وزير البترول الأسبق: انخفاض أسعار البترول شرارة أولى لحرب عالمية ثالثة بالمنطقة.. 7 جنيهات السعر الرسمى للتر البنزين

08:38 م | السبت 26 ديسمبر 2015

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية، قرار سياسى، وليس اقتصادياً، ولا أحد حتى الآن يعلم تداعيات هذا القرار على اقتصاديات دول الخليج ومصر، وإلى أى شىء سيفضى فى السنوات المقبلة، قائلاً فى حواره مع «الوطن»، إن تزايد التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، يعد سبباً رئيسياً فى تراجع أسعار النفط العالمى، والخلافات السياسية التى تشهدها بعض الدول العربية، ما هى إلا وسيلة لتنفيذ مخططات الغرب للسيطرة والهيمنة على منابع الطاقة فى الشرق الأوسط، ما يجعل نفط المنطقة بمثابة بؤرة الحرب المقبلة بين دول العالم، والشرارة الأولى لاندلاع حرب عالمية ثالثة، تعتبر سوريا أولى ساحاتها.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بداية، كيف ترى تداعيات تراجع أسعار النفط عالمياً؟

- انهيار أسعار النفط العالمية بشكل غير مسبوق ووصولها لأدنى مستوياتها خلال 12 عاماً يرجع إلى 3 أسباب، أولها التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والانقسامات الحالية داخل دول المنطقة، وخصوصاً ليبيا والعراق والحرب فى سوريا، وثانيها أن احتياجات الأسواق العالمية من النفط الخام تتراوح بين 85 و87 مليون برميل يومياً، تسهم فيها الدول الأعضاء المنتجة للنفط «أوبك»، بحوالى 37 مليون برميل، 10 ملايين منها تقريباً تأتى من السعودية وحدها، والكميات المتبقية من الدول النفطية فى شرق وغرب أوروبا، والسبب الثالث هو ارتفاع تكاليف أسعار إنتاج النفط الخام خصوصاً فى مناطق الامتياز المختلفة.

■ وهل يُعتبر تراجع أسعار النفط العالمية قراراً سياسياً أم اقتصادياً؟

- أرى أن تراجع أسعار النفط العالمية قرار سياسى وليس اقتصادياً، بدليل تضرر اقتصاد السعودية وكافة دول منظمة «الأوبك»، وأشيد حقيقة بقرار السعودية بتثبيت إنتاجها فى «الأوبك» رغم تضررها اقتصادياً وتعرضها لعجز بالموازنة العامة للدولة فى العام الجديد.

■ ماذا عن دور السعودية فى تراجع أسعار النفط العالمى؟

- السعودية تنتج 10 ملايين برميل نفط خام يومياً، وهى تسهم بذلك بنحو ثُلث إنتاج «الأوبك»، كما أن الكويت تنتج 3 ملايين برميل هى الأخرى يومياً، ولو اتخذتا قراراً بخفض إنتاجهما من النفط، فسيتسبب ذلك فى خسائر مالية فادحة لكافة الدول المنتجة للنفط، ومع أن السعودية تتعرض لخسائر مالية فادحة تصل إلى 40% من تكاليف إنتاجها للنفط فى الوقت الراهن، إلا أنها مستفيدة سياسياً من هذا القرار، الذى يمثل ورقة ضغط مهمة للغاية على الجانب الروسى والإيرانى لدفعه لتغيير سياساته تجاه الحرب المشتعلة فى سوريا، لذلك فإن تراجع أسعار النفط شرارة أولى لحرب عالمية ثالثة بالمنطقة.

■ وبكم تقدر الخسائر التى تتعرض لها السعودية بعد خفض الأسعار؟

- كما قلت السعودية كانت تبيع 10 ملايين برميل يومياً وتحقق أرباحاً تصل إلى مليار دولار يومياً، فى الوقت الذى كان يصل فيه متوسط سعر برميل النفط العالمى إلى 90 دولاراً، ولكن مع تراجع الأسعار أصبحت تبيع إنتاجها اليومى بـ300 مليون دولار فقط، ما يكبدها خسائر ضخمة.

■ وكيف ستعوض دول منظمة «الأوبك» تلك الخسائر المالية؟

- ستعوضها بعد توقف بيع النفط الخام المهرب من ليبيا والعراق وسوريا، التى استولت عليه الجماعات الإرهابية مثل «داعش» وتبيعه حالياً بأسعار تقل عن 20 دولاراً للبرميل الواحد فى السوق السوداء، وقتها سيعود سعر النفط العالمى لمتوسط لن يقل عن 70 دولاراً للبرميل الواحد فى الأسواق العالمية.

■ هل ترى أن الصراع فى سوريا سبب لتراجع أسعار النفط؟

- بكل تأكيد الحرب المشتعلة فى سوريا سبب رئيسى فى انهيار أسعار النفط العالمية، لكنها ليست بسبب سوريا فقط، فكل ما يحدث من توترات وخلافات سياسية بالمنطقة العربية ما هو إلا وسيلة ومخططات تستخدمها دول الغرب للسيطرة على منابع الطاقة فى العالم، حيث إن الهيمنة على نفط الشرق الأوسط بمثابة الحرب العالمية الثالثة بين دول العالم.

■ متى يعود سعر برميل النفط العالمى لسعره الطبيعى؟

- لا أحد يمكنه التكهن بموعد عودة سعر برميل النفط العالمى بسبب التوترات السياسية الحالية فى الشرق الأوسط، التى لا يعلم أحد متى تنتهى.

■ هل تراجع أسعار النفط أضر بالدول الأوروبية؟

- بالفعل أضر كثيراً بأوروبا خصوصاً دول الشرق، وبروسيا ودول بحر الشمال، فوصول سعر برميل النفط العالمى إلى 36 دولاراً يضرب الاقتصاد الروسى، فروسيا تعتبر من الدول الأكثر تكلفةً فى استخراج النفط الخام، وإنتاجها اليومى يصل إلى 12 مليون برميل، تبيع الواحد منها بسعر 40 دولاراً حالياً، وهذا بمثابة خسارة كبيرة لها.

■ وما الدولة الأكثر استفادة من تراجع الأسعار؟

- الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول سعادة بانهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية، فهى تسعى للسيطرة على سوق النفط من خلال خلق توترات سياسية داخل الشرق الأوسط، ومن خلال دعمها للجماعات الإرهابية بكافة الدول العربية لضرب اقتصاديات المنطقة بالكامل، وأدلل على ذلك أنه أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أصدرت الولايات المتحدة قراراً بفرض حظر على صادرات بيع النفط العراقى لضرب اقتصادها، والآن النفط العراقى تحت سيطرة «داعش» الإرهابى الذى يبيع للأسواق العالمية أكثر من 2 مليون برميل مهرب بأقل من 20 دولاراً للبرميل الواحد.

{long_qoute_2}

■ هل القانون الأمريكى يسمح بتصدير الغاز أو البترول؟

- القانون الأمريكى لا يسمح بتصدير الغاز أو البترول مع أن أمريكا تعد أكبر دولة منتجة فى العالم لأول مرة فى عام 2014، وبدأت تصدر ربع مليون برميل نفط خام يومياً للاستحواذ على الأسواق العالمية.

■ ما أكثر الدول استفادة وتضرراً من تراجع الأسعار العالمية؟

- دول الخليج والجزائر هى الأكثر استفادة من قرار تراجع أسعار النفط العالمية مستقبلاً، خصوصاً أن تكاليف إنتاج النفط لديهم لا تتجاوز 10 دولارات للبرميل الواحد، ولكن كافة الدول العربية تواجه أزمة كبيرة تتمثل فى أن انهيار أسعار النفط الخام من 90 دولاراً إلى 40 دولاراً بالسوق العالمية تسبب فى خسائر مالية بنسبة لا تقل عن 60% لكافة الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن النفط الخام، ما جعل عدداً كبيراً منها فى منطقة الشرق الأوسط يوقفون خطط التنمية، لأن أسعار بيع برميل النفط حالياً لا تغطى تكاليف إنتاج البرميل فى مناطق الامتياز، فعلى سبيل المثال تعانى دول مثل مصر وإيران من تراجع أسعار النفط، لأن تكلفة إنتاج البرميل من مناطق الامتياز تصل لنحو 20 دولاراً، لذلك مصر غير مستفيدة من تراجع أسعار النفط فى ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذى بلغ 8.5 جنيه فى السوق السوداء.

■ ألم تستفد مصر من انهيار أسعار النفط لـ36 دولاراً؟

- مصر لم تستفد نهائياً حتى الآن من انهيار أسعار النفط العالمية، حتى مع بلوغها فى الوقت الراهن 36 دولاراً بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8.5 جنيه بزيادة 30% مقارنة بسعره قبل 3 سنوات، حيث إن استهلاك مصر الحالى من المنتجات البترولية الشاملة «غاز، مازوت، بنزين، سولار» يبلغ 75 مليون طن سنوياً، نستورد 50% منها من الخارج بقيمة 50 مليار دولار سنوياً، ما يعادل 318 مليار جنيه، والنسبة المتبقية بمثابة إنتاج محلى من حصتنا البترولية فى مناطق الامتياز.

{long_qoute_3}

■ هل هناك علاقة بين انهيار أسعار النفط وانخفاض إيرادات قناة السويس؟

- هى حرب تدار باقتدار، دول الخليج أكثر الدول العربية الواعدة للاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما تحاول أن تقف أمامه حالياً دول شرق أوروبا وأمريكا لمنع ضخ استثمارات فى مصر لضرب الاقتصاد. وقرار خفض أسعار النفط العالمية سيجبر دول الخليج على إعادة النظر فى المشروعات التى ستشارك بها، بعد أن كانت تعهدت بضخ استثمارات جديدة بقيمة 240 مليار جنيه.

■ هل دعم الطاقة من الأسباب الرئيسية فى عجز الموازنة العامة للدولة؟

- بالفعل، دائماً ما تتسبب قيمة دعم الطاقة السنوية فى عجز بالموازنة العامة للدولة، وذلك يرجع إلى أن مصر تستورد بقيمة 160 مليار جنيه سنوياً ما يعادل 18 مليار دولار تقريباً، إلى جانب ارتفاع قيمة تكاليف استيراد الوقود نتيجة الارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار، كما أن مصر تعانى من زيادة تصل إلى 10% فى معدلات استهلاك الطاقة سنوياً.

■ بم توصى الحكومة للتخلص من عجز الموازنة السنوى؟

- أدعو الحكومة لتحصيل بيع المنتجات البترولية الشاملة التى تباع بالسوق المحلية بسعر لا يقل عن 100 مليار جنيه حتى تصل قيمة دعم الطاقة إلى 60 ملياراً فى الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى كما هو متفق عليه بين الجهات المعنية والمختصة فى المجموعة الاقتصادية، وكلما تزايدت معدلات استهلاك الوقود لسد احتياجات المواطنين زادت عمليات الاستيراد وهو ما يحدث حالياً فى استهلاك معدلات استخدام الغاز الطبيعى بالسوق المحلية، حيث إن مصر تستورد 10 مليارات قدم مكعب غاز وتستهلك حالياً 4 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وأسعار استيراد الغاز فى تزايد مستمر بسبب فرق سعر التكلفة والإنتاج، فتكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية من الغاز تصل إلى 3 دولارات ومصر تستوردها بسعر 10 دولارات لكل مليون وحدة، ما جعل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى يؤكد أن هناك زيادة فى عجز الموازنة للدولة بالعام المالى الحالى.

■ ما الأسباب الرئيسية لفشل الحكومات السابقة فى حل قضية دعم الطاقة؟

- عدة أسباب أهمها أن الحكومة تساوى بين الطبقات الغنية ومحدودى الدخل فى الدعم المقدم للسلع الاستراتيجية، لذلك أزمة دعم الطاقة مستمرة ولن يتم حلها نهائياً، إلا من خلال تحديد مستحقى الدعم الفعليين، وإعلان الأمر للرأى العام بشفافية، وأرى أن الحكومة بإمكانها منح الفقراء الكهرباء مجاناً، لكن ذلك مرتبط بسحب الدعم تدريجياً من الطبقة المتوسطة وسحبه نهائياً من الطبقات الغنية.

■ من وجهة نظرك كيف يمكن حل قضية الدعم فى مصر؟

- قضية الدعم أزمتها تتمثل فى أن الحكومة تدعم السلعة البترولية وليس الفقراء «محدودى الدخل»، وتلك السلعة البترولية المدعمة تشتريها كافة شرائح المجتمع بنفس السعر، هذا هو الخطأ الأكبر، فى حين أنه لا بديل عن ترشيد دعم الطاقة ودعم المواطن المستحق فقط، ومنعه عن الطبقات الغنية، والدعم يجب أن يوجه فقط للطبقة الفقيرة، وهى الأقل استهلاكاً للمنتجات البترولية من الطبقات المتوسطة والغنية، فالطبقات الغنية تحصل على 30 مرة دعم أضعاف ما تستهلكه وتحصل عليه طبقة محدودى الدخل، وأقصد هنا الطبقات المستحقة للدعم الحكومى كأصحاب المعاشات والمسنين وأى مواطن لا يتعدى دخله الشهرى 1200 جنيه.

■ وما خطوات ترشيد دعم الطاقة لضمان وصوله إلى مستحقيه؟

- هناك 3 خطوات أساسية يجب أن تطبق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، أولها تحديد قاعدة بيانات مستحقى الدعم الفعليين، فلا بد من تحديد كميات فى السلع البترولية لكافة الشرائح لحل الأزمة، ما يوفر مليارات الدولارات للدولة، لكن الأزمة تتمثل فى أنه لا توجد بيانات محددة عن مستحقى الدعم الفعليين حتى الآن، وعلى الحكومة أولاً تحديد قاعدة بيانات لمراقبة نمط الاستهلاك وتحديد من هم المستحقون للدعم، ثانياً زيادة أسعار الوقود تدريجياً مع تحسين الخدمات للمواطنين فى كل من النقل والطرق والتعليم والصحة والبنية التحتية، ثالثاً وأخيراً، تحديد كميات من المنتجات البترولية للمواطنين على حسب شرائح المجتمع كما يحدث فى بطاقات التموين وكروت المعاشات، فلا بديل عن تخفيض قيمة دعم الطاقة سنوياً بنسبة 10% لمدة 5 سنوات لتوفير 10 مليارات جنيه سنوياً للدولة، ويتم التخلص نهائياً من الدعم على أن تؤول تلك المليارات الموفرة لعدد من القطاعات التى تحتاج إلى الدعم بشكل أكبر ويكون ذلك تزامناً مع إصدار قرارات عاجلة برفع الأجور فى القطاع العام وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى جانب تحسين الخدمات، وبعدها يتم اتخاذ قرار عاجل بزيادة أسعار الوقود كما حدث العام الماضى، ما تسبب فى توفير 21 مليار جنيه للدولة.

{left_qoute_1}

■ ماذا عن منع تهريب الوقود بالسوق السوداء؟

- المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية أنهت تماماً عمليات تهريب الوقود عبر مافيا السوق السوداء، وهو ما تم تطبيقه على البطاقات التموينية التى منعت التجار من بيع أى سلعة مستهلكة فى السوق السوداء، ما يمنع إهدار حقوق مستحقى الدعم.

■ هل وزارة البترول مسئولة عن تحديد بيانات مستحقى الدعم الفعليين؟

- وزارتا التنمية المحلية، والداخلية، هما المسئولتان عن تحديد بيانات مستحقى الدعم الفعليين، ووزارتا البترول والتموين مسئولتان فقط عن تحديد عدد الأسر التى تحتاج إلى استخدام أسطوانات البوتاجاز، حيث إن «البترول» دورها هو توفير المنتج للأسواق المحلية فقط.

■ من وجهة نظرك ما السعر العادل للبنزين؟

- 7 جنيهات هو السعر الرسمى للتر البنزين، المفترض أن يباع به فى الأسواق المحلية للمواطنين وهو نفس سعر تكلفته على الدولة، وسعر تكلفة البنزين محلياً أغلى كثيراً من السعر العالمى.

■ أخيراً، كيف سيجرى حل الأزمة برأيك؟

- أتوقع أن يجرى حل تلك الأزمة فى القريب العاجل، خصوصاً أن مصر تمتلك وحدتين من الإسالة للغاز فى منطقة البحر المتوسط، وهاتان الوحدتان متوقفتان عن العمل حالياً نتيجة عدم وجود كميات إضافية من الغاز الطبيعى، والشركاء الأجانب الممتلكون أكثر من 75% من وحدات الإسالة يعملون فى مصر وإسرائيل ومن مصلحتهم حل الأزمة ودياً.

أسامة كمال

تولى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن حكومة هشام قنديل من 2012 - 2013.

عمل فى المكتب الفنى لوزير الصناعة الأسبق مصطفى الرفاعى 1978.

مدير مشروعات شركة إنبى فى الفترة من 1984 : 2000.

مساعد رئيس شركة بتروجت من 2000 حتى 2002.

رئيس مجلس والعضو المنتدب لشركة موبكو من 2009 حتى 2010.

رئيس شركة مجلس الإدارة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى الفترة من 2010 حتى 2012.

رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العربى للأسمدة

عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكيماويين

عضو جمعية الهندسة الإدارية

عضو غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

عضو غرفة التجارة الكندية بالقاهرة