محمد نور فرحات: ما يحدث «حفل اغتصاب جماعى» من «الإخوان» لمصر

بعينين ثاقبتين وحزن دفين، لم تستطع الكلمات أن تواريه، كشف المستشار محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى الأمين العام السابق للمجلس الاستشارى، فى حواره لـ«الوطن»، بصراحة بالغة، عن حجم الخطر الداهم الذى تقود قاطرة الإخوان مصر إليه، مكبلة القوى وربما العقل كذلك! وكيف باتت على حافة الهاوية! قائلا: «الإخوان يهدفون لتغيير راديكالى وجذرى حقيقى للهوية المصرية، الهوية المدنية الحديثة، فهم يريدونها دولة إخوانية لا غير». وراهن «فرحات» على قوى الميدان، مبصراً أطرافها بأن مرسى وجماعته يصنعون دولة على مقاسهم ومصالحهم فى الداخل والخارج، وأن مصر لو احترقت عن بكرة أبيها فلن يندم الإخوان أبدا، فلقد تمكن رئيسهم من تحويل المصريين لجماعات متناحرة، واصفاً الإعلان الدستورى الجديد بـ«حفلة اغتصاب إخوانية لمصر». فرحات توقع أن يصدر حكم قضائى مرتقب للمحكمة الدستورية العليا يقضى ببطلان «إعلان مرسى الدستورى».. ووقتها سيعود النائب العام السابق لمنصبه وستتم إعادة النظر فى دعاوى عدم دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. فى حين اعتبر أن الفترة الانتقالية التى حكم فيها المجلس العسكرى هى الفترة الذهبية للإخوان للوصول إلى كل ما نحن فيه.. مدللا على ذلك بمسرحية خروج المشير وعنان وحفل التكريم الصورى فى اليوم التالى وهو يقول: «لقد كان اتفاقا متبادلا.. وربما تمت بنوده منذ اليوم التالى لتنحى مبارك!».[Image_2] ■ مصر تعيش مشهدا سياسيا حزينا.. فمن السبب؟ - الرئيس محمد مرسى هو السبب؛ فهو ينفذ مشروع جماعته السياسية ذات الغطاء الدينى، بمعنى أن الأولوية ليست لقضايا الوطن، لكن لتمكين الجماعة من مفاصل الدولة، مع الإصرار على طرح دستور مشوه للاستفتاء، خرج من رحم جمعية تأسيسية خلت من الكفاءات الدستورية ولا تمثل المصريين، بل تمثل تيارا سياسيا واحدا فقط ينتمى إليه الرئيس. والدليل على ذلك أنه تعهد مسبقاً بأنه لن يطرح الدستور للاستفتاء قبل أن تتوافق عليه كل القوى، و«أتمنى أن يتريث مرسى لعدم تصاعد الأزمة أكثر من ذلك»، خاصة أن هناك كثيراً من التساؤلات التى لم تحسم بعد ناتجة عن خروج الدستور بعد موافقة 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وانسحاب 25%، وأيضاً مدى شرعية الجمعية التأسيسية ودستورية القانون التى شكلت عليه الجمعية، التى كانت مطروحة أمام المحكمة الدستورية أمس، لولا القوة التى استخدمها أنصار مرسى فى منعهم للقضاة من دخول المحكمة ونظر الجلسة. ■ وكيف ترى اعتصام مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية ومنع القضاه من ممارسة عملهم؟ - ما يحدث أمام المحكمة الدستورية يهدم مؤسسات الدولة التى ظل يؤكد عليها الرئيس مرسى، وتشكل مظهراً من مظاهر جريمة الإرهاب المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه «يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام وضع القانون كل استخدام بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج، يلجأ إليه جانٍ تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة»، وبالتالى ما قام به أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يمثل جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد، متسائلاً: هل يتحرك النائب العام ضدهم؟. ■ وما توقعاتك لنتائج الاستفتاء؟ - أتوقع ألا تزيد نسبة الموافقة على الدستور عن 60%، لأن نسبة الرفض الشعبى للدستور فى الشارع المصرى كبيرة جداً، لكن لو وافق على الدستور نسبة 51% من الكتلة التصويتية فسيكون دستوراً صحيحاً ونافذاً، لأن الرئيس يحكمنا بنسبة 51%. ■ وهل يجوز الاستفتاء على مسودة دستور ناتجة عن جمعية تأسيسية مطعون فى دستوريتها أمام المحكمة؟ - لا يجوز الاستفتاء على دستور كل مواده أقل من طموحات المصريين، وهناك حكم شهير للمحكمة الدستورية العليا صدر فى الثمانينات يؤكد أنه لا يجوز استفتاء الشعب على مخالفة القانون أو الدستور. ■ يدافع الإخوان عن الإعلان الدستورى بأنه يهدف لتطهير مؤسسات الدولة.. فلماذا لا يصدق الكثيرون هذه المقولة؟ - ليس هناك تطهير من أجل التطهير، التطهير ضد من؟ ومن أجل ماذا؟ هل يريدون أن يطهروا المجتمع من قواه الحية؟ هل يريدون أن يطهروا المجتمع من الحريات وحقوق الإنسان؟ هل يريدون أن يطهروا المجتمع ممن يعارضون مشروعات تحويل مصر إلى دولة دينية؟ هل يريدون تطهير المجتمع ممن ينادون باستقلال القضاء وبرقابة القضاء على أعمال السلطة العامة؟ إن التطهير ضد الفساد الذى يتحدثون عنه لم تتخذ فيه إلا خطوة واحدة فقط، هى تعيين رئيس متميز للجهاز المركزى للمحاسبات، أما القوانين التى تسمح بالفساد فما زالت قائمة، وعدد من الوزراء الذين تم تعيينهم فى حكومة د. هشام قنديل لم يستطيعوا تنفيذ أى حالة وئام فى إدارة هذه الوزارات إلا بمخالفة قواعد القانون! والمثل الواضح فى وزارة الإعلام عندما أُغلقت قنوات فضائية لمجرد أنها تتكلم عن سلبيات الإخوان فى حين تركت أخرى طالما لا تمسهم وتم التعامل معها بازدواجية شديدة، بل ألا يمكن اعتبار تعيين الموالين سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين فى مناصب مهمة وقيادية وإن كانوا محدودى الكفاءة لمجرد أنهم موالون لجماعتهم فسادا فجا؟ إن جماعة الإخوان تمارس فسادا لصالحها لتطويع المجتمع مع توجهاتها.[Quote_1] ■ لماذا تخلى مستشارو الرئيس مرسى عنه بعد الإعلان الدستورى وقالوا «لم نفعلها»؟ - لأن أى محاولة لتبرئة الرئيس من أى قرارات خاطئة اتخذها وتحميلها للمستشارين لن تكون أمرا مقبولا لشريحة كبيرة من المصريين، حتى لو كان المستشارون هم من ورطوا الرئيس، فمن اختار هؤلاء المستشارين؟ أليس الرئيس؟ الرئيس يُسأل عن اختيار مستشاريه والرئيس لم يجبره أحد على اختيار أشخاص بعينهم. ومع كل ذلك خرج مستشارو الرئيس ليقولوا أمام الرأى العام «نحن لم نكن نعلم شيئا» عن هذه القرارات وهذا الإعلان الدستورى.. كم هذا هزلى! ■ إذا لم يكن مستشارو الرئيس يعلمون بالقرارات المهمة، فمن يعلم؟ ألا تقول الآية الكريمة «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» وهذا فقه الجماعة؟ - الآية تنطبق فقط على أعضاء مكتب الإرشاد الكائن فى مدينة المقطم؛ فهم الوحيدون الذين كانوا يعلمون الخطوات التى سيقوم بها الرئيس محمد مرسى، وكل القرارات التى يتخذها مرسى مطبخها الحقيقى ليس قصر الرئاسة، لكن مكتب الإرشاد، والدليل على ذلك أن الذين يدافعون عن قرارات مرسى ليسوا أعضاء مؤسسة الرئاسة أو المساعدين، بل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من أمثال محمد البلتاجى وعصام العريان وغيرهما. نحن أمام جماعة تحكم مصر فى شخص رئيس ينتمى إليها رغم أن أغلب المصريين لم ينتخبوا هذا الرئيس لأنه منتمٍ لهذه الجماعة، إنما انتخبوه فى ظروف شديدة الخصوصية نكاية فى مرشح آخر، وأقول للرئيس محمد مرسى: إن الذى أشار عليك بإصدار هذا الإعلان الدستورى أساء إلى هيبتك فى عيون المصريين وإلى هيبة مصر فى عيون العالم بعد أن استطعت أن تشعل الحرائق بين المصريين، وعلى جماعتك عندما تريد أن تخطط أن تضع فى اعتبارها خططا من نوع جديد، خططا تحمى المجتمع وتحمى وحدته وكيانه.. فما فائدة الأحكام التى يصدرها مرسى لشعب يحترق؟ ■ قيل إنه يمكن إجراء تعديلات فى الإعلان الدستورى بحيث ينتهى العمل به بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها وتصويت المصريين على الدستور. - هذا لا يصحح الخطيئة الكبرى التى اشتمل عليها الإعلان الدستورى؛ فكارثة الإعلان الدستورى أنه تصادم مع السلطة ويجب أن يفهم الجميع أنه لا يوجد أى رئيس فى العالم، لا فى روسيا البلشفية أو ألمانيا النازية ولا حتى فى جمهوريات الموز فى أمريكا اللاتينية، ادعى فيها رئيس الجمهورية أنه يملك تعديل الدستور أو إصدار إعلانات دستورية؛ فهو يقول هنا «أنا الدولة»، وهذا يجعل مصر أمام قبيلة وجماعة من البشر يسوسهم راعى الغنم الذى هو «رئيس الجمهورية»، فلا يوجد رئيس بوسعه أن يعدل الدستور، بل إن الرئيس عليه أن يلتزم بقواعد الدستور. ■ لكن المجلس العسكرى كان يصدر إعلانات دستورية وقت توليه السلطة فى المرحلة الانتقالية كذلك! - المجلس العسكرى كان فى مرحلة خاصة، تم تعطيل دستور 1971 فيها وصدرت وقتها أحكام من مجلس الدولة، وقالت إن الجهة الوحيدة التى من حقها إصدار إعلانات دستورية مؤقتة هى المجلس العسكرى، لكن المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب رئيس جمهورية وفقا لقواعد الإعلان الدستورى، فكيف يعدل قواعد الإعلان الدستورى الذى انتخب على أساسه؟ ليس من حق مرسى إصدار إعلان دستورى، ونحن نعيش حالة فوضى قانونية، أسهم مستشارو الرئيس فى تبريرها لإقناع المصريين بها. ■ ألا يحق للقضاء التصدى لهذه الفوضى؟ - سيفصل القضاء فى مدى مشروعية هذه القرارات فى وقت قريب؛ فإذا قضى بعدم مشروعية الإعلان الدستورى ورغم ذلك أصر الرئيس مرسى على إعلانه وأن يكون نافذا وما يترتب على ذلك من آثار، فعليه أن يتحمل المسئولية أمام الشعب والتاريخ؛ لأنه سيحكم بما يخالف الأحكام القضائية. ■ كأحد فقهاء القانون، ما الحكم المتوقَّع تجاه الإعلان الدستورى؟ - أتوقع أن يصدر حكم بإلغاء القرارات كلها، ومنها الإعلان الدستورى؛ لأنها قرارات مخالفة للإعلان الدستورى الذى أقسم الرئيس مرسى على احترامه. [Image_3] ■ فى هذه الحالة.. ما تبعات الحكم فيما يخص شرعية قرارات الرئيس؟ - إذا صدر هذا الحكم سيكون فى مقدمة التبعات أن المحكمة الدستورية العليا حينها ستعتبر أن الإعلان الدستورى كأنه والعدم سواء، وستفصل فى الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بعدم دستورية مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية، فضلا عن عودة النائب العام السابق لمنصبه إلى أن يجرى تعديل فى قانون السلطة القضائية أو يستقيل النائب العام، وأتوقع أن يستقيل. وبالمناسبة لو كان مستشارو الرئيس أكْفاء، كان يمكن أن يشيروا عليه بتعديل قانون السلطة القضائية، بحيث تكون الإحالة للمعاش فى سن 65 عاما، وليس 70، ولو كان فعل ذلك كان النائب العام خرج دون طريقة تنطوى على مخالفة القانون أو الدستور. ■ طرحت مؤخرا مبادرة من 4 بنود لإنقاذ مصر من كل هذه المتاهات المرتقبة، فما أهم بنودها؟ - اقترحت فى المبادرة: 1. تنفيذا لكلمات مرسى «إن رأيتمونى على حق فأعينونى وإن رأيتمونى على باطل فقومونى» يسحب الإعلان الدستورى الذى أصدره. 2. نحن أمام دستور معطل وليس ملغى (دستور 1971)، وعليه أن يستدعى الدستور مرة ثانية وتضاف إليه التعديلات التى قام باستفتاء الشعب عليها، فنحن عندنا دستور جيد. 3. يتشاور مع القوى السياسية لتشكيل لجنة يغلب عليها طابع الخبرة وليس طابع الولاء للإخوان المسلمين، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه القوى تمثل جميع الاتجاهات فى المجتمع المصرى بطريقة متساوية، وأفضل ألا يزيد عددهم على 30 شخصا مثل تلك اللجنة التى أسست دستور 1923 مع إعطائها الوقت اللازم لإنهاء عملها دون التقيد بفترة زمنية محددة. 4. إقالة حكومة د. هشام قنديل؛ لأنها حكومة فاشلة، وأتوقع أن تشعل المزيد من الحرائق فى مصر.. وعليه أن يشكل حكومة من القامات والكفاءات لا من الإخوان فقط، وعليها أن تنقذ، الحكومة الجديدة، مصر فى 3 ملفات أساسية «الاقتصاد، الأمن، الخدمات». ■ هل قدمت المبادرة بشكل رسمى للرئيس؟ - هناك شرط أساسى لم يتوافر فى شخصى وهو أننى لست «إخوانجياً»، ومرسى ليس مقتنعا حتى هذه اللحظة أن عليه أن يدير مصر لصالح المصريين وليس لصالح جماعة الإخوان المسلمين.. لهذا لم أجد من يسمعها![Quote_2] ■ هل فقد الإخوان شعبيتهم وشرعيتهم فى الشارع؟ - هناك مجموعة لن تحس بالندم إطلاقا حتى لو احترقت مصر كلها، وهؤلاء هم الذين ينتمون تنظيميا إلى التيارات الإسلامية، سواء أكانوا الإخوان المسلمين أم باقى التيارات الإسلامية ويقدر عددهم بحوالى 2٫5 مليون شخص، أما باقى الخمسة ملايين الذين حصل مرسى على أصواتهم فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة فمنهم كثيرون متعاطفون معهم لأنهم متدينون وساروا خلف شعارات دينية أثبتت أنها جوفاء حاليا. أو نكاية فى المرشح الآخر أو يريدون الاستقرار «وخلاص»، ما عدا ذلك فلا شرعية ولا شعبية للإخوان المسلمين فى الشارع. وإذا ما رشح مرسى نفسه اليوم لن يحصل على 5 ملايين صوت إطلاقا.. فكل ما فعله مرسى خلال الستة أشهر التى تولى فيها الحكم كان فاشلا فيه تماما، فهو لم يقدم لمصر أى شىء، بل انتهى به الأمر إلى تقسيم مصر إلى جماعات متناحرة.. ■ ما توقعاتك للاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد الذى تم الانتهاء من مسودته بالإجماع تقريبا؟ - إنه ليس دستور المصريين، بل هو دستور جماعة الإخوان المسلمين. وسأتحدث عن مادتين فقط للتدليل.. كيف يمكن أن نتخيل أن المادة 4 تتكلم عن الأزهر ولم تتكلم عن الكنيسة؟ أين حقهم وهم مصريون؟ بل الأدهى والأمر أن يؤخذ رأيه فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية! وفى نهاية الدستور توضع مادة مدمرة منافية تقول إنه يقصد بالشريعة الإسلامية «المصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة»!! وهؤلاء يأخذون بكل ما قال به الفقهاء!! هذه كارثة؛ لأننا سنجد مئات الآراء التى إذا ما أُخذ بها ستؤدى حتما إلى تحطيم بنيان الوطن.. وهناك مادة أخرى فى الدستور تقول إن القوانين التى صدرت قبل نفاذ هذا الدستور تظل نافذة إلا فيما تعارضت مع أحكام هذا الدستور والنصوص المماثلة فى الدساتير السابقة، كدستور 71 ظلت القوانين نافذة حتى لو تعارضت حفاظا على الاستقرار القانونى.. وهذا يعنى أنه ستتم عملية مراجعة لكل القوانين السابقة، ولعلى أقول لأول مرة إنه فى أحد حواراتى الشخصية مع العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين اعترف لى أحدهم صراحة قائلا: «نعم نهدف إلى إعادة النظر فى النظام القانون المصرى كله، وهذا التغيير سيتم بناء على أساس الدستور الجديد الذى صاغته الجمعية التأسيسية»! ويصمت فرحات برهة من شدة الانفعال، ثم يقول: بكل أسف سيتم إجراء تغيير راديكالى شديد الوطأة لهوية الدولة المصرية ككل! ■ هل تحمل المجلس العسكرى أخطاء معينة أدت بمصر إلى الوضع الراهن؟ - الفترة الانتقالية التى حكم فيها المجلس العسكرى كلها أخطاء، بدأت منذ تشكيل لجنة تعديل الدستور الذى أعلنوا بعد ذلك عن تعطيله.. ثم السماح بإجراء استفتاء شعبى فى جو شديد الطائفية والتغاضى عن استخدام المنابر الدينية للدعاية للتعديلات الدستورية! ثم خرج علينا بالإعلان الدستورى، والإخوان المسلمون «ما فتحوش بقهم ومحدش قال للمجلس تلت التلاتة كام»، ثم تم تعديل الإعلان الدستورى 3 مرات ولم يعترض أحد من حزب الحرية والعدالة على ذلك إلا عندما صدر الإعلان الدستورى التكميلى الذى وضع ضوابط على عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتحديدا وضع المحكمة الدستورية العليا بممارسة رقابة على مشروع الدستور وأن يكون لها الحق فى الاعتراض الكامل، وقتها فقط هاج وماج الإخوان والتيار الإسلامى كله، فهذا ما لن يسمحوا به أبدا، سكتوا على كل ما فات، لكنهم لن يسمحوا بأى تدخل فى وضعهم للدستور المصرى؛ فهم يريدون أن ينفردوا به تنفيذا لمخططهم نحو تغيير هوية الدولة المصرية.[Quote_3] ■ كنتَ أمينا عاما للمجلس الاستشارى وجمعتك صداقات بكل التيارات، خاصة أعضاء المجلس العسكرى، لماذا لم تبحث عن نقطة التقاء؟ - «ياما حاولنا» أن نصل معهم إلى توافق حول المبادئ الحاكمة للدستور، وفى المجلس الاستشارى تركوه حتى لا يصلوا إلى هذه المواجهة المباشرة حول «المبادئ الحاكمة للدستور والجمعية التأسيسية» فلقد رفضوا ذلك تماما.. فهذه مجموعات تريد أن تضع دستورا ليس على مقاس مصر، بل على مقاس مصالحها الخاصة داخليا وخارجيا. ■ هل تعتقد أن هناك قوى خارجية تدعم الإخوان المسلمين لتحقيق هذا الهدف على حساب مصر؟ - يُسأل فى ذلك مساعد وزير العدل الذى أعلن منذ ما يزيد على عام، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أن هناك عشرات الملايين من الدولارات تأتى من الخارج لتمويل جماعات دينية وحددها بالاسم مثل جماعة «أنصار السنة المحمدية»، وهى من كبريات الجماعات السلفية، ولا نعرف أين ذهبت هذه الأموال، ولم يتحرك أحد من مكانه.. من أين جاءت هذه الأموال؟ وإلى أين ذهبت؟ ■ لماذا وصفت خروج المشير طنطاوى والفريق سامى عنان بالمسرحية الهزلية؟ - لأننى لا أصدق أن أناسا كانوا فى قمة السلطة يتحكمون فى مصير البلاد يسلمون فجأة بعيدا عن أى تحليل منطقى لعزلهم وإزاحتهم عن مناصبهم، دون حتى أن يناقشوا مصدر القرار فى أسبابه، بل والأدهى أنه فى اليوم التالى تم تكريمهم بأوسمة المحالين للمعاش. ■ كيف تفسر الأمر، خاصة أن هناك حديثاً عن صفقة ما؟ - تفسيرى لن يخرج عن أحد أمرين، قد يكون حدث توافق سابق وغير معلن بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى منذ البداية على هذا السيناريو، وتحديدا بعد تنحية مبارك، وهذا يفسره أن المجلس الأعلى كان يبتعد تماما عن الالتزام بمعايير وضع الدستور أو مبادئ حاكمة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أو قد تكون صفقة ما قد تمت، تعهد فيها القادمون الجدد للقصر بالحفاظ على المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية مقابل تنحى رجال المؤسسة العسكرية عن الحكم. ■ هل تعتقد أن المستشار عبدالمجيد محمود شرع جديا فى التحقيق فى ملف الجرائم الانتخابية فترة انتخابات الرئاسة لهذا تم التخلص منه؟ - فترة صمت طويلة ثم قال: الله أعلم. ■ هل سيفتح النائب العام الجديد ملف التحقيق فى هذه الملفات، خاصة ملف تزوير البطاقات فى المطابع الأميرية؟ - الله أعلم.. هذه مناطق مظلمة لا أستطيع الإجابة عنها. ■ ما رأيك فيما تقوم به جبهة «قضاة من أجل مصر»، خاصة أنها كرست لتقسيم وحدة القضاة؟ - أنا مصدوم فى هذه الجبهة، وهى أسوأ ما واجهته فى حياتى، ولا أريد منحهم أى أهمية أكثر من هذه الجملة. الأخبار المتعلقة: عزل «الوطنى المنحل».. تهديد بتدويل القضية النظام الانتخابى.. البرلمان «تحت السيطرة» الـ50% عمال وفلاحين.. «قنبلة» اللحظات الأخيرة د. محمود كبيش: الرئيس «ضحك على الثوار» قضاة: «مؤامرة» تدبر فى الخفاء إلغاء «نائب الرئيس».. هنا دولة «الحاكم بأمره»