مساعد وزير المالية: تشكيل 4 مجموعات عمل لمراجعة وتحديث التشريعات واللوائح

03:03 م | السبت 02 يناير 2016

أعلن اللواء عاطف الفقي، مساعد وزير المالية للمعلومات، تشكيل 4 مجموعات عمل في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر، والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل والبنك المركزي، إلى جانب رئيس اتحادي الغرف التجارية والصناعية.

وقال الفقي إن مجموعات العمل الأربع ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية عللا مستولا الجمهورية، بما يخفض زمن الإفراج الجمركي إلى المعدلات العالمية في هذا المجال، وأيضا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، والذي يصدره البنك الدولي سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة.

وكشف الفقي عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية EgyTrade اجتماعا، مؤخرا، حضره الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل للمعلومات، ومستشارو وزير التجارة والصناعة سيد أبوالقمصان، والدكتور سمير الجمال، ونيرمين أبوالعطا.

وقال "ناقشت اللجنة مسؤوليات مجموعات العمل الأربع، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر؛ بهدف الارتقاء بترتيبنا في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، مع إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة عمليات التهريب".

ولفت إلى أن اللجنة قررت الانتهاء من أعمال تطوير وربط الموانئ إلكترونيا في النصف الاول من 2016، تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.

أوضح مساعد الوزير أن مجموعات العمل ستتولى دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة، مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية، ووضع رؤية إستراتيجية لتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب، مشيرا إلى المبادرة تستهدف المساعدة على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5 % سنويا، ما يساهم بدوره في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، والتأثير إيجابيا على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هي السبيل الأمثل لتحقيق طفرات ملموسة في زيادة حركة الصادرات والواردات، كما أنها ستكون أحد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الأسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.

وقال عبدالعزيز إن المنافذ الجمركية هي مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست أماكنا لتخزينها، وبالتالي لا بد من تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح، حرصا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الأجنبية الواردة للبلاد من ناحية أخرى.

يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، بحيث تضم جميع الأطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية، من أجل العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون، بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.