كانت الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطى من أحلام المصريين طوال سنوات حكم النظم الشمولية، التى استخدمت ألفاظاً براقة تعد الشعب بمزايا الديمقراطية دون أن يجد لها ممارسة حقيقية على أرض الواقع!

وبعد نجاح المصريين فى إسقاط حكم الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو صدرت عن المرشح الرئاسى «فى ذلك الوقت» المشير عبدالفتاح السيسى، رؤية لمستقبل مصر، عرضها فى لقاء مع بعض الإعلاميين، وكانت موجودة على الموقع الإلكترونى للحملة الانتخابية لسيادته، وتم رفعها بعد ذلك، وكان مما جاء فى تلك الرؤية، أن المصريين من حقهم الاطمئنان تماماً إلى سيادة مبدأ المساواة والمواطنة، وضمان حياد مؤسسات الدولة كلها، وحرصها على الفصل بين الدولة والنظام السياسى الحاكم رئيساً وحكومة وأحزاباً، وأن دوافع ثورتى 1919 و1952 وما لحقهما من ثورتين شعبيتين فى 25 يناير و30 يونيو، تؤكد أن الإيمان بالقيم المدنية والديمقراطية التى بشرت بها هذه الثورات لا يعنى إنكار ما وقعت فيه من أخطاء فى الممارسة والعمل على تصويبها، وأوضح المشير السيسى فى رؤيته لمستقبل مصر أن العمل على استكمال عملية التحول الديمقراطى لضمان الاستقرار السياسى وتداول السلطة والعدل الاجتماعى لن يتحقق دون معارضة قوية وأحزاب سياسية قادرة ومستقلة ومؤثرة فى اتخاذ القرار والمشاركة بجدية فى رسم سياسات الحاضر والمستقبل الخارجية فحسب، بل ببناء مشروع وطنى ديمقراطى يعمل على تسريع إيقاع تحديث الدولة ومؤسساتها، حتى تستطيع مواجهة التحديات من الداخل والخارج، واستمرت رؤية المشير السيسى فى تأكيد ضرورة «العمل لتكون الجمهورية الديمقراطية دولة قانون ومؤسسات بمشاركة كل الاتجاهات فى العملية السياسية وبتداول للسلطة يتم فى إطار دستورى وقانونى يكون مكفولاً للجميع. والمعارضة السلمية وحق الاختلاف والتظاهر السلمى أمر مصون بحكم الدستور والقانون لا يستثنى من ذلك إلا الممارسون والمحرضون على العنف ومن ينتهكون السلمية معتبرين أنفسهم فوق الدولة والدستور والقانون».

ثم وافق المصريون على دستور نصت ديباجته على أن ثورة «25 يناير - 30 يونيو» فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً. هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض ما زال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها».

وإلى هنا نصل إلى السبب المباشر فى اختيار ذلك العنوان الصادم لمقال اليوم، ذلك لأن بداية مجلس النواب جاءت صادمة للمصريين ومتناقضة مع ما جاء به الدستور وما حلمت به رؤية المرشح الرئاسى السيسى الذى انتخبه المصريون بأغلبية ساحقة.

كانت بداية المجلس بتشكيل ما سُمى ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذى تحول إلى ائتلاف دعم مصر، ليضم النواب المستقلين وبعض النواب المنتمين إلى أحزاب، فضلاً عن النواب المائة والعشرين الذين ضمتهم قائمة فى حب مصر. وتتركز الصدمات الآتية من ناحية قائمة ثم ائتلاف دعم مصر هو ما تردد وبقوة عن تشكيلهما برعاية أجهزة أمنية مهمة ومشاركة مسئولين فى جهات سيادية فى اختيار أعضاء القائمة والائتلاف، خلافاً لما ينص عليه الدستور والقانون من عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال الانتخابات التشريعية، هذا فضلاً عن صمت الأجهزة التى ترددت أسماؤها فى شهادة منشورة لدكتور حازم عبدالعظيم، وكان أحد أعضاء القائمة ثم استقال، وأيضاً عزوف رموز القائمة والائتلاف عن الرد أو التعليق على اتهاماته!

من ناحية أخرى، أثارت إجراءات حشد النواب للانضمام إلى ائتلاف دعم مصر لحصد أغلبية الثلثين فى مجلس النواب لضمان تمرير ما تراه تلك الأغلبية من تشريعات أو أمور تدخل ضمن صلاحيات المجلس وتتطلب تلك النسبة من أصوات أعضائه، غضب الأعضاء، كما شهدت عملية ترشيح رئيس المجلس والوكيلين ضغوطاً على أعضاء الائتلاف التى عبر عنها النائب مصطفى بكرى غاضباً ومعلناً انسحابه من الائتلاف، ثم عاد إلى إعلان استمراره وعدم الترشح لمنصب وكيل المجلس انصياعاً لقرار الائتلاف!

وثمة عوار دستورى أصاب مجلس النواب برفض عدد من النواب الاعتراف بثورة 25 يناير، بما يجعل أداءهم للقسم باطلاً! ذلك بأن النائب ملزم بأن يؤدى القسم باحترام الدستور لكى يحق له مباشرة عمله، ويتضمن القسم أن النائب يحترم الدستور والقانون، فى حين أن النائب يصرح علناً حين أدائه للقسم بأنه «لا يعترف بثورة 25 يناير!!».

إن العداء الذى يكنه أعضاء فى مجلس النواب المنتخب والذين يضم أغلبهم ائتلاف دعم مصر يهدد بانقسام المجلس إلى معسكرين، أحدهما مناهض لثورة 25 يناير ولا يعترف إلا بثورة 30 يونيو، والآخر على نقيضه لا يرى ثورة إلا ثورة يناير، والغريب أن المعسكرين أعضاء فى ائتلاف واحد والأغرب أنهم «يدعمون مصر!!».

إن اختفاء المعارضة من ساحة مجلس النواب ليس نتيجة لاختيار الناخبين، ولكن بفعل فاعل سعى إلى إعادة إنتاج ممارسات الحزب الوطنى المنحل!

إن المجلس الذى بدأ اجتماعاته يوم الأحد العاشر من يناير 2016 مهدد بأن يكون سوطاً للإجهاز على ثورة يناير، بعد أن كان المصريون يأملون فى أن يكون داعماً للديمقراطية وإنجاز التحول الديمقراطى، وأن يكون عاملاً رئيسياً فى إنجاز خارطة المستقبل التى تؤسس للحرية والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وتنهى سنوات الإرهاب الفكرى والمتاجرة بالدين، فضلاً عن الإرهاب المادى والقتل والتدمير للمواطنين والعدوان على المنشآت العامة والخاصة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة.

إن تغييب المعارضة الوطنية والمصادرة على حرية النواب، والغريب أن أغلبهم مستقلون، يعتبر المهدد الأكبر لمسيرة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذى لا يصب أبداً فى صالح مسيرة الوطن نحو مستقبل أفضل، ويفرغ ثورتى الشعب فى يناير ويونيو من مضامينهما. وكانت نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب كاشفة عن هذا الخطر.. وتحيا مصر!!!

• أجهزة أمنية
• أحزاب سياسية
• أرض الواقع
• اتخاذ القرار
• الأزهر الشريف
• الاستقرار السياسى
• الانتخابات التشريعية
• التحول الديمقراطى
• التظاهر السلمى
• الجماعة الإرهابية
• أجهزة أمنية
• أحزاب سياسية
• أرض الواقع
• اتخاذ القرار
• الأزهر الشريف
• الاستقرار السياسى
• الانتخابات التشريعية
• التحول الديمقراطى
• التظاهر السلمى
• الجماعة الإرهابية
• أجهزة أمنية
• أحزاب سياسية
• أرض الواقع
• اتخاذ القرار
• الأزهر الشريف
• الاستقرار السياسى
• الانتخابات التشريعية
• التحول الديمقراطى
• التظاهر السلمى
• الجماعة الإرهابية
• أجهزة أمنية
• أحزاب سياسية
• أرض الواقع
• اتخاذ القرار
• الأزهر الشريف
• الاستقرار السياسى
• الانتخابات التشريعية
• التحول الديمقراطى
• التظاهر السلمى
• الجماعة الإرهابية