محافظ البحيرة يمهل الـ"توك توك" 60 يوما لتوفيق أوضاعها

03:50 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، القرار رقم 10 لسنة 2016، الخاص بلائحة تنظيم العمل بمشروع تشغيل وترخيص مركبة "التوك توك"، بنطاق الوحدات المحلية، والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والصالح العام، ومنع السير العشوائي الذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

وقال المحافظ، إن اللائحة تضمنت في بنودها قيام الوحدات المحلية، بحصر أعداد مركبات "التوك توك" الموجودة بالمدن والقرى، وإخطار مشروع مواقف السيارات بالمحافظة، بكشوف تفصيلية معتمدة حتى يمكن دراسة وتحديد خطوط السير المقترحة، ويتم توزيعها حسب محل إقامة المالك بالمركز، وأن تتولى إدارة مشروع مواقف السيارات بالمحافظة والأقسام التابعة لها بمراكز المحافظة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتشغيل والمنصوص عليها في هذه اللائحة، عقب إنهاء إجراءات الترخيص بمعرفة إدارة المرور المختصة.

وأشار المحافظ، إلى أن اللائحة تضمنت أيضا أن يتقدم مالك "التوك توك" أو من يمثله قانونا عقب إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة المرور، لمشروع مواقف السيارات الأجرة أو أحد فروعه بالوحدة المحلية المختصة، حسب محل إقامته، بطلب تحديد خط سير مرفق به صور سند الملكية وبطاقة الرقم القومي ورخصة تسيير التوك توك وإيصال مياه أو كهرباء باسم الأسرة لإثبات محل الإقامة وسداد مستحقات المشروع المالية الواردة باللائحة، وأن يلتزم مالك "التوك توك" بوضع البادج واللوحات التي تصرف له من إدارة المرور، وأن يكون قائده حاصلا على رخصة قيادة تجيز له قيادة "التوك توك" وفقا لنصوص قانون المرور، وأن يتم تحديد لون "التوك توك" بكل مركز طبقا لما هو موضح باللائحة، على أن تعطى مهلة 60 يوما لمالكي مركبات "التوك توك" بدائرة المحافظة من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأن يتولى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز، تحديد أماكن بالقرى والمدن التي يعمل بها "التوك توك"، تخصص كمواقف لها.

وأكد الدكتور محمد سلطان، أن قرار لائحة تشغيل "التوك توك"، جاء نتيجة التشغيل العشوائي لتلك المركبات بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى زيادة أعدادها والذي كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية، وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف على سائقه، كما أن العدد الأكبر من تلك المركبات، يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك، مشيرا إلى أن القانون خوّل لكل محافظ في دائرة اختصاصه، تحديد أماكن وخط سير مركبات "التوك توك" وأعدادها بعد توافر الاشتراطات اللازمة، وحظر تسييرها في العواصم والطرق السريعة، مشددا على أنه روعي البعد الاجتماعي لمالكي وسائقي تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية.