بالصور| سكرتير محافظة دمياط يستعرض تصميمات المرحلة الأولى من "مدينة الأثاث"

11:46 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

عقد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط، اجتماعا تحضيري لعرض ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من أعمال التصميمات الأولية وتعديلاتها المقترحة لمدينة دمياط للأثاث، بتنفيذ مكتب "الاستشاريون المتحدون"، وبحضور المهندس أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، وعبد الوهاب حلمي مدير مكتب الاستشاريون المتحدون، واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد، والجهات الاستشارية والفنية، والإدارات المالية ذات الصلة بالمحافظة والتخطيط العمراني.

وقدم الدكتور عبد الوهاب حلمي عرضاً لمكونات المدينة وتحليل الاستخدامات من النواحي المختلفة وعرض مخطط عام للمدينة بداية من مجمع الفنادق، منطقة المعارض، الورش والمصانع، المباني الإدارية واللوجيستية، المطاعم والكافتيريات والاشتراطات التخطيطة والفنية بكل مكون على حدة وأقصى إرتفاع لها.

كما تم تناول العرض تحليل الطرق ومداخل المدينة السبعة وطرح إمكانية عمل حارة تهدئة أمام المدخل الرئيسي للمدينة (subway) لوقوع المدخل مباشرة على الطريق الرئيسي، كما تناول العرض أنصاف أقطار الميادين ومقترحات زيادتها عما هو موجود في الرسومات الأولية لتصل إلى الحد الأدنى من الكود المصري واشتراطاته لاستيعاب الشاحنات والمركبات بما لا يقل عن 15 مترا لنصف القطر الواحد، وكذلك المسافات ما بين الميادين بما لا يقل عن 300 متر، وكذلك أنصاف أقطار عروض الشوارع الرئيسية والمشايات ومقترحات تعديلاتها وأرصفة المشاة والممرات، كما تم إعداد مخطط لعمل مسار رئيسي لسير الدراجات والمشاة ضمن المخطط الإستراتيجي لشوارع المدينة بما يتفق والمعايير العالمية للمدن الصناعية الحديثة.

وشرح مدير مكتب الاستشاريين موقع المصانع والورش على الطرق والتي سيشملها التعديل بما يحقق سيولة الحركة المرورية ، كما تم تحديد أزرع الميادين ضمن التصميمات بما يوائم حركة الشوارع، وطلب المهندس أحمد طه من الإستشاريون المتحدون موافاته بتقرير أعمال البنية الأساسية وأسس التصميم لدراستها مع محافظة دمياط ، كما شمل العرض التقديمي حصراً لمتطلبات حركة السيارات والعربات بالمدينة حيث تحتاج المدينة إلى 9600 مكان انتظار، وكذلك دراسة الأثر المروري للحركة وتأثيره على الشبكة الداخلية والخارجية وعن تقديرات أعمال المياة والصرف الصحي والاحتياجات المائية للأفراد من خلال المعدل المتوقع 25 ألف فرد عامل بالمدينة تحتاج إلى 1750م مكعب يومى من المياة كما تبلغ إحتياجات الحريق 1944م3 والمناطق الخضراء نحو 2000م3 ويبلغ إجمالى احتياجات المدينة من المياة 6253م3.

وأشار المهندس سيد ربيع إلى تقارب الأرقام مع تقديرات شركة مياه الشرب مشيرا إلى أن المدينة تحتاج إلى رافع مياة قدره 6500م مكعب وكذلك أهمية وجود خزان أرضي للمياة بأقصى طاقة 8 آلاف متر، كما تبلغ مياه الصرف الصحي 2384م مكعبا، وقد بلغت إجمالي التصرفات بالمدينة 8000 متر مكعب بزيادة ملحوظة في الطاقة الاستيعابية capacity لتصرفات المدينة من الصرف الصحى مقارنة بمعدل إستهلاك المياة لتحقيق الأمان .

وأكدت الدراسات إحتياج المدينة لمحطة محولات لتخفيض الجهد بطاقة 43 ميجا فولت أمبير ، وطلب المهندس سامي بدير رئيس شركة الكهرباء بتخصيص مساحة 4 فدان لانشاء محطة للمحولات يإجمالي 17 ألف متر شاملة عدد 2 محول + 2 موزع + برج للمحول وسكاكين فصل التيار ، كما طالب بزيادة مساحة الموزعات بحيث لا تقل مساحة الموزع عن 600 متر.

وقد تم عرض الصورة البصرية للمدينة وعرض مناطق متجانسة، مسارات رئيسية مسارات فرعية وعرض للمناطق بأنواعها على مخطط عام للمدينة، موضحا استخدامات الأراضي ومخطط تقسيم الأراضي والاشتراطات التخطيطية لكل من بناء المصانع، بناء الورش، بناء المستودعات شاملة الارتدادات والمناطق المفتوحة، ومباني الإدارة وحالاتها والمداخل والبوابات، والأرصفة والإنارة، التكييف وتصريف الأمطار، إضافة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تم عرض نموذج لأحد مواقف السيارات حيث تبلغ مساحة إشغال السيارة الواحدة من 160 إلى 200م2، وكذلك الاشتراطات التخطيطية والفنية للمستودعات بأقصى ارتفاع للورش 8 أمتار.

واختتم اللقاء بعرض نتائج الاستبيان الخاص بدراسة السوق ورأى المشاركين في إنشاء المدينة من مختلف شرائح حرفة الأثاث بدءاً بشريحة أصحاب المصانع الكبيرة، شريحة الورش المتوسطة والصغيرة، شريحة مستوردي الأخشاب، أصحاب المعارض، المراكز الخدمية المتعلقة بالتدريب والتأهيل حيث تبين أن 74% موافقين عل إنشاء المدينة، وأبدت باقي النسبة تخوفاً خصوصاً من فئة الورش الصغيرة غير القادرة على التطوير ومواجهة آليات السوق وعن نوع الأثاث الذى تنتجه هذه الشرائح أظهر الاستبيان 85% منه منزلى، 7% مكتبي، 5% فندقي وعن طاقات العمل تبين أن 89% أكدوا أنهم يعملون بطاقة أقل 50% أقل من طاقاتهم.

وعن الاشتراك في المدينة أظهرت الدراسة أن 60% لديهم الرغبة، 23% تخوف، 17% سأفكر وعن نوع المشاركة أظهرت الدراسة 53% ترغب في التمليك مقدم+ تقسيط، 41% إيجار، 7% كامل القيمة كما أظهرت الدراسة تدني معدل التصدير لدى الفئات المشاركة 10% نعم للتصدير، 71% لا وهي شريحة غير مؤهلة، 19% سأفكر وعن احتياج هذه الشرائح للتدريب 64% أقروا بنعم نحتاج للتدريب، 36%، وأوصى الاجتماع بأهمية توسيع مساحة الشرائح ولقاء نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث سلامة العراقي لاستكمال الاستبيان وكذلك رؤساء جمعيات صناعة الأثاث.

وطلب المهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بعرض النتائج للاستبيان والمتطلبات لإضافتها إلى مخطط المدينة، وتحديد نوعية الخدمات في المباني الحكومية والتي ستحددها الدراسة القائمة وطلب الحاضرون بإدراج مواعيد العمل بالمدينة ضمن الإستبيان مواءمته مع الحمل البيئي والإنتاجي وكذلك تبسيط مفردات الإستبيان أمام العديد من الشرائح البسيطة غير المؤهلة لقراءات البيانات.