"النور": المال السياسي لا يضمن ولاء أعضاء "المصريين الأحرار"

كتب: إسراء طلعت

"النور": المال السياسي لا يضمن ولاء أعضاء "المصريين الأحرار"

"النور": المال السياسي لا يضمن ولاء أعضاء "المصريين الأحرار"

قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن المال السياسي ليس وحده يُضمن الولاء، مشيرا إلى أن المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، توعد النائبة مي محمود بالفصل من الحزب بسبب حضورها اجتماع ائتلاف دعم مصر، ونفى ما قالته النائبة عن حضور 20 نائبًا من المصريين الأحرار لاجتماع الائتلاف.

وأضاف مرزوق، نقلا عن موقع الدعوة السلفية الرسمي: "أن المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار- الذراع السياسية لرجل الأعمال نجيب ساويرس عقد اجتماعًا عاجلا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب الذين خالفوا قرار الحزب ووقعوا وثيقة ائتلاف دعم مصر، فإنه يتبادر للأذهان التساؤل عن سقوط عضوية هؤلاء النواب بعد فصلهم من الحزب".

وأكد مرزوق، أن تغيير الانتماء الحزبي للنائب المنتخب على أساسه، أو أن يُصبح مستقلاً، مالم يكن عن إرادة واختيار، لا يصلح أن يكون سببًا لإسقاط العضوية .

وأوضح أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته نظم مسألة سقوط العضوية، فنص في المادة رقم 25 على أنه :"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أُجرِى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

وأشار إلى إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، مؤكدا أنه في جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وأكد أن المادة السادسة من القانون ذاته نصت على أنه :" يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أوغَيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وأضاف: "لم تُنظم المادة رقم 25 صراحة حالة خلو مكان قائمة بأكملها أو أكثر من قائمة أسندت المادة رقم 25 تقرير خلو المكان لمجلس النواب، غايرت المادة رقم 6 في التعبير عن الصفة، والانتماء الحزبى أو المستقل، فاستعملت في الصفة لفظ [فَقَدَ] واستعملت في الانتماء الحزبي أو المستقل لفظ} غَيّرَ{ ولا شك أن التغاير في المبنى يدل على تغاير المعنى.

وأضاف: "الصفات المُعَبر عنها بالفقد تشمل الفقد عن إرادة واختيار وعن غير إرادة واختيار وهي العمال والفلاحون - الشباب – ذوو الإعاقة – المسيحيون – المرأة – المصريون المقيمون في الخارج – الفئات الأخرى، أما الانتماء الحزبى أو المستقل فعَبّرَ عنه بالتغيير الذى لا يكون إلا عن إرادة واختيار وهذا التغاير واضح أيضا في الأعمال التحضيرية، والمذكرة التفسيرية للقانون اشترطت المادة رقم 6 لسقوط العضوية صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".


مواضيع متعلقة