لجنة تحقيق: احتمال ملاحقة جنود بريطانيين قاتلوا في العراق بتهمة القتل

01:27 م | السبت 02 يناير 2016

من المحتمل أن يتعرض جنود بريطانيون قاتلوا خلال الحرب في العراق للملاحقة بتهمة القتل، كما أعلن السبت مارك ورفيك رئيس الهيئة المكلفة التحقيق في هذه المعلومات "إيراك هيستوريك إليجيشنز تيم".

وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" اليومية، "نجري تحقيقا حول ادعاءات خطيرة في إطار (إيراك هيستوريك إليجيشنز تيم)، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما أعتقد أدلة قاطعة يتعين نقلها للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة" إلى الجنود.

وأضاف المفتش السابق في الشرطة "سنجري نقاشا مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب".

وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق بـ1514 ضحية (منها 280 شخصا سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي)، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.

وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة (جنوب العراق)، بعد تعرضه "لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة" التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.

وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد أنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.

وأوضح ورفيك "في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة، سنعيد النظر بما أنجز من أعمال حتى الآن، حتى نعرف ما إذا كان 2019 موعدا واقعيا".

وفي تصريح لصحيفة "إندبندنت"، أعربت كارلا فرستمن مديرة منظمة ريدرس للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفها بالقول إن "الوتيرة البطيئة جدا للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لإجراء التحقيق في ادعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين غير مقبولة أبدا".

وخدم حوالى 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب، وانسحبت القوات المحاربة في يوليو 2009، والجيش البريطاني في مايو 2011، بعد حضور استمر 8 سنوات هناك.