معركة الآبار تهدد حياة 2 مليون نخلة فى الواحات البحرية

08:37 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

يواجه موسم حصاد البلح بالواحات البحرية هذا العام أزمة بين الحكومة والأهالى، بعد أن قررت وزارة الرى حظر إنشاء أى آبار استيعاضية للآبار الحكومية القائمة منذ الستينات، ورفع الدعم عنها. وقد يدفع هذا القرار الذى تسعى الدولة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة إلى أن يكون هذا الحصاد هو الأخير فى منطقة الواحات. يتسلق شكرى خليل، مزارع ووكيل مدرسة ابتدائى، النخيل بذراعين ألفتا التورم والعرق لقطف البلح، حاملاً فوق ظهره سنوات عمره الخمسين، وعمراً آخر قضى معظمه على تلك البقعة الخضراء فى صحراء مصر الغربية المعروفة بالواحات البحرية. بيد أن عم شكرى لم يكن يتوقع يوماً أن يأتى عام دون الموسم المعروف هناك بـ «القطيف» أو أن تجف الأرض وتنتهى 2 مليون نخلة، وتندثر معها الواحات البحرية للأبد، فقد أصدرت وزارة الرى منشوراً حكومياً فى أغسطس الماضى يقضى برفع الدعم عن آبار المياه الجوفية فى الواحات وترك تكاليف صيانتها أو حفر آبار بديلة على عاتق الأهالى، فضلاً عن إزالة الآبار غير المرخصة لعدم حصولها على تصريح حفر، الأمر الذى أثار ذعر أهل الواحات لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف صيانة الآبار التى تتجاوز الـ15 ألف جنيه شهرياً، أو حفر آبار استيعاضية تتكلف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة أن دوافعها نحو رفع الدعم عن آبار الواحات البحرية هى توجيه النفقات لمستحقيها، ووجود العديد من المستفيدين من مياه الآبار الحكومية بالمنطقة دون أن يكون لهم ما يثبت ملكيتهم للأرض التى يزرعونها.. ما يهدد بزوال مصدر المياه الجوفية فى الواحات فى وقت قريب.

{long_qoute_1}

إبان الحقبة الناصرية فى مصر أطلقت الدولة مشروع تعمير صحراء الوادى بعدما أدى حفر السد العالى لجفاف العيون الرومانية بالواحات، وتعهدت بحفر ما يسمى بآبار الإغاثة البديلة عن كل بئر تتهالك فى الواحات، فضلاً عن التكفل بصيانتها الشهرية والكهرباء التى تستخدمها كل بئر لنقل المياه، واستمر هذا النظام بالواحات البحرية حتى العام 2015.

أصدرت وزارة الرى فى 18 أغسطس 2015 منشوراً وزارياً رقم 21 حثت فيه على حظر إنشاء أى آبار استيعاضية للآبار الحكومية القائمة منذ عام 1961 فى الوادى الجديد والواحات البحرية، ورفعت الحكومة دعمها عن الآبار القائمة. وشمل القرار تشكيل لجنة من الرى والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط لهذه الآبار من الكهرباء والديزل لتتكفل بنفقات تشغيلها، على أن تستمر وزارة الموارد المائية والرى فى أعمال الصيانة لمدة انتقالية مدتها ثلاثة شهور تنقل خلالها مسئولية هذه الآبار للروابط أو الجمعيات ويتم تطبيق ما جاء فى المنشور على المائة بئر فى الأراضى خارج الزمام الحكومى وأراضى وضع اليد والجمعيات وأراضى الاستثمار وحظر حفر آبار استعواض أو إغاثة لها أو أى مواد بترولية أو قطع غيار حتى الكهرباء وخلافه.

فى الطريق الرملى إلى قرية منديشة يتسع الأفق أمام سالكيه بالتدريج، ويظلل ارتفاع النخيل على جنباته يميناً ويساراً على مزارعين بسطاء تربوا على ما وجدوا عليه آباءهم. الغالبية العظمى منهم حاصلون على مؤهلات عليا، ويعملون فى وظائف حكومية، إلا أن الأرض بالنسبة لهم تمثل إرثاً عائلياً وحضارياً لا تعوضهم عنه وظائف الحكومة أو استثمارات رجال الأعمال الغائبة عن الواحات البحرية.

يخشى شكرى خليل، المزارع بالواحات البحرية، ووكيل المدرسة الابتدائى المنشور الحكومى الذى يعتقد بأنه يهدد زراعته القائمة منذ مئات السنين، ويؤكد أن القرار إذا طُبق ستكون كارثة فى الواحات لأن اعتماد الأرض الأساسى على المياه الجوفية.

يقول شكرى: «إن صيانة أعطال البئر تتكلف 700 جنيه للونش فقط، إلى جانب الكهرباء التى تتكلف من 10 إلى 15 ألف جنيه شهرياً»، ويستطرد: «ترشيد استهلاك المياه لا يمكن فى الواحات لأن الأرض هنا تُزرع بالغمر والبئر تزرع أكثر من 2 كيلو، أما التنقيط فلا ينفع فى الواحات».

تُعد المياه الجوفية المصدر الوحيد للرى والشرب فى الواحات البحرية، فطوال الخمسين عاماً الماضية لم تقم الدولة بحفر ترعة من نهر النيل توصيل مياهه للواحات، فى الوقت الذى استمرت فيه بتقديم الدعم فى تلك الأعوام الخمسين لكافة آبار الواحات البحرية التى تصل إلى 400 بئر وتحمل تكاليف صيانتها والكهرباء وخلافه التى تتعدى الـ15 ألف جنيه شهرياً فضلاً عن تكلفة حفر البئر التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

يقف الحاج سيد عبدالدايم، أحد المزارعين بالواحات، يتأرجح جسده النحيل أمام نسيم هواء الواحات، فيما يقف كسن قلم مدبب على حافة بئره العجوز، أول بئر حكومية تقوم الدولة بإنشائها فى أوائل الستينات بالواحات، تجولت «الوطن» فى الأرجاء المحيطة بالبئر المحفوفة بأراض زراعية شاسعة يكاد يخفى النخيل عمق امتدادها.

{long_qoute_2}

يقول عبدالدايم إن بئره العجوز أول بئر حكومية أنشئت فى الستينات، ويوضح أن العام 1960 كان عام «الأساس»، حيث قررت الدولة أن تتولى مسئولية آبار الوادى والواحات، ومنذ ذلك الوقت تقوم الحكومة بتعويض الآبار المتهالكة بأخرى جديدة لصالح الأهالى بميكنتها وتشغيلها.

ويصرخ عبدالدائم بما تبقى من صوته وبجواره تتدفق مياه بئره العجوز بقوة لتروى نخيل الواحات قائلاً إن الأزمة هى أزمة ترخيص، حيث إن الأراضى بالواحات متوارثة ولا توجد لها أوراق حيازة. ويؤكد أن قرار الإزالة يطال آباراً بلا ترخيص تم حفرها منذ 20 سنة، وهى الآبار التى يعيش عليها الأهالى، مضيفاً أن الأهالى لا يستطيعون عمل ترخيص للبئر لأنهم يحتاجون ما يثبت حيازتهم للأرض، ولأن الأراضى مملوكة لهم بنظام وضع اليد منذ مئات السنين فلا توجد آلية يمكن من خلالها إثبات ملكيتها للأهالى.

بيد أن تلك المشكلة كانت الحكومة قد اقتربت من حلها، ففى عام 1976 قامت الدولة بعمل حصر لممتلكات الأهالى بالوادى الجديد والواحات، وتم تقننين أوضاع الأراضى بمحافظة الوادى الجديد دون الواحات البحرية التى كانت ضمن نطاق الجيزة.

وفى العام 1984 صدر قرار جمهورى رقم 323 بشأن الملكية فى الوادى الجديد، وشكّل محافظ الإقليم لجنة بقرار 484 لسنة 1984 لبحث أمور ملكية الأهالى للأراضى بالوادى الجديد بحيث يقدم كل مزارع حصراً بأرضه وممتلكاته، إلا أن تلك اللجنة لم تنزل إلى الواحات البحرية، وانتهى عملها دون عمل حصر لممتلكات الأهالى بالواحات.

تمثل الـ2 مليون نخلة فى الواحات البحرية إرثاً قديماً يشعر المواطنون بأنه بات مهدداً بالضياع، وتُعد الملكية الفردية هناك محدودة، حيث يتوارث فى الـ2 فدان 10 أو 15 فرداً، والدخل السنوى للنخلة 1200 جنيه، وهو المبلغ الذى يرى المواطنون أنه لا يغطى مصاريفهم اليومية.

يقول أحمد وصفى، أحد مواطنى قرية العجوز بالواحات البحرية، إنه لكى يقوم الأهالى بحفر البئر تخبرهم الدولة بضرورة الحصول على ترخيص، وهذا الترخيص يستلزم إثبات ملكية الأهالى للأرض، ولكى يحصل الأهالى على ما يثبت الملكية لعمل الترخيص تخبرهم الدولة أنهم بحاجة لمصدر رى، واصفاً الحال بـ«البيضة والفرخة».

ويؤكد وصفى أن الواحات لا يوجد بها غير المياه الجوفية والتى يُزرع بها النخيل، وكان قبلها يتسبب جفاف الأراضى بسبب نضوب العيون الرومانية فى هجرة جماعية لوادى النيل حتى قامت الدولة فى الستينات بالتكفل بتكاليف حفر الآبار وصيانتها شهرياً.

{long_qoute_3}

وبحسب وصفى فالواحات البحرية لا توجد بها توجهات سياسية، ولكن هذا المنشور الحكومى سوف يؤدى لحالة من الغضب بين الأهالى الذين يعيشون على النخل، لأنهم سوف يتكفلون بحفر بئر استيعاضية، وهو ما لا يمكّنهم ضيق الأحوال المعيشية منه. لافتاً إلى غياب المشاريع الاستثمارية بالواحات لكى يعمل بها الأهالى كبديل عن النخل.

على الرغم من كون الواحات البحرية منطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية بفضل طبيعتها الخلابة وصحرائها البيضاء والسوداء، فإن الرحلة إلى تلك البقعة الجميلة من مصر تستهلك أعصاب زائريها لمدة 4 ساعات متواصلة على طريق حارة واحدة مزدوج الاتجاه، تتصارع فيه سرعة سيارات النقل الثقيل مع الظلام الذى يخيم على جنباته ليلاً ونهاراً.

ويطلق أهل الواحات على طريق القاهرة الواحات البحرية اسم طريق الموت بسبب كثرة الحوادث القاتلة عليه. ويُعد هذا الطريق الوسيلة الوحيدة لإسعاف المرضى بالواحات، فالمستشفى الوحيد بالمنطقة يفتقر إلى وجود دائم للأطباء، وبحسب الدكتور محمد عبدالسلام، مدير عام المستشفى، فالضغوط على المستشفى كبيرة وأغلب الأطباء من المغتربين فلا يوجدون بشكل دائم. ولا توجد عربات إسعاف لإسعاف المرضى فى الواحات، الأمر الذى يدفع الأهالى لاستخدام سياراتهم والتوجه للقاهرة على «طريق الموت» بسبب غياب الأطباء الدائم عن مستشفى الواحات وعدم وجود قسم للولادة والتخدير والجراحة، وقد لقيت حالات كثيرة حتفها فى طريقها لتلقى العلاج بمستشفيات الجيزة.

«الأوضاع فى الواحات لا تحتمل مثل هذا المنشور الذى يهدد زراعة النخيل بها، فالمشاكل بالواحات كثيرة»، هكذا وصف عبدالله محمد أبوليفة، رئيس مجلس الأمناء بدائرة الواحات البحرية، الحال بالمنطقة، واصفاً قرار وزارة الرى بالعشوائى والذى يكلف المواطن حفر البئر وصيانتها ومنع حفر آبار استيعاضية.

{left_qoute_1}

يقول أبوليفة: «الواحات البحرية منطقة نائية بها ما يقرب من الـ2 مليون نخلة، دخل المواطن فيها سنوياً يُصرف على أولاده والصحة والشرب، الحكومة بهذا القرار تدفع المواطن فى الواحات للهجرة للوادى كما كان يحدث فى الماضى قبل حكم جمال عبدالناصر»، مناشداً وزير الرى العدول عن القرار.

يُذكر أن الدولة تعاقدت سنة 1961 مع الأهالى، بالتزامن مع حفر أول بئر فى الواحات، على استيعاض البئر التى تتهالك بأخرى حكومية، إلا أنهم يشعرون بأن الحكومة ستخل بعقدها وفقاً لهذا المنشور. وأرسل الأهالى مذكرة إيضاحية لمحافظ الجيزة وطالبوا المسئولين بوزارة الرى بأن يأتوا للواحات لعمل دراسة على المكان قبل تنفيذ القرار، مؤكدين أن أحداً لم يأت للمنطقة لدراستها على أرض الواقع.

رشدى سلطان، نائب رئيس مجلس المدينة الأسبق ونقيب المعلمين بالواحات، يقول إن قرار وزارة الرى بإلقاء تكاليف صيانة الآبار وإدارتها على عاتق الأهالى قرار خطير، حيث إن مساحات الملكية الفردية فى الواحات البحرية محدودة وأكبر واحد يملك فداناً، حيث إنها ملكية متوارثة قديمة، وقائمة على زراعة النخيل، ويؤكد سلطان لـ«الوطن» أن هذا القرار يمثل حكم إعدام للواحات، لأن الأهالى لن يتمكنوا من إدارة الآبار التى تتكلف تقريباً 15 ألف جنيه من كهرباء وزيوت، والونش تتكلف ساعة استئجاره 700 جنيه.

{left_qoute_2}

ما زال عم شكرى يروى لـ«الوطن» عن موسم القطيف فى الواحات البحرية، وفيما يقوم المزارعون بنقل ما قطفوه من البلح فى صناديق كبيرة، ينزع عم شكرى عن خصره الحزام الذى يستخدمه لتسلق النخل ويضع البلح فيما تبقى من الصناديق، والذى انخفض سعره عن العام الماضى.

يقول شكرى إن المزارعين لا يمكنهم دفع تكاليف صيانة البئر، وإلى جانب تلك التكاليف فهناك الونش والطرمبة والعمال وقطع الغيار، فضلاً عن ذلك فالنخيل فى الواحات يواجه أزمة «سوسة النخيل» وهى حشرة تنتشر فى النخيل وتأكل جذوره.

يتكلف علاج السوسة 80 جنيهاً للتر، وفدان الأرض يستهلك أكثر من لتر. إضافة إلى البلح، فالفلاح فى الواحات يزرع شتلات تحت النخيل، يتم استخدامها فى العديد من الأماكن، ويؤكد شكرى أن رفع الدعم عن آبار الواحات سوف يقضى على كل تلك المظاهر فوراً، فالنخل إذا لم يحصل على المياه بشكل دورى سيُسقط البلح على الفور إلى جانب أعطال البئر التى تحدث يومياً وتتكفل الحكومة بصيانتها، ففى حال توقف الدولة عن دعم الآبار ستختفى الزراعة القائمة بالواحات.

ووفقاً لحمادة منصور عبدالحليم، أمين عام نقابة الفلاحين بالواحات البحرية، فإن الدولة قامت بإثبات حيازة 8 آلاف فدان فقط، فى حين أن المُسجل لديها 29 ألف فدان، ويؤكد عبدالحليم أن مواطنى الواحات البحرية لم يصدقوا ما جاء به المنشور، حيث إنهم يعيشون حالة من التهميش وهذا المنشور يساعد على زيادة تلك الحالة بل ويتجاوزها لمرحلة التهجير.

فيما يقول عادل محمد، مساعد رئيس مركز الواحات البحرية، إن الحكومة قررت استصلاح مليون فدان بالوادى الجديد والواحات، فإذا كانت تريد الحفاظ على منسوب المياه الجوفية فلماذا تستصلح أراضى جديدة؟ وأشار إلى أن المواطنين قاموا برفع مذكرة لمحافظ الجيزة، والذى أعرب عن مساندته لمطالب أهل الواحات البحرية، وعرض المذكرة على وزير الرى، لكن الأخير لم يرد عليها حتى الآن.

توضح الدولة أن قرار الوزارة الخاص بحظر إنشاء أى آبار استعواضية للآبار الحكومية المقامة حالياً نهائى، ويأتى ضمن خطوة لرفع الدعم عن الفئات التى لا تستحقه، والتى تكلف الدولة ملايين الجنيهات وأصبحت عبئاً كبيراً دون المساس بالمزارع الصغير الذى يعتمد على الزراعة كمصدر دخل له.

{left_qoute_3}

كانت «الرى» قد أجّلت تطبيق قرار حظر حفر الآبار الاستعواضية القائمة منذ 1961 فى الوادى الجديد والواحات البحرية، ووقف كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة لتلك الآبار لمدة 3 شهور، لحين الانتهاء من إنشاء روابط المنتفعين بتلك الآبار بمناطق الوادى الجديد والواحات البحرية.

وقال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إن هناك أزمة كبيرة تهدد مستقبل المياه الجوفية فى الواحات البحرية، حيث إن النظام الذى أقره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 1961 لم يعد صالحاً للتطبيق فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن التمدد الزراعى اتسعت رقعته فى الواحات طوال فترة الـ50 عاماً الماضية، ما أدى إلى استخدام زائد للمياه الجوفية فى الواحات.

ويؤكد صقر أن هناك عدداً كبيراً من المنتفعين من المياه الجوفية فى الواحات البحرية دون أن تكون لهم أوراق حيازة تثبت ملكيتهم للأرض التى حفرت فيها الحكومة البئر، ما أدى إلى وجود كتلة كبيرة من المستخدمين للمياه الجوفية دون حصر أو رابط. وأشار إلى أن الدولة تريد وضع حل لتلك الأزمة قائلاً: «إن الوزارة ستقوم بعمل لجنة فى القريب العاجل لعمل حصر بممتلكات المزارعين والأهالى بالواحات البحرية حتى يذهب الدعم لمستحقيه».

وبسؤاله عن استمرار دعم الحكومة للآبار بعد إثبات ملكية الأهالى للأراضى والاستمرار فى حفر الآبار الاستيعاضية، قال رئيس هيئة المياه الجوفية إنه سيعرض على المواطنين حلاً يقضى بأن تقوم الدولة بحفر الآبار الاستيعاضية للفلاحين فى الواحات، على أن يقوم المزارعون بتسديد تكاليف الحفر لمدة 25 سنة مع تكفلهم بتكاليف البئر الشهرية التى تصل لـ15 ألف جنيه شهرياً.

ويضيف أن الأهالى بإمكانهم جمع مصاريف الصيانة الشهرية للبئر من بعضهم، خاصة أن هناك العديد من الملاك الكبار الذين تتعدى ملكيتهم الـ100 فدان. وأوضح أن الحل يكمن فى تقنين أوضاع الأهالى هناك، والحصول على ما يُثبت ملكيتهم للأرض من خلال لجنة تنزل الواحات وتتحقق من كافة المصادر من ملكية كل مزارع للأرض حتى لو كانت ملكية متوارثة أو قديمة.

ردود الحكومة لا تلقى صدى فى نفوس مزارعى الواحات، فالخوف من مستقبل غامض هو ما يسيطر على الأهالى هنا، البلح يمثل لهم المصدر الوحيد للحياة، وزراعته تستلزم مياهاً مستمرة لا توفرها إلا الآبار الجوفية التى تتجه الدولة لرفع الدعم عنها توفيراً لمنسوب المياه الجوفية، فى الوقت الذى يواصل فيه أمثال عم شكرى تسلق النخيل وقطف البلح محاربين شبح الخوف الذى يسطو على حلمهم باستمرار زراعة قائمة منذ مئات السنين، يتساءل الأهالى لماذا يحاسَبون على عدم سعى الدولة لإثبات حيازتهم للأرض التى يزرعونها منذ سنوات.

الواحات البحرية

الواحات البحرية منطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية بفضل طبيعتها الخلابة وصحرائها البيضاء والسوداء.

أصدرت «الرى» فى 18 أغسطس 2015 منشوراً وزارياً رقم 21، حظرت فيه إنشاء أية آبار استيعاضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 فى الوادى الجديد والواحات البحرية.

يطلق أهل الواحات على طريق «القاهرة - الواحات البحرية» اسم طريق الموت، بسبب كثرة الحوادث القاتلة عليه.

يشكو أهالى الواحات البحرية من «سوسة النخيل» التى تملأ بعض المزارع، بالإضافة إلى الطرق غير الممهدة.