وزير الداخلية العراقي يبحث تداعيات الملف الأمني في البصرة

وزير الداخلية العراقي يبحث تداعيات الملف الأمني في البصرة
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
بحث وزير الداخلية العراقي محمد الغبان، أمس السبت، مع زعيم ائتلاف "المواطن" رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، تداعيات الملف الأمني في محافظة البصرة جنوبي العراق، الذي يلقي بظلاله على الوضع الأمني في عموم العراق.
وأكد وزير الداخلية العراقي ، أن من أساسيات نجاح العمل الأمني هي المسئولية الجماعية المشتركة ، بما فيها القوى السياسية والحكومات المحلية وقيادات العمليات الأمنية.
وعرض الغبان ، على الحكيم أبرز الجوانب الأمنية التنسيقية التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل تحقيق الاستقرار العام في محافظة البصرة.
من جانبه، نوه عمار الحكيم بالجهود والمساعي الكبيرة لوزارة الداخلية ، مؤكدًا حرصه الكبير على دعم وزارة الداخلية في ملف الأمن بالبصرة.
وذكر بيان لرئاسة المجلس الأعلى حول اللقاء أن الحكيم بحث مع وزير الداخلية الوضع الأمني في بغداد ومحافظات العراق وسبل مواجهة الجريمة المنظمة.
وأشاد الحكيم بالدور الفاعل لقوات وزارة الداخلية وخاصة الشرطة الاتحادية التي شاركت في مواجهة الإرهاب، مثمنا الخطوات التي تخطوها الوزارة باتجاه الحكومة الإلكترونية وإصدار البطاقة الوطنية.
ودعا وزارة الداخلية إلى التواصل مع القيادات المجتمعية للحد من بعض الظواهر السلبية كالصدامات العشائرية، وحث العراقيين على التعاون مع الأجهزة الأمنية بوصف المواطن المصدر الأول والاهم للمعلومات الاستخبارية.
وكانت الحكومة المحلية في البصرة أقرت بأن الوضع الأمني في المحافظة شهد تراجعًا بسبب ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، فيما أعلنت مديرية الشرطة عن قرب تطبيق خطة أمنية جديدة تتضمن إعادة توزيع نقاط التفتيش وتنشيط دوريات النجدة ومحاسبة أصحاب السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية أو ذات النوافذ المظللة.
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى
- أصحاب السيارات
- ارتكاب جرائم
- الأجهزة الأمنية
- الجريمة المنظمة
- السطو المسلح
- الظواهر السلبية
- العمليات الأمنية
- القوى السياسية
- المجلس الأعلى