«الصحة» تنفى محاباة الشركات الأجنبية.. وتؤكد: تحريك مُرتقب للأدوية أقل من 10 جنيهات

08:54 م | الخميس 07 يناير 2016

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إن تسعير الأدوية يخضع للقرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، المنظم لعملية تسعير الأدوية استرشاداً بالأسعار العالمية، وأوضح أن عملية التسعير طبقاً للقانون تحدد تسعير الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج، والأدوية التى تنتجها شركات الأدوية المصرية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

{long_qoute_1}

ونفى «سلمان» أن يشوب عملية التسعير هذه أى محاباة للشركات الأجنبية الموردة للأدوية على حساب شركات الدواء المصرية، مؤكداً أن التسعير يتم طبقاً لقرار به بنود خاصة بتسعير كافة أنواع الدواء.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تبحث حالياً تحريك أسعار الأدوية التى ينخفض ثمنها عن 10 جنيهات؛ لارتفاع سعر تكلفتها الإنتاجية وتكبد الشركات خسائر حقيقية، مشيراً إلى أن هناك أدوية ثمنها 50 قرشاً وتباع بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، وتحقق نزيف خسائر للشركات بما يتسبب فى عزوف الشركات عن استيراد وإنتاج وبيع تلك الأدوية، ما يعود بالسلب على المريض ويتسبب فى أزمة نواقص للأدوية. وأضاف «عماد الدين» أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية تجرى حالياً تقييماً لأسعار الأدوية وتحديد أصنافها وتحديد سعر بيعها الجديد.

وينظم القرار الوزارى الذى يحمل رقم 499 لعام 2012 عملية تسعير الأدوية عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، وينص على أن تقوم الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يُسَعر الدواء فى مصر طبقاً لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام. كما يحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلى من بيع الأدوية الواردة بقائمة الأدوية الأساسية ذات الأهمية والأكثر طلباً فى مصر، على أن يكون ربح الموزع 7.86% من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلى إلى 25% من سعر الموزع.