"القاهرة للدراسات القانونية": دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بحل "دعم مصر"
"القاهرة للدراسات القانونية": دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بحل "دعم مصر"
![أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11778622511444120943.jpg)
أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية
قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إنه بصدد إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يوم السبت المقبل، للمطالبة بحل ائتلاف "دعم مصر" وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله المتحصلة من اشتراكات أعضائه.
وقال "مهران" لـ"الوطن"، إن هذا الائتلاف كيان غير قانوني ومخالف للقانون والدستور، وتم فرضه على الساحة السياسية، ولم يرد به نص فى القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، كما أنه جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان، يسعى للسيطرة عليه وعلى أعضائه بصورة من شأنها أن تفرغ المجلس من مضمونه وتلغى وجوده.
وتابع: هذا التنظيم خلق هيكلاً إدارياً ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوم للعضوية، على خطى جماعة الاخوان، ويضع لنفسه لائحة داخلية -فوق لائحة مجلس النواب- وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
وأضاف "مهران"، أن ائتلاف "دعم مصر" أو هذا التنظيم مخالف لنصوص القانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي، أي أن هذا الكيان اختار لنفسه اسم ائتلاف واتفق مع أعضائه على وجود موارد مالية لدعم نشاطه وجعل للعضوية نظام وشروط ورسوم وحدد لأعضاء الائتلاف موعداً للانعقاد الدوري كل شهر، وذلك أسوة بما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا أنه لم يتبع الإجراءات القانونية لإنشاء جمعية أو مؤسسة فى أن يقدم إخطارًا لوزارة التضامن وأن يكون لها مقر وأن يكون لها نظام مالي ومحاسبي يخضع لرقابة الجهاز للمحاسبات وأن يكون لها نظام أساسي وأن يستغل موارده من الموارد المالية سواءً كانت اشتركات أو تبرعات، بما يؤكد وبصورة قاطعة بطلان هذا التنظيم أو هذا الكيان قانونًا كونه لا يصلح أن يوصف بأنه جمعية أو مؤسسة أهلية لمخالفة إجراءات التأسيس التي حددها القانون ورتب على مخالفتها البطلان.
وقال "مهران" إن عريضة الدعوى جاء فيها، أن هذا التنظيم مخالف لقانون الأحزاب السياسية وتكوينها حيث لم ينشأ بإخطار رسمي ولم يجمع عدد من التوكيلات وفق ما جاء بقانون الأحزاب، واتخذ لنفسه اسم ووضع لنفسه لائحة وجعل الغرض من إنشائه ممارسة عمل سياسي ورفض التبرعات الخارجية وألزم أعضائه بقيمة مالية للاشتراك في التنظيم أسوة بالأحزاب السياسية والتي لن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث تلقيها وطريقة إنفاقها.
وأضاف "مهران" أن هذا الكيان أكد في اجتماعاته وتصريحاته أنه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وعن أحقيته فى ممارسة الانشطة السياسية، كما للاحزاب، ووفق مجموعة من المبادئ التى بناء عليها تم تأسيس هذا الكيان أو التنظيم، وهو الأمر الذى يأتى مخالف لنص المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية والتى تعتبر باطلاً كل تأسيس لحزب سياسي متى كان هذا التأسيس مخالف للدستور والقانون الأمر الذى يكشف عن بطلان تكوين هذا التنظيم.
وتساءلت عريضة الدعوى التى يقدمها المركز، عن الاسم والوصف القانوني لهذا التنظيم، لذلك لما كان من المتعارف عليه أن الجماعة أو التنظيم يتكون من ثلاثة أشخاص فأكثر يتم بينهم تفاعل سياسي وإجتماعي ويجمعهم تأثير انفعالى ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة لأفراد هذه الجماعة أو هذا التنظيم وفق معايير يتم تحديدها بمعرفتهم ورغبة منهم وسعيا فى تحقيق أهداف إجتماعية أو سياسية شريطة أن تتوافر فى هذه الجماعة أو هذا التنظيم عدة صفات، وحدة الصفة –عضو مجلس النواب، وحدة الغرض– تكوين أغلبية برلمانية، ووحدة الهدف– السيطرة على مجلس النواب والتحكم في توجيه دفة البرلمان سياسيًا وتشريعيا بأستخدام الأغلبية البرلمانية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكدت أن "دعم مصر" لم يتم تأسيسه وفق أي نظام قانوني أو دستوري معترف به من الدولة أو من الشعب فإن هذا الكيان بسبب خروجه عن النظام القانوني فى دولة القانون ودولة المؤسسات وبصورته تلك يشكل خطرًا يهدد استقرار مجلس النواب وحرية أعضائه في أن يؤدي البرلمان دوره الوطني في إصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأضافت عريضة الدعوى، وجود هذا التنظيم يشكل خطرًا على استقرار مجلس النواب واستقلاله عن السلطة التنفيذية، ومن ثم حظر أنشطة هذه الجماعة أو هذا التنظيم بات أمرًا ضروريًا على أن يكون هذا الحظر قانونيًا وليس حظرًا سياسيًا فقط، ومن ثم يصبح الانضمام إلى هذا الكيان او المشاركة في أعماله أو تنظيم أنشطة سياسية باسمه يعد كل ذلك نشاطًا غير قانوني ومجرم بحكم القانون.