري الذي صدر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، وقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر بتاريخ 15 أغسطس 2015 ويفتح المجال أمام الانتهاكات الحقوقية، والقرار الرئاسي بتعديل نصوص قانون العقوبات، والذي يهدف إلى الحد من التمويل الأجنبي، والقرار الجمهوري الذي صدر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لتزيد إلى 45 يوما قابلة للتجديد، قبل المحاكمة، خلال استئناف الحكم، أو انتظار إعادة المحاكمة.

وشددت على أنه يجب على البرلمان الجديد رفض إقرار هذه القوانين أو إقرار تشريع يتماشى مع المعايير الدولية مكانها، وتعديل الدستور ليحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكد من أن هذا التشريع ينطبق بأثر رجعي على جميع المدنيين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية وما زالوا رهن الاحتجاز، وينبغي الإفراج عنهم.

وقالت نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على المشرعين المصريين الجدد الاضطلاع بدورهم رقيبا على السلطات القاسية التي مارسها قادة البلاد منذ 2013، هذه المراجعة البرلمانية يمكن أن تقدم بصيصا من الأمل في استعادة حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت حوري، على المشرعين المصريين الجدد ممارسة مهامهم على أكمل وجه، والتحلي بالشجاعة للدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين".