«زواج الأطفال» جريمة الآباء.. وسبوبة المشايخ

10:01 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

«زعلانين من خطوبة الأطفال، وبيقولوا لعب عيال، تعالوا شوفوا مصيبتى، وأنا عندى طفلين واتجوزت مرتين، وأنا عمرى 17 سنة دلوقتى، ومفيش حد حاسس بعيشتى، عشان كلها سر، اتجوزت عند المأذون لكن بورق عرفى، وأنا أمام القانون لسه بنت».. هكذا لخّصت «هند»، ابنة المنصورة، مأساتها مع الزواج المبكر، بعد حالة الغضب الشعبى من خطوبة «محمود»، 9 سنوات، و«نبيلة»، 8 سنوات، بإحدى قرى مركز شربين فى الدقهلية. ففى بيت بحى شعبى بالمنصورة أثّرت عوامل الزمن على جدرانه، تسكن هند مع والديها، ومعها طفلاها مهند ونوران، اللذان اضطرت لتسجيلهما باسم والدها فى شهادات الميلاد، بعد أن تنكّر لها الشابان اللذان تزوجتهما، ولم تكن تنتظر منهما أى مقابل مادى غير «الستر»، على حد وصفها، وتنتظر حالياً أن يكتمل عمرها 18 سنة حتى يتزوج بها زوجها الأخير رسمياً ويطلقها بعدها، لتحصل على وثيقة طلاق رسمية، تثبت أنها سبق لها الزواج وليست «سيئة الخُلق». {left_qoute_1}

وقالت هند: «فى كل مرة تزوجت فيها لا أنكر سعادتى، فأنا لبست الفستان الأبيض مرتين، وزميلاتى وصديقاتى حضرن فرحى، وكل واحدة كانت تتمنى أن تكون مكانى فى هذا اليوم، لكن مصيبتى بدأت مع خلع الفستان الأبيض، ومنذ الساعة الأولى للزواج شعرت بأننى أرتكب جريمة لأنى تربيت على كلمة عيب وحرام». وهنا قاطعتها والدتها: «إحنا ما غلطناش فى حاجة، وسألنا شيخ كبير قبل الجواز، وقال إنها طالما جاءها الحيض تتزوج، وإننا ما بنخالفش الدين ولا الشريعة، لأن ستنا عائشة رضى الله عنها تزوجت الرسول وهى عندها 9 سنوات، وبنتى كان عندها 13 سنة، وكانت عروسة، لكن حظها كان وحش فى الجواز، لأن الأول سابها وسافر ليبيا وطلقها، والثانى ستر عليها واتجوزها، لكن دخله بسيط وسابها بعد ما عرف إنها حامل، لكنه طلع ابن حلال وهيكتب عليها ويطلقها لما يوصل عمرها 18 سنة، صحيح أنا ما بعتش بنتى وكنت عاوزة أجوزها وأفرح بها، وصرفنا عليها وعلى جوزها وأولادها، لكن دلوقتى حسيت إنى غلطت فى حق بنتى ونفسى».

{long_qoute_1}

وفى مأساة أخرى، تزوجت «مديحة»، وعمرها 13 سنة، من زوج عمره 45 سنة، وفى الأيام الأولى من الزواج كانت أمها تساعدها وتجهز لها الطعام، وما إن انشغلت عنها وطلبت منها الاعتماد على نفسها فى إعداد الطعام، وقامت بطهى دجاجة بأحشائها، طلقها زوجها على الفور، رغم أن الجنين كان يتحرك فى أحشائها، ليخرج بعد أشهر إلى النور ولا يجد والده الذى توفى قبل أن يولد، ورفضت أسرة الزوج الاعتراف بالمولود الجديد، فعاش مع أمه دون الحصول على أى أوراق رسمية حتى الآن.

«الزواج غير الرسمى الآن أصبح أكثر من القانونى، ويظهر عندى فى عقود التصادق على الزواج، والتى زاد عددها فى آخر 7 سنوات بشكل مضاعف»، هكذا شرح رئيس قلم المأذونين بإحدى محاكم الدقهلية الجزئية، رفض ذكر اسمه، الوضع. وقال: «البلد ممتلئة بالمشاكل بسبب الزواج، ويتزوج الشباب عند المأذون عرفياً الآن بمباركة الأسرة والجيران، وهم فى سن مبكرة، ويتفقون على عمل عقد عرفى، ويأخذون إيصالات أمانة على العريس، وبعد أن يصل سنهما 18 سنة، يذهبون للمأذون مرة ثانية ويحررون عقد تصادق على الزواج، وهذا هو المخرج القانونى للزوجين، إلا أن بعض الأزواج لا يصلون إلى السن القانونية ويطلقون زوجاتهم قبلها، وهنا تظهر المشاكل، حيث لا تستطيع الزوجة إثبات أى حق من حقوقها». وذكر أنه خلال عام 2014 حصر 8700 حالة زواج فى نطاق المحكمة و1575 حالة عقد تصادق على الزواج، فى حين أن التصادق قبل عام 2008 كان محدوداً لا يتعدى 10 حالات فى السنة كلها. وكشف أن «أخطر ما يحدث حالياً هو أننا لا نحتفظ بعقود الزواج بالمحكمة، ولا بالمستندات المرفقة من صور ميلاد الزوجين وصور بطاقات الرقم القومى للشهود والولىّ، وذلك لعدم وجود مكان لها بالمحكمة، وتسببها فى زحام شديد، وإنما يحتفظ بها المأذون فى بيته، ويحضرها عند الطلب، وهذا أغرى المأذونين بالتلاعب أكثر، فعلاقتهم بنا أصبحت فى الحصول على الختم فقط، والبعض يتساهل فى صرف دفاتر الزواج والتصادق». وحصلت «الوطن» على أعداد زواج التصادق من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت 55885 عقداً خلال عام 2012، بنسبة 6% من إجمالى العقود، مقابل 42523 عقداً عام 2011 بزيادة قدرها 13362 عقداً بنسبة 31.4%. ولفت «م. ع»، مأذون، إلى أن آخر شىء يفكر فيه الأهالى هو المأذون، وأنهم يتفقون أولاً على الزواج ويقومون بدعوة المعازيم، ثم دعوة المأذون لكتابة العقد يوم الفرح، والذى يفاجأ بأن عمر البنت لا يسمح لها بالزواج، فيضطر بعد ضغط الأهالى وإغراءاتهم لعقد الزواج بشكل غير قانونى، وتزوير تاريخ ميلاد الفتاة، موضحاً أن «الزواج أقل من السن القانونية أفضل لأى مأذون حالياً من الزواج القانونى، لأنه طريق لربح غير شرعى ويحقق له دخلاً شهرياً لا يقل ربحية عن تجارة المخدرات، ويبعد الزوجة عن مشاكل الزواج العرفى مثل وفاة الزوج وهى حامل، لأن الصحة لا تعترف بورقة الزواج العرفى، إلا فى حالة اعتراف الزوجين». {left_qoute_2}

وكشف عن وجود شبكة من المأذونين أساسها فى محافظة الشرقية وتتنقل بين المحافظات حسب قوة وضعف القلم الشرعى، يتولون عمل عقود زواج رسمية، والتزوير فى تواريخ ميلاد الزوجين، مستطرداً: «وللأسف تمر على قلم المأذونين، ويتم أخذ الأختام الرسمية عليها، لكن مثل هذه العقود لا يتم تسجيلها فى الأحوال المدنية لأنه سهل كشفها بمجرد مراجعة تواريخ ميلاد الزوجين بالبطاقة الشخصية أو شهادات الميلاد».

وشرح أنه فى حالة وجود فتاة لم يصل عمرها للسن القانونية، ويريد والدها أن يزوجها، فإن المأذون يقوم بعمل عقد زواج رسمى من دفتر المأذونين، الذى يتكون من أصل وثلاث نسخ، مقابل 3 إلى 5 آلاف جنيه للعقد الواحد، ويكتب تاريخ ميلاد مزور فى الأصل الذى تحصل عليه المحكمة، حتى لا يتم كشفه عند المراجعة، وتاريخ حقيقى فى النسخ الثلاث، ثم يذهب المأذون بعدها بالعقد إلى قلم المأذونين (القلم الشرعى بالمحكمة)، والذى أصبح لا يراجع بطاقات الزوج والزوجة الشخصية ولا يحتفظ بهما كما كان سابقاً، ويحصل على ختم القلم الشرعى بالمحكمة، إلا أنه لا يذهب بالعقد إلى مكتب الأحوال المدينة، لسهولة كشف التزوير، لاعتماده على الكمبيوتر، فبمجرد كتابة اسم الزوجة يظهر أمامه تاريخ الميلاد الحقيقى لها.

{long_qoute_2}

وأضاف: «بعض المأذونين قام بعمل ختم للأحوال المدنية، ويضع هو الختم على العقد ويسلمه للزوج والزوجة على أنه حقيقى، وغالباً ما يكون مطموساً مثل الحقيقى، وكل ذلك من أجل تسجيل أى مولود ينتج عن هذا الزواج فى الوحدة الصحية التابع لها، ولكن يتم التنبيه على الزوجين أن العقد لا يظهر بأى حال من الأحوال فى مكتب الأحوال المدنية، حتى إتمام الزوجة 18 عاماً، وتحرير العقد الجديد (التصادق على الزواج)، وبالتالى تمزيق الأول، وتسجيل الجديد فى الأحوال المدنية».

«أنا أرفض العمل غير القانونى، وأنصح ولىّ الأمر بعدم القيام به، لكن فى الوقت نفسه لا أستطيع منعه من تزويج ابنته القاصر، حتى لو أبلغت عنه الشرطة»، هكذا رد «ع. ا»، عمدة إحدى قرى شربين بالدقهلية، على حالات الزواج المبكر داخل قريته، مضيفاً: «أعرف أن المأذون يأخذ 5 آلاف جنيه مقابل العقد، ولكن لا يمكن أن أكون شريكاً فى هذا الجُرم، والمأذون المسئول الوحيد عن ذلك، ودائماً أعرف الواقعة بالصدفة، وتأتى لى مشكلات بعد الزواج وأتدخل لحلها عرفياً، ويحدث الطلاق وكل واحد يروح لحاله».

الدكتور رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أشار إلى أن الدستور المصرى وقانون الطفل يعرّفان الطفل بأنه «كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة»، ويوجبان حمايته من العنف والاستغلال الجنسى، الأمر الذى يعنى حمايته من الزواج، لأن ذلك يُعد نوعاً من أنواع الاستغلال الجنسى.

وأضاف «الدنبوقى»: «فى عام 2008 تم تعديل قانون الطفل على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، كما أن قانون العقوبات المصرى قرر عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين على أى حالة تزوير فى الأوراق الرسمية، وكذلك بالحبس أو الغرامة على كل شخص أعطاه القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون».

وتتعدد مآسى الزواج المبكر، إلا أن القليل منها فقط يتم اكتشافه والتصدى له، فمن خلال إحصائيات المجلس القومى للأمومة والطفولة، أحبط خط المشورة والقيادات المجتمعية، أكثر من 3000 حالة، وكذلك تم الإبلاغ عن 316 مأذوناً من خلال ورود عقود زواج مخالفة.

وكشف تقرير صادر للنيابة العامة عام 2009 أن محافظة الدقهلية تحتل المركز الثانى بين محافظات الجمهورية فى حالات الزواج المخالفة، بواقع 3383 حالة، فيما بلغت القاهرة 4102 حالة.

وباشرت النيابة إجراءاتها ضد المأذونين مرتكبى تلك المخالفات، وكان أكبر عدد لهم فى عام 2009 هو 117، وانخفض العدد منذ عام 2010 إلى متوسط 29، فيما أصدر النائب العام فى 2009 قراراً بمراجعة سياسات وأعمال المأذونين على مستوى الجمهورية.

وناشد إسلام عامر، رئيس النقابة المستقلة للمأذونين، البرلمان المقبل، إصدار تشريع يعاقب والد البنت الذى يقبل بزواجها وهى أقل من 18 سنة.

ووصف الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، واقعة خطوبة محمود ونبيلة بأنها: «خيانة لحياة جديدة نبدأها بالنصب.