"عام الأحلام الكبرى".. السيسي يطلق "إشارة البدء" في 3 مشروعات خلال 2015

01:52 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

"إشارة البدء" أُطلقت 3 مرات خلال 2015، معلنة انطلاق مشاريع قومية كبرى، يُعلق عليها الكثيرون آمالهم، واعتبرها الرئيس عبدالفتاح السيسي "تحدي التحدي"؛ لإنجازها أو وضع خطط زمنية للانتهاء منها.

بدأت أولى الإشارات في 6 أغسطس، عندما أطلق السيسي إشارة البدء لافتتاح قناة السويس الجديدة، وبدأ الاحتفال بمرور رئيس الجمهورية بيخت "المحروسة"، وأجرى جولة بحرية داخل القناة تأكيدا للعالم أنها أصبحت مستعدة لإحياء الحفل الذي حضره رؤساء وملوك دول مختلفة، وعبرت أول سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة وسط تصفيق حاد من المشاركين في الحفل، وترديد عبارة "تحيا مصر" أثناء إلقاء السيسي كلمته.

الإشارة الثانية كانت في 28 نوفمبر، حيث شهد الرئيس تدشين وانطلاق تطوير محور شرق بورسعيد، والبدء في تنفيذ ميناء بحري عملاق في تلك المنطقة، إلى جانب منطقة صناعية وأخرى لوجيستية وثالثة سكنية، ورابعة للمزارع السمكية، إضافة إلى منطقة أنفاق جنوب بورسعيد؛ للمساهمة في ربط شرق مصر بغربها ودفع عجلة التنمية والاستثمار إلى الأمام.

واليوم، أطلق الرئيس السيسي إشارة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان بواقع 10 آلاف فدان بسهل بركة، التي تضم 3 قرى نموذجية تضم مجتمعات تنموية وخدمية متكاملة تمارس أنشطة زراعية وصناعية وخدمية.

تعليقا على المشاريع الكبرى الثلاثة، قال الدكتور حامد مرسي، أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تغيير الحياة بالنسبة للمصريين، وسيظهر تأثيرها في حال متابعة الرئيس المستمرة لأداء الموظفين، الذين يحتاج بعضهم إلى رقيب على طريقة عملهم؛ تجنبا للتقاعس في إتمام تلك المشروعات، حد تعبيره.

وأوضح مرسي، لـ"الوطن"، أن السفن بدأت بالفعل في العبور من قناة السويس الجديدة، ما يشير إلى وجود تأثير لها على أرض الواقع، فضلا عن مشروع ميناء شرق التفريعة الذي سيصبح أكبر محطة حاويات في العالم خلال عامين، وفقا للمدة المتفق عليها بين الرئيس ومنفذي المشروع، إضافة إلى زرع 10 آلاف فدان في الفرافرة بالفعل، وعمل طريق من المنيا يوصل تلك المنطقة بالشبكة القومية للطرق، ليكون المشروع صناعي وزراعي في الوقت نفسه.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس إلى أن تلك المشروعات سيشعر بها المواطنون خلال فترة وجيزة، لأنها ستزيد من الاستثمارات وتقلل من حجم الواردات وتعلي من قيمة وحجم الصادرات المصرية للخارج، ما يؤدي إلى تقليل الديون وفوائدها بشكل كبير، فضلا عن إحداثه نقلة نوعية قريبة في الاقتصاد المصري.