غضب بين نشطاء الإسكندرية بعد رفض استشكال ماهينور المصري
غضب بين نشطاء الإسكندرية بعد رفض استشكال ماهينور المصري
سادت حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين في الإسكندرية، الذين حضروا جلسة استشكال الناشطين ماهينور المصري، ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، على حكم حبسهم، بعد قرار المحكمة رفض الاستشكال للمرة الثانية لحين البت في النقض، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم الرمل".
بداية، قالت رنوة يوسف، زوجة الناشط يوسف شعبان، "حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيفة: "لا تعليق على أحكام القضاء، ولا تعليق على ما يحدث من ظلم".
وقالت الناشطة نهى كمال، "رفض الاستشكال للمرة الثانية على التوالي، بقضية لا يوجد بها دليل قوي، يعد استمرار لقمع شباب الثورة.
وأضافت: "من المفترض أن يمثل شباب الثورة الشعب المصري الآن في البرلمان والمجالس المحلية وليس في السجون".
وقال شريف الجمال الناشط السياسي، إن استمرار قمع الشباب يوضح أن الدولة لا تسير على الخطى الصحيحة، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي أن الفاسدين هم من يحاكمون وليس شباب الثورة.
رفضت محكمة جنح مستأنف الرمل، اليوم، الاستشكال الثاني المقدم من الناشطة ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، لوقف حكم السجن لمدة سنة و3 أشهر، لحين البت في النقض، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم الرمل".
وشهدت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، تجمع العشرات من النشطاء السياسيين، المتضامنين مع كل من الناشطة ماهينور المصري، ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، المتهمين باقتحام قسم شرطة، والاعتداء على أحد أفراد القسم.
وكانت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، رفضت الاستشكال الأول المقدم من ماهينور المصري، المحامية والناشطة الحقوقية، ويوسف شعبان، والناشط لؤي القهوجي، لوقف الحكم في قضية قسم الرمل أول بحبسهم سنة و3 أشهر، لحين النظر في النقض.
كانت محكمة استئناف الإسكندرية أصدرت حكمًا على المتهمين، في القضية رقم 18011 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا باقتحام قسم الرمل بالسجن سنة و3 أشهر بتهمة التعدي على أفراد قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية.
وترجع وقائع القضية إلى مارس 2013، حيث اعتدى بعض أعضاء جماعة الإخوان على أحد النشطاء السياسيين، واقتادوه إلى قسم أول الرمل، وحرروا ضده محضرًا اتهموه فيه بمحاولة حرق مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فليمنج، وعندما توجه إلى القسم عدد من المحامين والنشطاء، ووقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين، ووجهت الشرطة لهم تهم بمقاومة السلطات والتعدي على أفراد الشرطة.
