خبراء: الرياض تعاقب موسكو وطهران على مواقفهما فى سوريا

08:24 م | السبت 26 ديسمبر 2015

أكد مصدر حكومى أن المملكة العربية السعودية مستفيدة سياسيّاً من قرار الدول الأعضاء المنتجة للنفط «أوبك» تثبيت إنتاجها، مما أدّى إلى خفض أسعاره العالمية، على الرغم من خسارتها الاقتصادية، وقال لـ«الوطن» إن السعودية التى تمتلك وحدها ثلث إنتاج «أوبك»، تمارس ضغوطاً على روسيا وإيران من أجل تغيير مواقفهما السياسية حيال الأزمة السورية، وذلك برفضها خفض إنتاجها الذى يصل إلى 10 ملايين برميل يوميّاً، الأمر الذى أدّى إلى إحداث تُخمة فى المعروض النفطى وتراجع الأسعار إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ 12 عاماً.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر أن سياسات السعودية ورفضها خفض إنتاجها من النفط جعلها أول الخاسرين من الناحية الاقتصادية، وتَسبّب لها فى عجز بموازنتها خلال العام الحالى، وعلى الرغم من ذلك فهى تحفز الموردين بشراء شحنات نفطية بخصومات كبيرة لزيادة حدة المنافسة بين المنتجين، مما يدفع نحو تراجع الأسعار العالمية لوفرة المعروض، لافتاً إلى أن إعلان السعودية زيادة إنتاجها النفطى، أكتوبر الماضى، دفع نحو تراجع قياسى فى الأسعار الأسبوع الماضى، حتى إن سعر برميل النفط هبط إلى 36 دولاراً مقابل 115 دولاراً فى يونيو 2014، وسط معارضة قوية من الدول الأعضاء فى «أوبك» للاتجاه السعودى، رغبة فى تعويض جانب من الخسائر عبر خفض الإنتاج وإتاحة المجال أمام صعود الأسعار إلى متوسط 70 دولاراً للبرميل، محذّراً من أن «الإصرار السعودى» يعرّض اقتصادات الخليج للانهيار.

وتابع: «تثبيت الإنتاج السعودى من النفط وما تَرتّب عليه من تراجع شديد فى الأسعار، يأتى ضغطاً على روسيا وإيران، لتغيير موقفهما الداعم لنظام الأسد».

وأكد الخبير البترول الدولى الدكتور إبراهيم زهران أن قرار خفض أسعار النفط إيجابى وسلبى لمصر، وقال: «الإيجابى منه يتمثّل فى أن مصر دولة مستوردة لا مصدِّرة للمنتجات البترولية، وبالتالى فهى لا تخسر فى إيرادات إنتاجه كدول الخليج، إلا أن الجانب السلبى يتمثل فى أن تضرّر اقتصادات الخليج يحول دون تقديم مساعدات جديدة لمصر الفترة المقبلة». وتوقع «زهران» استمرار تراجع أسعار النفط العالمية فى ظل توتر الأجواء السياسية بين الدول حول الأزمة فى سوريا، مؤكّداً: «لن تعود أسعار النفط العالمية إلى متوسط سعرها عند 70 دولاراً للبرميل إلا بهدوء الأوضاع فى دمشق».

{long_qoute_2}

وتابع الخبير البترولى: «الرغبة السعودية فى خفض أسعار النفط تستهدف الضغط على روسيا وإيران بهدف تغيير مواقفهما السياسية إزاء الأزمات فى سوريا والعراق وأوكرانيا، ووقف منتجى النفط الصخرى فى الولايات المتحدة إنتاجهم بسبب تكاليف الاستخراج العالية التى تزيد على 60 دولاراً للبرميل الواحد ليباع برميل النفط بسعر 36 دولاراً حالياً، لأن الولايات المتحدة من المتوقع أن يزيد إنتاجها من النفط الصخرى، وتصبح بمرتبة الصدارة بين الدول المنتجة بحلول عام 2017، وبحلول عام 2020 يُتوقع وصول إنتاجها إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميّاً».

فى السياق نفسه قال الخبير الاستراتيجى محمد عبدالهادى، إن تأثر اقتصاد دول الخليج نتيجة تراجع أسعار النفط، مؤقت، وإن الغرب يخطط لدفع اقتصادات الخليج للانهيار، مضيفاً أن أكثر الدول تضرُّراً من قرار منظمة أوبك تثبيت الإنتاج، وخفض أسعار النفط العالمية، روسيا وإيران، فى ظل حاجتهما إلى رفع سعر البرميل إلى حدود 100 دولار، للحفاظ على الانتعاش الاقتصادى، أما الدول الخليجية النفطية الأخرى فيمكنها التعويض عن تراجع الإيرادات النفطية بالاعتماد على الاحتياطات المالية الضخمة التى راكمتها خلال طفرة ارتفاع الأسعار فى العقود الثلاثة الماضية، غير أن هذه الاحتياطات لن تكون كافية على مدى سنوات قليلة إذا أخذنا بعين الاعتبار احتياجات موازناتها المتزايدة للإنفاق على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأشار «عبدالهادى» إلى أنه من المتوقع فى ظل تزايد التوترات السياسية فى المنطقة العربية، أن يصل سعر برميل النفط إلى 20 دولاراً، فى حين تبلغ تكلفة إنتاج البرميل غير الصخرى فى الخليج والعراق ثلث هذا المبلغ أو أقل، ومع هذا التوقّف سيقلّ العرض وترتفع الأسعار مجدَّداً.

وقال الباحث كريم حسن إن دول الغرب بدأت تتجه نحو البحث عن مصادر جديدة للطاقة بديلة للوقود الأحفورى (البترول، الغاز الطبيعى، الفحم)، منذ أزمة البترول فى السبعينات، خاصة فى حرب أكتوبر 1973. وأضاف أن حدة الأزمة الاقتصادية فى قطاع البترول العالمى ستزداد خلال السنوات المقبلة بعد اتفاقيات مؤتمر التغيرات المناخية بباريس COP 21، حيث الاتجاه العالمى نحو تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفورى، والاتجاه المباشر نحو التحوُّل للطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم سياسات تحوُّل الطاقة، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبى يتجه نحو مصادر الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك، مما أدَّى إلى انخفاض الطلب على الوقود الأحفورى، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البترول، فضلاً عن أن الأزمة الأخيرة فى معدلات نمو الاقتصاد الصينى أدَّت إلى خفض وارداتها من البترول.

ولفت إلى أن الوضع القائم للدول الغربية يشمل الاعتماد بشكل أساسى على مصادر الطاقة غير المتجددة، كالبترول والفحم والغاز الطبيعى، مع الاستمرار فى البحث والتطوير من أجل إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بطرق رخيصة فى تكلفة إنتاجها، وأيضاً فى بناء مشاريعها، خاصة أن تكاليف استخراج الوقود الأحفورى باهظة مقارنة باستخراج الطاقة المتجددة.

وتابع «حسن»: «انخفاض تكلفة إنشاء وحدات إنتاج الطاقة المتجددة يعد السبب الرئيسى فى توجُّه دول الغرب وتشجيع المستثمرين على التحول لاستخراج الطاقة المتجددة، لأن أسعار إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تنخفض كل عام بنحو 11-14%، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية وحدات الطاقة المتجددة وزيادة صافى الطاقة المستخرجة منها، وهذا ما كان يميز طاقة الوقود الأحفورى فى السابق، لأن الطاقة المنتجة منها أعلى من الطاقة المستهلكة فى استخراجها ونقلها بعشرات الأضعاف (البترول 35 ضعفاً، الغاز الطبيعى 10 أضعاف، الفحم 80 ضعفاً)».

أسعار النفط العالمية

3 دولارات للبرميل أول أسعار بيع النفط الخام خلال الفترة من عام 1920 إلى عام 1948.

35 دولاراً للبرميل من فترة عام 1968 إلى عام 1981 تزامناً مع الثورة الإيرانية.

18 دولاراً للبرميل عادت الأسعار للانخفاض فى منتصف عام 1986.

30 دولاراً للبرميل صعدت أسعار النفط العالمية خلال عام 2000

36 دولاراً للبرميل انهيار أسعار النفط العالمية فى ديسمبر 2015.