مليونية «الكارت الأحمر»: صلاة الجمعة أمام «الاتحادية».. وحصار لمداخل القصر

وضعت القوى الثورية اللمسات النهائية لخطة مليونية «الكارت الأحمر» المقررة غداً أمام «قصر الاتحادية»، بالتوازى مع تظاهرات ميدان التحرير، للضغط على الرئيس محمد مرسى لإلغاء الاستفتاء على مسودة الدستور وتجميد العمل بالإعلان الدستورى. واتفقت القوى الثورية بالتنسيق مع الأحزاب المدنية على الدعوة لأداء صلاة الجمعة أمام القصر الرئاسى لجذب أكبر عدد من المتظاهرين، وإعلان الاعتصام المفتوح وفتح خطوط تفاوضية مع القيادات العمالية والطلابية لبدء مرحلة «الإضراب وصولاً للعصيان المدنى» لمنع الاستفتاء حال إصرار الرئيس على قراراته. وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى: إن القوى السياسية قررت إنهاء فعاليات مليونية «الإنذار الأخير»، أمام قصر الاتحادية، وفضلت عدم الدعوة لاعتصام مفتوح والاكتفاء باعتصام رمزى، لمنح مؤسسة الرئاسة فرصة أخيرة للتراجع عن القرارات الساقطة شعبياً وقانونياً. وأوضح أن خطة تظاهرات «الكارت الأحمر» لن تختلف كثيراً عن «الإنذار الأخير» باستثناء أداء صلاة الجمعة أمام القصر، لحشد أكبر عدد من المحتجين، وانطلاق مسيرتين أو ثلاث من البؤر القريبة من محيط القصر الرئاسى لإحكام الحصار الجماهيرى حول القصر. وأشار إلى أن التركيز بشكل كبير سينصب باتجاه «الاتحادية» مع الحفاظ على أن يكون اعتصام ميدان التحرير البذرة الأساسية للتظاهرات المضادة لـ«حكم الإخوان». وأعلن محمد عادل، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، أن الخطوات التصعيدية التى ستتضمنها فعاليات المليونية سيجرى الإعلان عنها خلال ساعات. وأوضح أن القوى الثورية ستستخدم أدوات ضغط جديدة لكنها سلمية، منها: الامتناع عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، أو الإضراب العام، وربما يتطور للعصيان المدنى العام كوسيلة أقوى. وقال: إن دفع جماعة الإخوان المسلمين وأنصار تيار الإسلام السياسى بأنصارهم أمام محيط الاتحادية فى تظاهرات مؤيدة للرئيس غداً سيكون «كارثة»؛ لأن الجماعة لا تدرك أن السلطة لا تتظاهر بل ترضخ لمطالب المعارضة البنّاءة، وأكد أن محاصرة «الاتحادية» ليس كل التصعيد. وشدد عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، على أن القوى السياسة تستعد من الآن لخطوات تصعيدية جديدة، خصوصاً فى ظل حالة الصمت «الرئاسى والحكومى» على مطالب مئات الآلاف التى خرجت فى ميادين التحرير وجميع المحافظات لمطالبة الرئيس بالتراجع عن قراراته. وأكد أن خطوطا تفاوضية بدأت قبل 48 ساعة مع القيادات العمالية وعلى رأسها «اتحاد النقابات المستقلة» للتجهيز للدخول فى إضراب جزئى فى مؤسسات الدولة تمهيداً لعصيان مدنى، بالإضافة للتنسيق مع قيادات الحركات الطلابية فى الجامعات الحكومية والخاصة.