روسيا تستعد لأزمة اقتصادية أكبر والمزيد من التقشف في 2016

05:40 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

قبل بضعة أسابيع بدا وكان الاقتصاد الروسي في طريقه للتعافي لكن موسكو حذرت اليوم من أنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير تقشف خلال سنة 2016 التي تبدو صعبة نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط.

واتخذ عدد متزايد من الدول المنتجة للمحروقات مثل السعودية هذا الأسبوع قرارات صعبة مماثلة، وروسيا الخاضعة من جانب آخر لعقوبات غربية بسبب الأزمة الأوكرانية لا تشكل استثناء.

وفي مواجهة انكماش تشهده منذ سنة، قلصت الحكومة أعداد موظفي الإدارات أو قطاع الصحة لتكريس جهودها من أجل دعم قطاعات تواجه صعوبات مثل المصارف والسيارات والبناء.

وفيما كانت تأمل في معاودة النهوض العام 2016 يأتي تراجع أسعار النفط الأوروبي المفاجئ إلى أدنى مستوياته ليقلب المعادلة.

وأقر وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، في حديث للتليفزيون اليوم، بأن "السنة المقبلة لن تكون سهلة"، مضيفا "آخر التوقعات تظهر أن سعر مبيعات أبرز صادراتنا قد تكون أدنى من المتوقع".

وأكثر من نصف عائدات الموازنة في روسيا مصدرها المحروقات، وتركز توقعاتها الاقتصادية للعام 2016 على أساس سعر برميل نفط يصل إلى 50 دولارا فيما كان السعر قرابة 37 دولارا الأربعاء في لندن.

واعتبر الوزير أن سعر البرميل قد يبقى قرابة 40 دولارا للسنة المقبلة وأن إجراءات تهدف إلى خفض النفقات و"الخصخصة" جاهزة لكي تلحق بالموازنة اعتبارا من بداية 2016، وتحدث عن خفض محتمل لحصة الدولة في عملاق النفط الروسي روزنفط والبالغة حاليا 70%.