"الغرف التجارية" تشكل لجانا لدراسة تبعيات قرارات التجارة الخارجية لمعالجة العجز المالي

01:44 م | الأربعاء 06 يناير 2016

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد شكّل لجانًا متخصصة لدراسة آثار وتبعيات القرارات الأخيرة التي صدرت، والجاري إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجاري في ميزان المدفوعات، نظرًا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية، وتحويلات المصرين بالخارج والليالي السياحية والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأوضح أن الدراسة التفصيلية والتي ستعلن نتائجها في 26 يناير الجاري، تغطي بالأساس الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة، فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكل مؤشرات الاقتصاد الكلي من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة، في إطار التغير المتوقع في حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.

وأكد الوكيل، أنه على التوازي كجزء مكمل للدراسة، يرصد الاتحاد أسبوعيا مستوى أسعار السلع في كل المحافظات، وكذا ردود فعل دول أسواقنا التصديرية، والإجراءات المثيلة التي قد تكون اتخذت بها قبل صادراتنا، وإثر ذلك على حجم الصادرات.

وأشار الوكيل إلى أن الدراسة تتضمن الأثر على فرص العمل الحالية في الصناعة، ونسب إحلال الواردات المتوقعة في ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، وكذا فرص العمل الحالية في التجارة سواء في المراكز والسلاسل التجارية أو تجارة التجزئة في ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالي السياحية.

وأضاف الوكيل، أن الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية في ضوء انخفاض الأسعار العالمية، وأثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التي تدهورت عائداتها خلال الأشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد 6 أشهر من تطبيقه، وأثره على جذب الاستثمارات.

وأكد الوكيل، أنه في ضوء الدراسة التفصيلية التي ستعلن 26 يناير الجاري، سيتم وضع توصيات ترفع لكل الجهات المعنية، تتضمن ما يجب عمله على المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 3.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار في الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية من 1.6 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار في الفترة نفسها، وإيجابية أو سلبية القرارات الحالية.

يأتي ذلك لتحجيم الطلب وخفض المصروفات في معالجة هذا العجز وآثارها على الأسعار والتوظيف والصادرات والآليات الواجب اتخاذها لزيادة الإيرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية وإجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لحزب الاستثمارات وآليات ناجزة لتنمية السياحة، وأساليب مستحدثة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج، والقضاء على السوق الموازية.