"مصلحة الضرائب": 270 مليار جنيه حصيلة عام 2014 ـ 2015

11:35 ص | الاثنين 04 يناير 2016

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنها حققت خلال العام الماضي 270 مليار جنيه حصيلة ضريبية لعام 2014 ـ 2015 ضرائب عامة ومبيعات، منها 105 مليارات، ضرائب مبيعات، 165 مليار جنيه ضرائب دخل.

كما استحدثت المصلحة، العام الماضي، البطاقة الضربية الذكية، وعلاج مشكلة التكرار رقم التسجيل الضريبي للممولين الجدد، وتطوير بوابة المصلحة على الإنترنت "portal"، وتطوير المركز الرئيس لقطاع المعلومات، وتم الاتفاق مع 24 بنك والبريد المصري بكافة فروعهم؛ لتفعيل التحصيل الإلكتروني، وكذلك تفعيل العمل بالحزمة الذكية، وافتتح مطر مركزين لتوثيق النماذج الضريبية بكل من المنصورة و6 أكتوبر، بالإضافه إلى الانتهاء أيضا من عدة مراكز بمحافظات: "بني سويف، قنا، البحر الأحمر، والإسكندرية"، وأيضا فتح فروع للتحصيل تحت حساب الضريبة 14 فرع على مستوى الجمهورية.

كما تم استحداث تقديم الإقرارات عبر الإنترنت، وتوعية المسجلين، باستخدام تلك الميزة من خلال موقع المصلحة، واستحداث صفحة المصلحة على "فيس بوك" للتواصل مع الجمهور، كما تم عمل برنامج للتواصل مع المواقع التنفيذية، وتم عمل مناقصة لتطوير الشبكات لمأموريات الضرائب، كما تم العمل بالربط الشبكي مع مصلحة الجمارك وتوفير البيانات بجميع المأموريات.

كما شهدت المصلحة، إنشاء مكتبة إلكترونية تشمل كافة التشريعات والتعليمات والكتب الدورية، وتم تشكيل وحدة متابعة متخصصة لمتابعه الإحداث المهمة والمتعلقة بالضريبة، حفاظا على حقوق الخزانة العامة. كما تم استحداث برامج للتدريب على قانون القيمة المضافة وإعداد المادة العلمية، وتدريب 3000 متدرب.

كما وقعت المصلحة في عام 2015، العديد من بروتوكولات التعاون مع المصالح الأخرى، لربط المصلحة شبكيا للحصول على المعلومات منعا للتهرب الضريبي، ومن أبرزها: "بروتوكول مصلحة الضرائب مع الجمارك والذي يقضي بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي والبروتوكول يتضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين".

كما وقعت المصلحة، بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين الضرائب المصرية والضرائب العقارية للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وتم أيضا توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، وتم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة، وبروتوكول تعاون مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحد من التهرب الضريبي لتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص.

بالإضافة إلى دراسة وإعداد العديد من البروتوكولات الأخرى مع عدد من الجهات.