بعد موافقة الدول الأعضاء.. "ميركوسور" بوابة لـ"التجارة الحرة" تنتظرها مصر

04:52 م | السبت 26 ديسمبر 2015

قال السفير سامي سالم، سفير مصر لدي أوروجواي والمعتمد سفيرا غير مقيم لدى دولة باراجواي، إن البرلمان في باراجواي أنهى يوم 16 ديسمبر، الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق النهائي على اتفاقية التجارة الحرة، الموقعة بين مصر ودول تجمع "ميركوسور"، وبدأ اتخاذ اللازم لإخطار الخارجية الباراجوية بالإجراء، باعتبار الأخيرة هيّ الدولة المودع لديها الاتفاقية المشار إليها، وفقا للمادة 6 من الفصل الخامس من بنود الاتفاقية.

وأضاف السفير، أن الأسبوع الماضي شهد إنهاء أوروجواي وباراجواي، إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، التي صدقت عليها أيضا البرازيل ومصر، ما يعطي المزيد من الأمل بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في وقت قريب، بعد انتهاء إجراءات التصديق في الدولة الوحيدة المتبقية من الدول الموقعة على الاتفاقية، وهي الأرجنتين.

أنشئ تجمع "ميركوسور" في 1991، منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية "البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي"، ودخل حيز النفاذ في 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي لـ"ميركوسور"، كبداية فعلية له، على طريق تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة، حسب موقع وزارة الخارجية.

وانضمت كل من شيلي وبوليفيا كشريك إلى التجمع في 1996، ثم انضمت بيرو كشريك في 2003، ثم الإكوادور، كولومبيا، وفنزويلا كشريك في ديسمبر 2004.

وفي إطار القمة الأبيروأمريكية، تم الإعلان عن انضمام فنزويلا إلى "ميركوسور" كعضو كامل العضوية.

وعن التعاون بين مصر و"ميركوسور"، تم توقيع اتفاق إطاري بين مصر والتجمع، خلال اجتماعات مجلس السوق المشتركة الـ26 للتجمع، والتي رأستها الأرجنتين في 7/7/2004 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين في يوليو 2004، كما شاركت سفارة مصر بالأرجنتين، في جلسة مجلس السوق المشتركة، وكذلك في قمة التجمع التي عقدت بالبرازيل في ديسمبر 2004.

يتكون الهيكل التنظيمي لـ"ميركوسور" من:

1. مجلس السوق المشتركة:

وهو أعلى مستوى رئاسي للتجمع، ولديه سلطات كاملة بهدف الإشراف على التنفيذ السليم لمعاهدة "أسونسيون"، ويتشكل المجلس من وزراء خارجية واقتصاد الدول الأعضاء، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس كل 6 أشهر بالترتيب الأبجدي.

2. مجموعة السوق المشتركة:

وهو الجهاز التنفيذي لـ"ميركوسور"، ويتولى متابعة تنفيذ بنود معاهدة "أسونسيون"، واتخاذ إجراءات تنفيذية لتحرير التجارة وتنسيق السياسات الاقتصادية، ويتشكل من عضوية وزيري الخارجية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي.

3. السكرتارية العامة:

تتولى السكرتارية حفظ المستندات وإصدار البيانات الرسمية عن المجموعة، وكذلك الاتصال بمجموعة السوق المشتركة في اتخاذ القرارات وتطبيقها.

4. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي:

وله دور استشاري، حيث يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

5. مجموعات عمل فرعية:

هناك عدة مجموعات عمل معنية بالمتابعة الدقيقة والتنفيذ الدقيق لمقررات التجمع، وكذلك إعداد الدراسات، وهناك مجموعات عمل في الموضوعات الآتية: "التجارية، الجمارك، المقاييس الفنية، السياسات النقدية والضريبية، المواصلات والأراضي، السياسات الصناعية والزراعية والطاقة، التنسيق الاقتصادي، والعمالة والبطالة والأمن".

6. اللجنة البرلمانية المشتركة:

يجمع دور اللجنة بين الطبيعة الاستشارية والطبيعة الإلزامية فيما يتعلق بصنع القرارات.

7. لجنة التجارة:

تتولى اللجنة تقديم المشورة لمجلس السوق المشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التجارية، واستحداث الآليات المطلوبة للسياسة التجارية المشتركة، والعمل على توحيد الجمارك، ومتابعة ما يستجد من تطورات في القضايا والمسائل المتصلة بالسياسات التجارية للدول الأعضاء فيما بينها، أو مع دول خارج التجمع.

8. المحكمة الدائمة لمراجعة سياسات "ميركوسور" ومقرها في أسونسيون عاصمة باراجوي.

9. المحكمة الإدارية لشؤون العمالة الخاصة بدول "ميركوسور".

10. المنتدى الاستشاري للولايات الفيدرالية والمحليات والمحافظات والأقسام المختلفة بدول "ميركوسور".