لجنة "الشئون المالية" بالشورى تطالب بتعديل تشريعي لدفع عجلة الاستثمار
لجنة "الشئون المالية" بالشورى تطالب بتعديل تشريعي لدفع عجلة الاستثمار
طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى اليوم الاثنين، بالإسراع في إعداد تعديل تشريعي لدفع عجلة الاستثمار نظرا لوجود حزمة قوانين وتشريعات قديمة تعوق حركة الاستثمار مما يجعلها في حاجة لتعديل فوري.
وأشار العضو أشرف أبوكاشيك إلى أهمية إعادة النظر فى القوانين الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة بحيث يتم معاملتها من خلال شباك واحد.
وأوصى العضو سيد عارف بإجراء تعديلات تشريعية للمشروعات الكبيرة لدعم المستثمر الأجنبى لضمان دفع عجلة الاستثمار وبحيث يعمل المستثمر في مناخ آمن مع المحافظة على حق الدولة، فيما أكد العضو حسين سبع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان المساهمة في حل مشكلة البطالة.
وطالب العضو أيمن شعيب بإعداد خريطة استثمارية تحدد المناطق الصناعية والتجارية والزراعية مع إعداد تبويب للمشروعات الاستثمارية بحيث تشمل المشروعات التى تتعلق باهتمامات المستثمر الأجنبي، والمشروعات التي تدخل في نطاق اهتمامات المستثمر المصري.
وقال العضو حمدي حسن إنه ينبغي البدء بمشروعات قصيرة الأجل خلال الوقت الحالي مع الاهتمام بالمشروعات طويلة ومتوسطة الأجل والاتجاه لإنشاء أسواق حرة مع الدول المجاورة.
وأوضح العضو عبدالحميد البهادى أنه ينبغى ضرورة الاعتماد على نظام "تي أو بي" كبديل لتوفير السيولة مع الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية كبديل من بدائل التمويل.
